> تبن "الأيام" خاص:
عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة لحج، أمس الاثنين، جلستها الأولى للنظر في قضية مقتل الشيخ محسن صالح الرشيدي وثلاثة من مرافقيه، وهي الجلسة التي جرت في قاعة السجن المركزي بصبر، برئاسة فضيلة القاضي ناجي اليهري وعضوية القاضيين محمد عبدالرحيم السالمي وخالد دحمان، وبحضور أمين سر الجلسة نجمي أحمد وممثل النيابة العامة القاضي عبدالإله مشهور.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور أولياء دم الضحايا ومحاميهم، بالإضافة إلى محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، بينما غاب الدفاع عن المتهمين الأول والرابع، ما دفع المحكمة إلى تنصيب محامين للدفاع عنهما، وتلا القاضي ناجي اليهري دعوى الاستئناف المقدمة من محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، إلى جانب رد النيابة العامة وردود محامي أولياء الدم.
وقدم محامي الدفاع دفوعاً بفوات ميعاد الاستئناف الذي تقدم به أولياء الدم، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وألزمت فريق الدفاع بالتعقيب على ردود النيابة العامة وأولياء الدم.
تزامنت الجلسة مع تجمع عدد من الناشطين والمواطنين أمام السجن المركزي في صبر، حيث رفعوا صور الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه، مطالبين بالإسراع في تنفيذ أحكام القصاص الشرعي بحق المدانين.
وتعود وقائع القضية إلى 14 يونيو 2022، حين تعرض الشيخ محسن صالح الرشيدي وابنه علي محسن الرشيدي، إلى جانب محسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول، لإطلاق نار أثناء تواجدهم في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس، وأسفرت الواقعة عن مقتلهم جميعاً.
وفي حكم ابتدائي صدر عن محكمة الحوطة برئاسة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم، أدين المتهمون الأربعة وهم محمد سعيد عبدالقوي المفلحي، وعلي صالح محمد السيلاني، وياسر علي صالح السيلاني، وعباد علي صالح السيلاني. وجاء في منطوق الحكم معاقبة المتهم الرابع بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، ومعاقبة بقية المتهمين بالإعدام تعزيراً، مع مصادرة أدوات الجريمة.
وألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف ريال يمني لأولياء الدم وخمسة ملايين ريال أتعاب تقاضٍ.
وكانت التحقيقات أظهرت أن الجريمة تم التخطيط لها مسبقاً، حيث تم تقسيم الأدوار بين المتهمين. قاد المتهم الأول التخطيط مقابل تنازل عن حصة في مشروع تجاري، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث توفير السلاح ورصد الضحايا. نفذ المتهم الرابع عملية القتل بإطلاق النار من سلاح آلي ومسدس على الضحايا الأربعة، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، وتورط المتهم الرابع في التعدي على أحد أفراد الشرطة خلال محاولته القبض عليه.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تطورات جديدة في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، في ظل مطالبات بتنفيذ حكم القصاص وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور أولياء دم الضحايا ومحاميهم، بالإضافة إلى محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، بينما غاب الدفاع عن المتهمين الأول والرابع، ما دفع المحكمة إلى تنصيب محامين للدفاع عنهما، وتلا القاضي ناجي اليهري دعوى الاستئناف المقدمة من محامي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، إلى جانب رد النيابة العامة وردود محامي أولياء الدم.
وقدم محامي الدفاع دفوعاً بفوات ميعاد الاستئناف الذي تقدم به أولياء الدم، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وألزمت فريق الدفاع بالتعقيب على ردود النيابة العامة وأولياء الدم.
وطالب محامي المتهمين بمزيد من الوقت لتقديم دفوع جديدة، لكن محامي أولياء الدم اعتبر أن الوقت الممنوح كان كافياً ولم يقدم الدفاع أدلة إضافية تدعم موقف موكليه. قررت المحكمة في ختام الجلسة منح دفاع أولياء الدم مهلة لإحضار شهودهم وأدلتهم، وحددت يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري موعداً للجلسة القادمة.
تزامنت الجلسة مع تجمع عدد من الناشطين والمواطنين أمام السجن المركزي في صبر، حيث رفعوا صور الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه، مطالبين بالإسراع في تنفيذ أحكام القصاص الشرعي بحق المدانين.
وتعود وقائع القضية إلى 14 يونيو 2022، حين تعرض الشيخ محسن صالح الرشيدي وابنه علي محسن الرشيدي، إلى جانب محسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول، لإطلاق نار أثناء تواجدهم في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس، وأسفرت الواقعة عن مقتلهم جميعاً.
وفي حكم ابتدائي صدر عن محكمة الحوطة برئاسة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم، أدين المتهمون الأربعة وهم محمد سعيد عبدالقوي المفلحي، وعلي صالح محمد السيلاني، وياسر علي صالح السيلاني، وعباد علي صالح السيلاني. وجاء في منطوق الحكم معاقبة المتهم الرابع بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، ومعاقبة بقية المتهمين بالإعدام تعزيراً، مع مصادرة أدوات الجريمة.
وألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف ريال يمني لأولياء الدم وخمسة ملايين ريال أتعاب تقاضٍ.
وكانت التحقيقات أظهرت أن الجريمة تم التخطيط لها مسبقاً، حيث تم تقسيم الأدوار بين المتهمين. قاد المتهم الأول التخطيط مقابل تنازل عن حصة في مشروع تجاري، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث توفير السلاح ورصد الضحايا. نفذ المتهم الرابع عملية القتل بإطلاق النار من سلاح آلي ومسدس على الضحايا الأربعة، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، وتورط المتهم الرابع في التعدي على أحد أفراد الشرطة خلال محاولته القبض عليه.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تطورات جديدة في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، في ظل مطالبات بتنفيذ حكم القصاص وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
