> عدن "الأيام" خاص:
أعرب مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا من العسكريين والأمنيين والمدنيين عن أسفه البالغ إزاء تأخر وزارة الخدمة المدنية في توقيع وتسليم الفتاوى المتعلقة بتسوية المدنيين المستحقين، مشيرًا إلى أن د. وجدي الجنيدي، المكلف من قبل وزير الخدمة المدنية، لم يلتزم بالاتفاقيات والوعود المتكررة رغم استكمال اللجان الفنية ولجان الفحص في وزارة المالية كافة الإجراءات اللازمة.
وأضاف التقرير الصادر عن لجنة المتابعة أن وكيل وزارة المالية، خالد الريمي، أكد أن د. الجنيدي رفض بشكل صريح وعلني إصدار الفتاوى الكتابية رغم المحاولات العديدة لإقناعه.
ودعا مجلس التنسيق الأعلى وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه د. عبدالله الميسري، إلى اتخاذ موقف حازم وصريح لحل هذه المشكلة وتنفيذ وعودهم السابقة. وأشار إلى أن لجنة المتابعة اجتمعت مؤخرًا مع د. الميسري، الذي أبدى استعداده لحل تظلمات المدنيين وإرسال الفتاوى إلى اللجنة الفنية بوزارة المالية.
وفي ختام البيان، دعا المجلس المدنيين المستحقين والمتضررين من هذه الأزمة إلى الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية قابلة للتصعيد في حال استمرار التعنت من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه سيوافيهم بأي مستجدات لاحقة.
وأوضح المجلس في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أن د. الجنيدي لم يوقع على الفتاوى المطلوبة ولم يسلمها إلى وزارة المالية، مما تسبب في عرقلة عملية التسوية.
وأكدت لجنة المتابعة المكلفة من قبل رئيس المجلس، د. عبده المعطري، والتي تضم العميد عبدالكريم شايف، والمهندس الخضر صالح بارحمة، والعقيد محمد هادي، والعقيد عبدالله المرزوقي، أن جهودهم المبذولة لإقناع د. الجنيدي بالتوقيع باءت بالفشل.
وأضاف التقرير الصادر عن لجنة المتابعة أن وكيل وزارة المالية، خالد الريمي، أكد أن د. الجنيدي رفض بشكل صريح وعلني إصدار الفتاوى الكتابية رغم المحاولات العديدة لإقناعه.
ودعا مجلس التنسيق الأعلى وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه د. عبدالله الميسري، إلى اتخاذ موقف حازم وصريح لحل هذه المشكلة وتنفيذ وعودهم السابقة. وأشار إلى أن لجنة المتابعة اجتمعت مؤخرًا مع د. الميسري، الذي أبدى استعداده لحل تظلمات المدنيين وإرسال الفتاوى إلى اللجنة الفنية بوزارة المالية.
وفي ختام البيان، دعا المجلس المدنيين المستحقين والمتضررين من هذه الأزمة إلى الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية قابلة للتصعيد في حال استمرار التعنت من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه سيوافيهم بأي مستجدات لاحقة.
