> مقديشو "الأيام" وكالات:
اتّهمت الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنودها في منطقة حدودية الاثنين، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وأفادت بأن الهجوم استهدف ثلاث قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.
لكن مسؤولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
وتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحافي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".
وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".
وأما محمد حسن، وهو من سكان المنطقة، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف "اشتبكت القوات الموالية لجوبالاند مع قوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية وتدخلت القوات الإثيوبية المتمركزة في منطقة القاعدة الجوية دعما للقوات الموالية لجوبالاند".
وأضاف "تغلبوا لاحقا على القوات الموالية للحكومة الصومالية بعدما اتسعت رقعة القتال إلى مناطق أخرى داخل البلدة".
وتهدد الحادثة بالتسبب بانهيار اتفاق رعته تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.
وبدأ النزاع في يناير عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك عن أديس أبابا.
واعتبرت الصومال الخطوة انتهاكا لسيادتها، ما أشعل خلافا دبلوماسيا وعسكريا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.
لكن الخارجية الصومالية لفتت إلى أن حادثة دوولو الاثنين تقوض الاتفاق.
وقالت في بيان "للأسف، تمثل أفعال إثيوبيا هذه انتهاكا صارخا لإعلان أنقرة".
وأضافت "تحذّر الحكومة الفدرالية الصومالية من أنها لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات أُجريت في نوفمبر الماضي. لكن حكومة الصومال عارضت الانتخابات قائلة إنها أُجريت دون مشاركة من الحكومة الاتحادية.
وتُعتبر جوبالاند سلة غذاء الصومال، وعاصمتها كيسمايو ميناء مهم من الناحية الإستراتيجية، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازعا عليها بشدة مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة. ويزعم كل من الصومال وكينيا السيادة عليها.
ومع تصاعد الخلاف بشأن الانتخابات، أصدرت الحكومة الاتحادية أمر اعتقال لمدوبي، وردت جوبالاند بإصدار أمر مماثل باعتقال شيخ محمود.
وكان المدعي العام في جوبالاند قد أصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق شيخ محمود عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي بالخيانة والحضّ على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد.
وسبق أن اتهمت جوبالاند مقديشو بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الولاية من خلال نشر ميليشيا عشائرية في منطقة رأس كامبوني، وهو ما وصفته بـ”انتهاك صارخ للإجراءات القانونية والدستورية."
وفي عام 2021 كادت جوبالاند تصطدم بالحكومة الوطنية، مثلها مثل حكومات إقليمية أخرى، بشأن خطط لتمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد آنذاك.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وأفادت بأن الهجوم استهدف ثلاث قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.
لكن مسؤولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
وتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحافي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".
وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".
وأما محمد حسن، وهو من سكان المنطقة، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف "اشتبكت القوات الموالية لجوبالاند مع قوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية وتدخلت القوات الإثيوبية المتمركزة في منطقة القاعدة الجوية دعما للقوات الموالية لجوبالاند".
وأضاف "تغلبوا لاحقا على القوات الموالية للحكومة الصومالية بعدما اتسعت رقعة القتال إلى مناطق أخرى داخل البلدة".
وتهدد الحادثة بالتسبب بانهيار اتفاق رعته تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.
وبدأ النزاع في يناير عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك عن أديس أبابا.
واعتبرت الصومال الخطوة انتهاكا لسيادتها، ما أشعل خلافا دبلوماسيا وعسكريا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.
لكن الخارجية الصومالية لفتت إلى أن حادثة دوولو الاثنين تقوض الاتفاق.
وقالت في بيان "للأسف، تمثل أفعال إثيوبيا هذه انتهاكا صارخا لإعلان أنقرة".
وأضافت "تحذّر الحكومة الفدرالية الصومالية من أنها لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات أُجريت في نوفمبر الماضي. لكن حكومة الصومال عارضت الانتخابات قائلة إنها أُجريت دون مشاركة من الحكومة الاتحادية.
وتُعتبر جوبالاند سلة غذاء الصومال، وعاصمتها كيسمايو ميناء مهم من الناحية الإستراتيجية، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازعا عليها بشدة مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة. ويزعم كل من الصومال وكينيا السيادة عليها.
ومع تصاعد الخلاف بشأن الانتخابات، أصدرت الحكومة الاتحادية أمر اعتقال لمدوبي، وردت جوبالاند بإصدار أمر مماثل باعتقال شيخ محمود.
وكان المدعي العام في جوبالاند قد أصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق شيخ محمود عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي بالخيانة والحضّ على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد.
وسبق أن اتهمت جوبالاند مقديشو بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الولاية من خلال نشر ميليشيا عشائرية في منطقة رأس كامبوني، وهو ما وصفته بـ”انتهاك صارخ للإجراءات القانونية والدستورية."
وفي عام 2021 كادت جوبالاند تصطدم بالحكومة الوطنية، مثلها مثل حكومات إقليمية أخرى، بشأن خطط لتمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد آنذاك.
