> تبن «الأيام» خاص:

تواصل نيابة تبن الابتدائية السير في إجراءات قضية اغتصاب طفل بمنطقة الفيوش وفقا للإجراءات القانونية بعد أن قامت الشرطة بالقبض على المتهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة قبل أكثر من شهر لإحالتها إلى القضاء ليقول كلمته الفصل في القضية، والتي عبر العديد من الناشطين والمجتمع المحلي بالمنطقة عن تضامنهم الكامل مع أسرة الطفل المجني عليه الذي يبلغ من العمر ما يقارب خمس سنوات.

وكشفت بعض المصادر أن المتهم بجريمة الاغتصاب شاب جار الأسرة في المنطقة.

وقال والد الطفل، إن النيابة تواصل التحقيق في القضية وهو غير قادر على مواصلة متابعة القضية لعدم توفر الإمكانيات المالية في الذهاب المستمر إلى النيابة لمتابعة قضية طفله المغتصب، مطالبا الجهات المعنية بحقوق الطفل والمختصين بمساعدته في تقديم العون القضائي وتوفير الإمكانيات المالية المطلوبة لتمكينه من المتابعة المستمرة للقضية وإخراج حق طفله الذي تعرض للاغتصاب من قبل جارة في المنطقة ومساعدته في إجراء عمليات جراحية لازمة لطفله جراء ما تعرض له من جريمة اغتصاب.

وناشد العديد من الناشطين بمساعدة والد الطفل المجني عليه لإجراء العملية ومتابعة سير إجراءات القضية في النيابة والمحكمة.

الناشط محمد عبدة الشلن قال، إن قضية اغتصاب الطفل مازالت النيابة تنظرها واستكمال الإجراءات القانونية لإحالتها إلى القضاء.

وطالب الناشط عبده فاعلي الخير والمعنيين بحقوق الطفل توكيل محامٍ لكون الأسرة فقيرة وغير قادرة على الاستمرار في متابعة القضية، داعيا منظمات حقوق الطفل ومشايخ وحلف قبائل أبناء الحوطة وتبن بالوقوف مع أسرة الطفل الذي يعاني جراء ما حدث له ويحتاج إلى فحوصات طبية وعملية جراحية.

والد الطفل
والد الطفل

تقول الإعلامية هند العمودي إن "قضية اغتصاب الطفل هي مأساة إنسانية لا يمكن السكوت عنها. نحن اليوم في مواجهة جريمة بشعة تعرض لها طفل بريء لم يكن له ذنب سوى أنه وُلد في ظروف صعبة.. هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك لجسده، بل هي تدمير لحياته ومستقبله، وهي تتطلب منا جميعًا التحرك الفوري والجاد لتحقيق العدالة".

وقالت إن أسرة الطفل تعاني من وضع مادي صعب ونقص في الدعم النفسي، بحاجة ماسة إلى المساعدة ونقل القضية إلى المحكمة في أسرع وقت ممكن وتوكيل محامٍ للطفل لضمان حصوله على محاكمة عادلة، وذلك لأن الأسرة لا تملك القدرة على دفع تكاليف المحامين، ونطالب بتحريك هذا الملف بأسرع ما يمكن لضمان أن ينال الجاني جزاءه، كي لا تبقى هذه القضية معلقة وتضيع حقوق الطفل.