> "الأيام" غرفة الأخبار:
في أولى إحاطاته للعام الجديد أمام مجلس الأمن الدولي، شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، على ضرورة خفض التصعيد الفوري في اليمن والمنطقة المحيطة بها، محذرًا من أن استمرار الأعمال العدائية يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق معاناة الملايين.
استهل جروندبرج كلمته بتقديم التهاني بمناسبة العام الجديد والترحيب بالأعضاء الجدد في المجلس، مثمنًا عمل اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الذي قدم إحاطته الأخيرة قبل انتهاء ولايته.
وأكد جروندبرج أن النزاع في اليمن يزداد تعقيدًا بسبب السياق الإقليمي المتشابك، مشيرًا إلى تكثيف هجمات جماعة أنصار الله ضد إسرائيل واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى ردود عسكرية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل داخل اليمن، وأعرب عن قلقه إزاء الغارات التي طالت بنية تحتية مدنية حيوية، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، محذرًا من أن مثل هذه الهجمات تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد المبعوث الأممي موقف الأمم المتحدة الرافض لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في أي صراع، داعيًا إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بالهدنة.
وخلال إحاطته، شدد جروندبرج على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيًا من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم، موجهًا نداءً مباشرًا لأنصار الله بشأن احتجاز السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها. كما عبر عن تضامنه مع أسر المحتجزين الذين يعانون جراء استمرار هذه الانتهاكات، معربًا عن أمله في أن يبقى مجلس الأمن داعمًا قويًا لجهود إطلاق سراح المحتجزين.
وأوضح جروندبرج أن التوترات الإقليمية تهيمن على المشهد، لكن التصعيد داخل اليمن مستمر، حيث قُتل أطفال في تعز وأبلغ عن عمليات عسكرية في البيضاء، وحث الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وأضاف أن العودة إلى العنف الواسع النطاق ستزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة وستؤدي إلى نزوح واسع وانهيار الخدمات الأساسية، مما يهدد التقدم المحرز في تخفيف التصعيد.
وناقش المبعوث الأممي الجوانب الاقتصادية مع الأطراف اليمنية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي واستئناف صادرات النفط ودفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات سيزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، داعيًا الأطراف إلى اتخاذ قرارات حاسمة.
وأكد جروندبرج أن مكتبه يواصل تسهيل الحوارات السياسية الشاملة التي تهدف إلى إشراك جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، لضمان شمولية العملية السياسية في صياغة مستقبل اليمن، وأشاد بالمناقشات الجارية حول وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، مشددًا على أهمية تبادل الأسرى.
واختتم جروندبرج إحاطته بتجديد دعوته للأطراف إلى الامتناع عن أي تصرفات تزيد من معاناة الشعب اليمني، مشددًا على أهمية خفض التصعيد الإقليمي لتحقيق السلام في اليمن، وحذر من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، معربا عن أمله في أن يحافظ مجلس الأمن على وحدته ويواصل توجيه رسائل واضحة لدعم عملية السلام، مؤكدًا أن استقرار اليمن يصب في مصلحة الجميع ويعكس تطلعات الشعب للسلام والكرامة.
استهل جروندبرج كلمته بتقديم التهاني بمناسبة العام الجديد والترحيب بالأعضاء الجدد في المجلس، مثمنًا عمل اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الذي قدم إحاطته الأخيرة قبل انتهاء ولايته.
وأكد جروندبرج أن النزاع في اليمن يزداد تعقيدًا بسبب السياق الإقليمي المتشابك، مشيرًا إلى تكثيف هجمات جماعة أنصار الله ضد إسرائيل واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى ردود عسكرية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل داخل اليمن، وأعرب عن قلقه إزاء الغارات التي طالت بنية تحتية مدنية حيوية، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، محذرًا من أن مثل هذه الهجمات تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد المبعوث الأممي موقف الأمم المتحدة الرافض لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في أي صراع، داعيًا إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بالهدنة.
وخلال إحاطته، شدد جروندبرج على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيًا من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم، موجهًا نداءً مباشرًا لأنصار الله بشأن احتجاز السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها. كما عبر عن تضامنه مع أسر المحتجزين الذين يعانون جراء استمرار هذه الانتهاكات، معربًا عن أمله في أن يبقى مجلس الأمن داعمًا قويًا لجهود إطلاق سراح المحتجزين.
وأوضح جروندبرج أن التوترات الإقليمية تهيمن على المشهد، لكن التصعيد داخل اليمن مستمر، حيث قُتل أطفال في تعز وأبلغ عن عمليات عسكرية في البيضاء، وحث الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وأضاف أن العودة إلى العنف الواسع النطاق ستزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة وستؤدي إلى نزوح واسع وانهيار الخدمات الأساسية، مما يهدد التقدم المحرز في تخفيف التصعيد.
وناقش المبعوث الأممي الجوانب الاقتصادية مع الأطراف اليمنية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي واستئناف صادرات النفط ودفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات سيزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، داعيًا الأطراف إلى اتخاذ قرارات حاسمة.
وأكد جروندبرج أن مكتبه يواصل تسهيل الحوارات السياسية الشاملة التي تهدف إلى إشراك جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، لضمان شمولية العملية السياسية في صياغة مستقبل اليمن، وأشاد بالمناقشات الجارية حول وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، مشددًا على أهمية تبادل الأسرى.
واختتم جروندبرج إحاطته بتجديد دعوته للأطراف إلى الامتناع عن أي تصرفات تزيد من معاناة الشعب اليمني، مشددًا على أهمية خفض التصعيد الإقليمي لتحقيق السلام في اليمن، وحذر من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، معربا عن أمله في أن يحافظ مجلس الأمن على وحدته ويواصل توجيه رسائل واضحة لدعم عملية السلام، مؤكدًا أن استقرار اليمن يصب في مصلحة الجميع ويعكس تطلعات الشعب للسلام والكرامة.
