> أبوظبي "الأيام" العرب:
يرى محللون أن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
ويقول سعيد عكاشة الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، تؤدي دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ويتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش.
وينص البند الثالث على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
وينص البند الرابع على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية.” وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
وافتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
ويشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
وهناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق.
ووفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأميركي، تنطوي هذه التعهدات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتبادلان معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
وقد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
وستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان. وتعترف بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
ويمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان. ويمكن لإسرائيل أيضا التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
وتُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
وعلى الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه.
ويتمثل العامل الأول في حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
وأما العامل الثاني فيتمثل في الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي الميليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
وأما ثالثا فيتمثل في رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
ومن بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
ويقول سعيد عكاشة الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، تؤدي دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ويتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش.
وينص البند الثالث على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
وينص البند الرابع على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية.” وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
وافتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
ويشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
وهناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق.
ووفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأميركي، تنطوي هذه التعهدات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتبادلان معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
وقد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
وستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان. وتعترف بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
ويمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان. ويمكن لإسرائيل أيضا التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
وتُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
وعلى الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه.
ويتمثل العامل الأول في حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
وأما العامل الثاني فيتمثل في الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي الميليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
وأما ثالثا فيتمثل في رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
ومن بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
