> القاهرة "الأيام" العرب:
حط رئيس الصومال حسن شيخ محمود في القاهرة الخميس، بعد مرور نحو أسبوعين على زيارة قام بها إلى أديس أبابا لدعم مسار المصالحة معها وتحسين علاقاته مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، فيما يعتقد المراقبون أن زيارة القاهرة تبدو أقرب إلى المجاملة ومجاراة رغبة مصر في التأثير بالملف الصومالي والبحث عن دور في منطقة القرن الأفريقي.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أمن الصومال واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبلاده، مشددا في مؤتمر صحفي عقده مع حسن شيخ محمود في القاهرة الخميس على الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين، التي تشهد تطورا كبيرا حيث يعد هذا اللقاء هو الرابع الذي يجمعهما منذ عام.
وتوقع متابعون أن يؤدي تطبيع العلاقات بين الصومال وإثيوبيا وتبادل زيارات لكبار المسؤولين إلى فتور في علاقات مقديشو مع القاهرة، وأن الأولى يمكنها أن تؤثر على طموحات الثانية في منطقة القرن الأفريقي، حيث انطلقت المقاربة المصرية من رحم توتر شاب علاقات الصومال مع إثيوبيا التي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال تتمكّن بموجبها من الحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو ما رفضته مقديشو والقاهرة.
وأشار المتابعون إلى أن هدف زيارة حسن شيخ محمود إلى القاهرة هو إيجاد قدر من التوازن في العلاقات الإقليمية؛ فلا يزال ملف إنهاء الخلافات مع إثيوبيا يحتاج إلى الكثير من التسويات السياسية، وإعلان أنقرة الموقع من جانب رئيس الصومال ورئيس وزراء إثيوبيا وبإشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي تنتظره خطوات عملية في فبراير القادم لتحويله إلى اتفاق نهائي.
وأدى إعلان أنقرة إلى تهدئة كبيرة بين الجانبين، وفسح المجال لتفاهمات بديلة عن المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث أقر بحق أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري عن طريق الحكومة المركزية في مقديشو، والاعتراف بوحدة الصومال.
وفتح الإعلان الطريق للتباحث حول بقاء القوات الإثيوبية العاملة في الصومال ضمن القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام بالبلد -بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)- وتأجيل مغادرتها وفقا لطلب مقديشو، التي اعتزمت الاستعانة بقوات مصرية قوامها عشرة آلاف جندي، نصفها يعمل ضمن أوصوم والنصف الآخر للقيام بمهام أمنية، منها مكافحة الإرهاب.
وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة إن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة تضمنت إطلاع القاهرة على ما يدور من مفاوضات مع إثيوبيا، وما وصلت إليه الترتيبات بينهما، وفقا للمبادرة التركية التي بدأ النقاش حول بنودها في ديسمبر الماضي وتستمر أربعة أشهر.
وأضاف لـ”العرب” أن “التقارب بين الصومال وإثيوبيا لا يضر الدولة المصرية، بل على العكس، يسير في اتجاه مبادئ عامة حرصت القاهرة عليها بشأن عدم اختراق المواثيق الدولية المتعارف عليها وصد مساعي الذهاب باتجاه توقيع اتفاقيات تعاون مع إقليم (أرض الصومال) يمثل جزءا من دولة الصومال ولا يحظى باعتراف دولي.”
وأوضح أن زيارة شيخ محمود تناولت التنسيق مع مصر بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بفعل الموقع المتميز للصومال وأهميته الجيوسياسية عند خليج عدن ومدخل البحر الأحمر وقناة السويس.
وشدد صلاح حليمة في حديثه لـ”العرب” على أن توالي زيارات رئيس الصومال يؤكد وجود مسارات لا تقتصر على التعاون العسكري، ما يساهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين، بحيث لا تكون قاصرة على البعد الأمني، مع نشاط اللجان الوزارية المشتركة في مجالات متعددة، بجانب انعقاد منتدى الأعمال المصري – الصومالي.
وأشار إلى أن القاهرة تتملكها رغبة في تطوير الموانئ الصومالية بما يعزز تنشيط علاقات البلدين التجارية، والتوقيع على اتفاقيات تعاون للاستفادة من الثروة الزراعية والحيوانية، علاوة على التفاهم حول بناء القدرات وزيادة معدلات البعثات التعليمية.
ونشرت إثيوبيا نحو ثلاثة آلاف جندي في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام الأفريقية (أتميس) التي انتهت ولايتها في نهاية ديسمبر الماضي، وسبعة آلاف جندي آخرين وفقا لاتفاق ثنائي مع الصومال بهدف محاربة حركة الشباب الإرهابية. وزارت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى مقديشو والتقت نظيرها عبدالقادر محمد نور وأعلن الصومال عقب الزيارة دراسة طلب إثيوبيا المشاركة في أوصوم.
وكشف الصومال وإثيوبيا في الحادي عشر من يناير الجاري عن اتفاقهما على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا لتهدئة توترات كانت ستزيد عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وجاء في بيان مشترك أن شيخ محمود وآبي أحمد “اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين.”
وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي في الثاني من يناير الجاري حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى “النضج الدبلوماسي المتزايد” الذي مكّن بلاده من تحقيق اختراق يمكن أن يؤدي إلى شراكات تعود بالنفع على دول المنطقة.
وتباحث السيسي مع شيخ محمود الخميس مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر. وأكد الرئيس المصري التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، والمؤثرة على الأمن العالمي.
واتفق الرئيسان على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة في أغسطس الماضي بهدف تدعيم قدرات الصومال ومؤسساته الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وجرت مناقشة ملف مشاركة القوات المصرية في أوصوم، مع اعتبار أن المشاركة المصرية في البعثة تهدف إلى “تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دولة،” في إشارة إلى إثيوبيا.
وتم التوقيع على إعلان سياسي مشترك الخميس، لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يشمله ذلك من محاور سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية أخرى، ويقضي بإجراء مشاورات سنوية على مستوى القمة، لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون في مجالات مختلفة.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أمن الصومال واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبلاده، مشددا في مؤتمر صحفي عقده مع حسن شيخ محمود في القاهرة الخميس على الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين، التي تشهد تطورا كبيرا حيث يعد هذا اللقاء هو الرابع الذي يجمعهما منذ عام.
وتوقع متابعون أن يؤدي تطبيع العلاقات بين الصومال وإثيوبيا وتبادل زيارات لكبار المسؤولين إلى فتور في علاقات مقديشو مع القاهرة، وأن الأولى يمكنها أن تؤثر على طموحات الثانية في منطقة القرن الأفريقي، حيث انطلقت المقاربة المصرية من رحم توتر شاب علاقات الصومال مع إثيوبيا التي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال تتمكّن بموجبها من الحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو ما رفضته مقديشو والقاهرة.
وأشار المتابعون إلى أن هدف زيارة حسن شيخ محمود إلى القاهرة هو إيجاد قدر من التوازن في العلاقات الإقليمية؛ فلا يزال ملف إنهاء الخلافات مع إثيوبيا يحتاج إلى الكثير من التسويات السياسية، وإعلان أنقرة الموقع من جانب رئيس الصومال ورئيس وزراء إثيوبيا وبإشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي تنتظره خطوات عملية في فبراير القادم لتحويله إلى اتفاق نهائي.
وأدى إعلان أنقرة إلى تهدئة كبيرة بين الجانبين، وفسح المجال لتفاهمات بديلة عن المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث أقر بحق أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري عن طريق الحكومة المركزية في مقديشو، والاعتراف بوحدة الصومال.
وفتح الإعلان الطريق للتباحث حول بقاء القوات الإثيوبية العاملة في الصومال ضمن القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام بالبلد -بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)- وتأجيل مغادرتها وفقا لطلب مقديشو، التي اعتزمت الاستعانة بقوات مصرية قوامها عشرة آلاف جندي، نصفها يعمل ضمن أوصوم والنصف الآخر للقيام بمهام أمنية، منها مكافحة الإرهاب.
وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة إن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة تضمنت إطلاع القاهرة على ما يدور من مفاوضات مع إثيوبيا، وما وصلت إليه الترتيبات بينهما، وفقا للمبادرة التركية التي بدأ النقاش حول بنودها في ديسمبر الماضي وتستمر أربعة أشهر.
وأضاف لـ”العرب” أن “التقارب بين الصومال وإثيوبيا لا يضر الدولة المصرية، بل على العكس، يسير في اتجاه مبادئ عامة حرصت القاهرة عليها بشأن عدم اختراق المواثيق الدولية المتعارف عليها وصد مساعي الذهاب باتجاه توقيع اتفاقيات تعاون مع إقليم (أرض الصومال) يمثل جزءا من دولة الصومال ولا يحظى باعتراف دولي.”
وأوضح أن زيارة شيخ محمود تناولت التنسيق مع مصر بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بفعل الموقع المتميز للصومال وأهميته الجيوسياسية عند خليج عدن ومدخل البحر الأحمر وقناة السويس.
وشدد صلاح حليمة في حديثه لـ”العرب” على أن توالي زيارات رئيس الصومال يؤكد وجود مسارات لا تقتصر على التعاون العسكري، ما يساهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين، بحيث لا تكون قاصرة على البعد الأمني، مع نشاط اللجان الوزارية المشتركة في مجالات متعددة، بجانب انعقاد منتدى الأعمال المصري – الصومالي.
وأشار إلى أن القاهرة تتملكها رغبة في تطوير الموانئ الصومالية بما يعزز تنشيط علاقات البلدين التجارية، والتوقيع على اتفاقيات تعاون للاستفادة من الثروة الزراعية والحيوانية، علاوة على التفاهم حول بناء القدرات وزيادة معدلات البعثات التعليمية.
ونشرت إثيوبيا نحو ثلاثة آلاف جندي في الصومال كجزء من قوة حفظ السلام الأفريقية (أتميس) التي انتهت ولايتها في نهاية ديسمبر الماضي، وسبعة آلاف جندي آخرين وفقا لاتفاق ثنائي مع الصومال بهدف محاربة حركة الشباب الإرهابية. وزارت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى مقديشو والتقت نظيرها عبدالقادر محمد نور وأعلن الصومال عقب الزيارة دراسة طلب إثيوبيا المشاركة في أوصوم.
وكشف الصومال وإثيوبيا في الحادي عشر من يناير الجاري عن اتفاقهما على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا لتهدئة توترات كانت ستزيد عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وجاء في بيان مشترك أن شيخ محمود وآبي أحمد “اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين.”
وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي في الثاني من يناير الجاري حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى “النضج الدبلوماسي المتزايد” الذي مكّن بلاده من تحقيق اختراق يمكن أن يؤدي إلى شراكات تعود بالنفع على دول المنطقة.
وتباحث السيسي مع شيخ محمود الخميس مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر. وأكد الرئيس المصري التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، والمؤثرة على الأمن العالمي.
واتفق الرئيسان على مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة في أغسطس الماضي بهدف تدعيم قدرات الصومال ومؤسساته الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وجرت مناقشة ملف مشاركة القوات المصرية في أوصوم، مع اعتبار أن المشاركة المصرية في البعثة تهدف إلى “تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دولة،” في إشارة إلى إثيوبيا.
وتم التوقيع على إعلان سياسي مشترك الخميس، لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية بما يشمله ذلك من محاور سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية أخرى، ويقضي بإجراء مشاورات سنوية على مستوى القمة، لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون في مجالات مختلفة.
