> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
نفذت عدد من المجالس المحلية في العاصمة عدن نزولاتها الميدانية لعدد من محلات تعبئة الغاز لإلزامها بالبيع المقرر بـ 7500 ريال .
ورغم تحذيرات السلطات المحلية لعدد من محطات الغاز تبيع صفيحة العشرين لتر بـ 8000 ريال، نشرت عمليات مديريتي المنصورة والبريقة أرقام هواتف للإبلاغ عن محطات الغاز المخالفة للبيع بالسعر الرسمي.
وكان عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل على وقود الغاز قد أبدوا لـ "الأيام" مخاوفهم من صعود سعر المادة إلى العشرة ألف ريال للأسطوانة الواحدة حجم عشرون لترًا، الأمر الذي تسبَّب بإقبال كبير على المحطات لتموين سياراتهم بالمادة قبل ارتفاعها أو انعدامها من السوق كما ظنوا، حتى أن البعض من السائقين ذهبوا إلى مديريات تبعد عن مركز عملهم مسافات بعيدة لملئ خزانات مركباتهم بالغاز، فأدى ذلك إلى حدوث ازدحامات خانقة أمام تلك المحطات.
وهو ما تلقته السلطات المختصة في بعض المديريات على محمل الجد لتنفذ حملات تفتيش مفاجأة على محطات التموين بالغاز للتأكد من عملية البيع بالتسعيرة المحددة بـ (7500) ريال.
وهدف النزول لضبط المخالفات لضمان استقرار أسعار الغاز المنزلي بما يخفف من الأعباء على المواطنين، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية، واستمرارية الحملات الرقابية لتعزيز الالتزام بالقوانين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار عادلة.
أما في مديرية المنصورة فقد تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز، وذلك من خلال تنفيذ حملة ميدانية لمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لمراقبة أسعار الغاز من قبل المحطات ووكلاء بيع الاسطوانات في كافة مناطق المنصورة، وألزمت الحملة جميع محطات ووكلاء بيع الغاز إلى الالتزام بالتسعيرة المقررة من شركة الغاز، والمحددة بـ 7500 ريال للاسطوانة الواحدة سعة 20 لترًا.
وطالبت حملة المحلية لمديرية المنصورة المواطنين بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية والإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز عبر التواصل مع عمليات مديرية المنصورة على الرقم التالي: (02343650).
ووجَّـه المسؤولون في مديرية البريقة بنزول حملة رقابة وبصورة دائمة على محطات ووكلاء البيع وإلزامهم بالتقيُّد بالتسعيرة وسرعة الرفع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
من جهتهم قال لـ "الأيام" عدد من العاملين في محطات الغاز "إنهم لا يرفعون أسعار الغاز من تلقاء أنفسهم، لأنهم على يعتمدون السعر بناءًا على ما يشترون من التجار الذين يقومون بتوريد المادة إليهم، فإذا الموردين رفعوا سعر الغاز فمن الطبيعي أن يرفع مالكو المعامل التسعيرة وإلا فإنهم سيبيعون بخسارة"، مطالبين السلطة المحلية بمراقبة المتعهدين بتزويدهم بوقود الغاز وإلزامهم بالثمن الرسمي، وفي حال رأوا أن الخلل من المحطات فيحق لهم إصدار مخالفة عليهم.
وأبدى عدد من المواطنين تخوفهم من قيام سائقين كثر باستبدال محركات سياراتهم من البنزين إلى الغاز، قائلين "إنه إذا لم تحسم السلطات الحكومية هذا الأمر وتعالجه قبل أن يستفحل، فإن الضرر سيلحق بمعظم سكان العاصمة عدن من خلال رفع سعر المادة إلى مستويات تُثقل من كاهل الأسر والذين يعتمدون على الغاز في الطهي بمنازلهم".
ورغم تحذيرات السلطات المحلية لعدد من محطات الغاز تبيع صفيحة العشرين لتر بـ 8000 ريال، نشرت عمليات مديريتي المنصورة والبريقة أرقام هواتف للإبلاغ عن محطات الغاز المخالفة للبيع بالسعر الرسمي.
في خطوة استباقية لتفادي أي ارتفاع لتسعيرة الغاز المنزلي أو المخصص للسيارات، وخلال جولة أجرتها "الأيام" شملت عددا من المحطات التي تبيع مادة الغاز سواءً لمستخدميها في المنازل أو للسيارات في مناطق (الكرَّاع، والبساتين، والمنصورة، وإنماء، والبريقة، وخور مكسر) فقد وجدت أن هناك تباينًا في الأسعار، فهناك منشآت تبيع صفيحة العشرين اللتر بـ 7500 ريال، ومحطات تبيعها بـ 8000 ريال.
وكان عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل على وقود الغاز قد أبدوا لـ "الأيام" مخاوفهم من صعود سعر المادة إلى العشرة ألف ريال للأسطوانة الواحدة حجم عشرون لترًا، الأمر الذي تسبَّب بإقبال كبير على المحطات لتموين سياراتهم بالمادة قبل ارتفاعها أو انعدامها من السوق كما ظنوا، حتى أن البعض من السائقين ذهبوا إلى مديريات تبعد عن مركز عملهم مسافات بعيدة لملئ خزانات مركباتهم بالغاز، فأدى ذلك إلى حدوث ازدحامات خانقة أمام تلك المحطات.
وهو ما تلقته السلطات المختصة في بعض المديريات على محمل الجد لتنفذ حملات تفتيش مفاجأة على محطات التموين بالغاز للتأكد من عملية البيع بالتسعيرة المحددة بـ (7500) ريال.
وفي هذا السياق، نفَّـذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن أمس الأربعاء، نزولاً ميدانيًا إلى محطات ووكلاء توزيع الغاز المنزلي، بهدف التأكد من التزامهم بالتسعيرة الرسمية المحددة من الشركة اليمنية للغاز، والتي تبلغ 7500 ريال يمني للأسطوانة سعة 20 لترًا.
وهدف النزول لضبط المخالفات لضمان استقرار أسعار الغاز المنزلي بما يخفف من الأعباء على المواطنين، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية، واستمرارية الحملات الرقابية لتعزيز الالتزام بالقوانين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار عادلة.
أما في مديرية المنصورة فقد تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز، وذلك من خلال تنفيذ حملة ميدانية لمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لمراقبة أسعار الغاز من قبل المحطات ووكلاء بيع الاسطوانات في كافة مناطق المنصورة، وألزمت الحملة جميع محطات ووكلاء بيع الغاز إلى الالتزام بالتسعيرة المقررة من شركة الغاز، والمحددة بـ 7500 ريال للاسطوانة الواحدة سعة 20 لترًا.
وطالبت حملة المحلية لمديرية المنصورة المواطنين بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية والإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين بأسعار الغاز عبر التواصل مع عمليات مديرية المنصورة على الرقم التالي: (02343650).
وحذَّرت السلطة المحلية في مديرية البريقة بإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتلاعبين بتسعيرة الغاز الرسمية وفق القانون، وتحديدًا مُـلاك المحاط ووكلاء بيع الغاز المخالفين المتلاعبين بالتسعيرة الرسمية المقرة من شركة الغاز.
ووجَّـه المسؤولون في مديرية البريقة بنزول حملة رقابة وبصورة دائمة على محطات ووكلاء البيع وإلزامهم بالتقيُّد بالتسعيرة وسرعة الرفع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وأوضحت قيادة حملة الرقابة أن سعر البيع المعتمد لاسطوانة الغاز سعة (20) لتر هو (7500) ريالًا، داعيًة الملاك والوكلاء للالتزام بالتعميم، والمواطنين للإبلاغ الفوري عن من يخالف ذلك، عبر أرقام عمليات المديرية، التالية:02371305 ، 02371311.
من جهتهم قال لـ "الأيام" عدد من العاملين في محطات الغاز "إنهم لا يرفعون أسعار الغاز من تلقاء أنفسهم، لأنهم على يعتمدون السعر بناءًا على ما يشترون من التجار الذين يقومون بتوريد المادة إليهم، فإذا الموردين رفعوا سعر الغاز فمن الطبيعي أن يرفع مالكو المعامل التسعيرة وإلا فإنهم سيبيعون بخسارة"، مطالبين السلطة المحلية بمراقبة المتعهدين بتزويدهم بوقود الغاز وإلزامهم بالثمن الرسمي، وفي حال رأوا أن الخلل من المحطات فيحق لهم إصدار مخالفة عليهم.
وأبدى عدد من المواطنين تخوفهم من قيام سائقين كثر باستبدال محركات سياراتهم من البنزين إلى الغاز، قائلين "إنه إذا لم تحسم السلطات الحكومية هذا الأمر وتعالجه قبل أن يستفحل، فإن الضرر سيلحق بمعظم سكان العاصمة عدن من خلال رفع سعر المادة إلى مستويات تُثقل من كاهل الأسر والذين يعتمدون على الغاز في الطهي بمنازلهم".
