> عدن "الأيام":
الزيادة التي فرضتها مؤسسة الكهرباء في عدن على العدادات التجارية، وهي الشريحة التي تقوم بالتسديد أولا بأول، خطوة غير قانونية وخرق للعقود بين المؤسسة والمشتركين التجاريين، ولأنها غير قانونية تمت بسرية وبدون إعلان.
تم رفع تعرفة الكهرباء للعدادات التجارية بمقدار 10% من قيمة الاستهلاك؛ أي أن تكلفة الكهرباء على الشركات والمحلات ارتفعت وسيمررها التجار إلى المواطنين عبر رفع أسعار المواد الغذائية وكل شيء يشتريه المواطن.
أما مؤسسة المياه فكانت الزيادة فيها كبيرة بمقدار 300 % وليس معلوما كيف يتم احتسابها لأن جميع عدادات المياه لا تعمل ولا يتم قراءة أي عدادات لكنها أيضاً غير قانونية.
هاتان المؤسستان هما شريان حياة عدن التي لا يمكن أن تحيا بدون ماء أو كهرباء والمؤسستان في حالة تدهور مخيف، فانقطاعات الماء والكهرباء في تصاعد حتى في فصل الشتاء ولا وجود لأي استثمار فيهما بل ينخرهما الفساد للنخاع.
لا يوجد حل الآن سوى خصخصة هاتين المؤسستين لضمان الاستثمار فيها وضمان وصول الخدمات للمواطنين. إصلاح المؤسستين سيتطلب التخلص من 80 % من العمالة الفائضة ووضع قواعد صارمة لتسديد الفواتير عبر قطع الخدمة عن المتخلفين.
لوجه الله.. لا تتوقعوا استمرار الاستهلاك بدون دفع الفواتير.
