> «الأيام» غرفة الأخبار:
شهدت المدارس الحكومية في محافظة تعز اليمنية شللًا تامًّا في العملية التعليمية نتيجة إضراب مفتوح ينفذه المعلمون منذ 22 ديسمبر الماضي.
ويطالب المعلمون بزيادة رواتبهم وصرف المرتبات المتأخرة والعلاوات المستحقة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على قدرتهم على توفير حياة كريمة.
وأكد المعلم أحمد حسان، في حديثه لموقع صحيفة "العربي الجديد"، أن راتبه الشهري الذي يعادل 30 دولارًا لا يغطي حتى إيجار المنزل أو احتياجات أسرته المعيشية المكونة من سبعة أفراد. وأوضح: "لن أنهي إضرابي قبل الاستجابة لمطالبنا المشروعة. نحن نمثل أقدس مهنة في المجتمع ولكننا نحصل على أدنى الرواتب. الحكومة تترك المعلم يواجه مصيرًا بائسًا دون ضمان أبسط حقوقه".
وفي السياق ذاته، شددت المعلمة ريم الأغبري على أن الإضراب هو الخيار الوحيد المتبقي للضغط على الحكومة. وقالت: "الحكومة تنفق ملايين الدولارات على المسؤولين في الخارج بينما تتجاهل معاناة المعلمين. نعرف أن الإضراب يؤثر على العملية التعليمية، لكن لا خيار آخر أمامنا لتحقيق مطالبنا. نحن نناشد المجتمع الوقوف إلى جانبنا".
وأثار قرار السلطات المحلية رفع الإضراب بالتنسيق مع نقابة المعلمين دون تحقيق المطالب سخطًا واسعًا بين المعلمين. وفي مسيرة حاشدة نظمتها اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين في تعز، ندد المشاركون بقرار النقابة وطالبوا بإسقاطها، مؤكدين استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت في بيان تعليق الإضراب بعد مناقشات مع محافظ تعز نبيل شمسان ومدراء المكاتب التنفيذية. وأشارت إلى التوصل لاتفاقات تشمل إقرار بدل غلاء معيشة، وتنفيذ التسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة منذ عام 2014. غير أن هذه الخطوات لم ترضِ قاعدة المعلمين الذين شككوا في جدية تنفيذها.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة بتجاهل حقوقهم، رافعين شعار "لا نقابة بعد اليوم". كما حذروا من اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق كافة مطالبهم لضمان حقوقهم المعيشية.
يُشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي خلفتها سنوات من الصراع أثرت بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع اليمني، وعلى رأسها المعلمون، مما يجعل تحقيق هذه المطالب مسألة ذات أهمية حيوية لمستقبل التعليم في البلاد.
ويطالب المعلمون بزيادة رواتبهم وصرف المرتبات المتأخرة والعلاوات المستحقة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على قدرتهم على توفير حياة كريمة.
وأكد المعلم أحمد حسان، في حديثه لموقع صحيفة "العربي الجديد"، أن راتبه الشهري الذي يعادل 30 دولارًا لا يغطي حتى إيجار المنزل أو احتياجات أسرته المعيشية المكونة من سبعة أفراد. وأوضح: "لن أنهي إضرابي قبل الاستجابة لمطالبنا المشروعة. نحن نمثل أقدس مهنة في المجتمع ولكننا نحصل على أدنى الرواتب. الحكومة تترك المعلم يواجه مصيرًا بائسًا دون ضمان أبسط حقوقه".
وفي السياق ذاته، شددت المعلمة ريم الأغبري على أن الإضراب هو الخيار الوحيد المتبقي للضغط على الحكومة. وقالت: "الحكومة تنفق ملايين الدولارات على المسؤولين في الخارج بينما تتجاهل معاناة المعلمين. نعرف أن الإضراب يؤثر على العملية التعليمية، لكن لا خيار آخر أمامنا لتحقيق مطالبنا. نحن نناشد المجتمع الوقوف إلى جانبنا".
وأثار قرار السلطات المحلية رفع الإضراب بالتنسيق مع نقابة المعلمين دون تحقيق المطالب سخطًا واسعًا بين المعلمين. وفي مسيرة حاشدة نظمتها اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين في تعز، ندد المشاركون بقرار النقابة وطالبوا بإسقاطها، مؤكدين استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت في بيان تعليق الإضراب بعد مناقشات مع محافظ تعز نبيل شمسان ومدراء المكاتب التنفيذية. وأشارت إلى التوصل لاتفاقات تشمل إقرار بدل غلاء معيشة، وتنفيذ التسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة منذ عام 2014. غير أن هذه الخطوات لم ترضِ قاعدة المعلمين الذين شككوا في جدية تنفيذها.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة بتجاهل حقوقهم، رافعين شعار "لا نقابة بعد اليوم". كما حذروا من اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق كافة مطالبهم لضمان حقوقهم المعيشية.
يُشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي خلفتها سنوات من الصراع أثرت بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع اليمني، وعلى رأسها المعلمون، مما يجعل تحقيق هذه المطالب مسألة ذات أهمية حيوية لمستقبل التعليم في البلاد.
