> عدن «الأيام» خاص:
شهدت محافظة عدن، اليوم، حفل إشهار "الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية لليمن 2025-2030" والتي أعدتها اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
ولفت الزعوري إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الاجتماعية وأسعار الطاقة والغذاء وتراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع كلفة المعيشة واتساع دائرة الفقر والبطالة والنزوح واللجوء الجماعي وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة لتشمل الطبقات الوسطى وتقطع السبل بالملايين من المتضررين من أهوال الحرب كل هذا أصبح عنوانًا لأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، والتي من شأنها أن تقوض جهود التنمية وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.
كما رحب الزعوري في كلمته بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة في اليمن بتاريخ 24 يناير 2025م بشأن تعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين جراء احتجاز سبعة موظفين جدد من موظفي الأمم المتحدة المضافون إلى ما يزيد عن خمسين موظف من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في مناطق سيطرتها منذ منتصف العام الماضي 2024م.
وجدد الزعوري تأكيده للدعوة التي أطلقتها الحكومة لجميع المنظمات الأممية والوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية العاملة إلى نقل مكاتبها الرئيسة وجميع أنشطتها المالية والإدارية إلى عدن، مؤكدًا التزام الحكومة الشرعية بتقديم كافة التسهيلات النظامية واللوجستية اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بناء على السياسات المصممة في وثيقة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، بهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بالعدل والحياة الآمنة والكريمة وتحقيق الأمن الاجتماعي والسلام المستدام، مقدما الشكر لمنظمة اليونيسف وطاقمها الإداري والفني على جهودهم الاستثنائية الداعمة للجنة الاستشارية وتمويل إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الاستشارية ممثلي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرسمية، ومندوبي المنظمات الأممية والدولية والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني.
كما ألقى السيد بيتر هوكينز ممثل اليونيسف في اليمن كلمة أوضح فيها، أن اليونيسف دعمت إنشاء وتفعيل اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية (SPCC) بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية الرئيسية المعنية بالحماية الاجتماعية باعتبارها منصة للحوار والسياسات وتقديم المشورة بشأن الحماية الاجتماعية في البلاد. وأن من أبرز إنجازاتها إعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للحماية الاجتماعية (SPSF) في اليمن للفترة (2025-2030) وما بعدها. وهو جهد مشترك بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
هذا وتم خلال حفل الإشهار عرض فيلم توثيقي يوضح أعمال اللجنة الاستشارية منذ انطلاقها في عام 2021م عقدت ما يزيد عن (28) اجتماعًا رسميًا علاوة على تنظيم عدد كبير من الورش النقاشية وجلسات التدريب والتأهيل لبناء القدرات وتنمية المهارات المعرفية والفنية لأعضاء اللجنة الاستشارية على يد فريق من الخبراء المحليين والدوليين، مستندين على تجارب عدد من الدول العربية التي حققت نجاحات متقدمة في هذا المجال.
كما تم عرض المنصة الإلكترونية التي أنجزتها الوزارة والمزمع إطلاقها قريبًا والتي تهدف الوزارة من خلالها على مواكبة التحول الرقمي وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية وتقليل للتكلفة وسهولة الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.
وفي الحفل الذي حضره كبار المسؤولين في الدولة من وزراء ونوابهم ووكلاء ومديري عموم في الوزارات والجهات ذات العلاقة، والسيد بيتر هوكينز الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف، ورؤساء وممثلي المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، ألقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، كلمة تطرق فيها إلى الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن قائلًا: "ندشن اليوم الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، وبلادنا تشهد أوضاعًا استثنائية على مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية كنتيجة حتمية للآثار الاقتصادية المتعددة الأوجه الناجمة عن الحرب المركبة التي تشنها الجماعة الحوثية، وتعديها على خطوط الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر والعربي، وكذلك الحصار التي فرضته على صادرات النفط أدى إلى انخفاض الإيرادات للحكومة الشرعية بنسبة تزيد عن 60 % في النصف الأول من العام الماضي 2024م".
ولفت الزعوري إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الاجتماعية وأسعار الطاقة والغذاء وتراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع كلفة المعيشة واتساع دائرة الفقر والبطالة والنزوح واللجوء الجماعي وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة لتشمل الطبقات الوسطى وتقطع السبل بالملايين من المتضررين من أهوال الحرب كل هذا أصبح عنوانًا لأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، والتي من شأنها أن تقوض جهود التنمية وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.
كما رحب الزعوري في كلمته بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة في اليمن بتاريخ 24 يناير 2025م بشأن تعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين جراء احتجاز سبعة موظفين جدد من موظفي الأمم المتحدة المضافون إلى ما يزيد عن خمسين موظف من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في مناطق سيطرتها منذ منتصف العام الماضي 2024م.
وجدد الزعوري تأكيده للدعوة التي أطلقتها الحكومة لجميع المنظمات الأممية والوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية العاملة إلى نقل مكاتبها الرئيسة وجميع أنشطتها المالية والإدارية إلى عدن، مؤكدًا التزام الحكومة الشرعية بتقديم كافة التسهيلات النظامية واللوجستية اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بناء على السياسات المصممة في وثيقة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، بهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بالعدل والحياة الآمنة والكريمة وتحقيق الأمن الاجتماعي والسلام المستدام، مقدما الشكر لمنظمة اليونيسف وطاقمها الإداري والفني على جهودهم الاستثنائية الداعمة للجنة الاستشارية وتمويل إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الاستشارية ممثلي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرسمية، ومندوبي المنظمات الأممية والدولية والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني.
كما ألقى السيد بيتر هوكينز ممثل اليونيسف في اليمن كلمة أوضح فيها، أن اليونيسف دعمت إنشاء وتفعيل اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية (SPCC) بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية الرئيسية المعنية بالحماية الاجتماعية باعتبارها منصة للحوار والسياسات وتقديم المشورة بشأن الحماية الاجتماعية في البلاد. وأن من أبرز إنجازاتها إعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للحماية الاجتماعية (SPSF) في اليمن للفترة (2025-2030) وما بعدها. وهو جهد مشترك بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
هذا وتم خلال حفل الإشهار عرض فيلم توثيقي يوضح أعمال اللجنة الاستشارية منذ انطلاقها في عام 2021م عقدت ما يزيد عن (28) اجتماعًا رسميًا علاوة على تنظيم عدد كبير من الورش النقاشية وجلسات التدريب والتأهيل لبناء القدرات وتنمية المهارات المعرفية والفنية لأعضاء اللجنة الاستشارية على يد فريق من الخبراء المحليين والدوليين، مستندين على تجارب عدد من الدول العربية التي حققت نجاحات متقدمة في هذا المجال.
كما تم عرض المنصة الإلكترونية التي أنجزتها الوزارة والمزمع إطلاقها قريبًا والتي تهدف الوزارة من خلالها على مواكبة التحول الرقمي وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية وتقليل للتكلفة وسهولة الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.
