> عدن «الأيام» خاص:
ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الأربعاء، أن الريال اليمني فقد أكثر من 71 بالمائة من قيمته خلال عام واحد، ما زاد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بعد 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة تضرب البلاد خلال العام 2025.
وذكر صرافون ومتعاملون في عدن لـ "الأيام" أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء أمس الأربعاء تخطى حاجز 2230 ريالًا للشراء، و2245 ريالًا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، انخفاضًا من 1300 ريال في ديسمبر كانون الأول عام 2023.
كانت قيمة العملة سجلت 2040 ريالًا بداية يناير كانون الثاني الماضي و1920 ريالًا لبيع الدولار الواحد، منتصف أكتوبر 2024، مقابل حوالي 1720 ريالًا المسجل في أواخر مايو أيار الماضي.
وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل عشر سنوات.
يأتي تهاوي قيمة العملة المحلية المتسارع رغم تلقي البنك المركزي اليمني في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي، على مبلغ 500 مليون دولار، كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي خصصته المملكة للحكومة في عدن لدعم الموازنة العامة للدولة ودفع مرتبات الموظفين، لكن هذا الدعم لم يحد من استمرار انهيار العملة المحلية، أو يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي المنقسم منذ سنوات، ما اشعل موجة إحباط عارمة في الداخل، واهتزاز الثقة مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين وفقًا لما يقوله مراقبون ومحللون اقتصاديون.
وقال اثنان من المسؤولين في الحكومة المدعومة من السعودية
لـ "الأيام"، إن توقف تصدير النفط الخام والغاز منذ عامين ونصف عقب استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022، أوقع الحكومة في ضائقة مالية حادة غير مسبوقة، جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن بقية الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام بانتظام ".
وأكد مسؤول حكومي كبير في عدن في تصريح خاص لـ "الأيام"، أن الحكومة الشرعية تواجه حاليًّا مشكلات وتحديات كبيرة لم تف بتعهدها من قبل في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب توقف عائدات تصدير النفط منذ عامين، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 68 بالمئة من الموارد الذاتية.
كما أشار إلى أن الاقتصاد اليمني حقق عجزا في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي بنحو خمسة مليارات دولار، وانخفاضا حادا في احتياطيات البنك المركزي، مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد ، وتراجعا في الإيرادات المحلية بأكثر من 80 بالمائة عن العام 2023، كما استمر الفشل في إدارة قطاع الطاقة الذي يستنزف نحو 60 مليون دولار شهريًا.
وأضاف أن هذه الصعوبات والضغوط تسببت في عجز الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها والخاضعة لسيطرتها في جنوب وشرق البلاد، بعد وقف السعودية تقديم الدعم المالي في هذا الجانب.
وأشار إلى أنه نتيجة هذه المشكلات أوقفت الحكومة مضطرة شراء وقود الديزل والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في توقيت صعب وحرج مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مما يضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا وانعدامها بشكل كامل في سابقة هي الأولى في تاريخ عدن العريق.
وذكر صرافون ومتعاملون في عدن لـ "الأيام" أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء أمس الأربعاء تخطى حاجز 2230 ريالًا للشراء، و2245 ريالًا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، انخفاضًا من 1300 ريال في ديسمبر كانون الأول عام 2023.
كانت قيمة العملة سجلت 2040 ريالًا بداية يناير كانون الثاني الماضي و1920 ريالًا لبيع الدولار الواحد، منتصف أكتوبر 2024، مقابل حوالي 1720 ريالًا المسجل في أواخر مايو أيار الماضي.
وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل عشر سنوات.
يأتي تهاوي قيمة العملة المحلية المتسارع رغم تلقي البنك المركزي اليمني في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي، على مبلغ 500 مليون دولار، كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي خصصته المملكة للحكومة في عدن لدعم الموازنة العامة للدولة ودفع مرتبات الموظفين، لكن هذا الدعم لم يحد من استمرار انهيار العملة المحلية، أو يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي المنقسم منذ سنوات، ما اشعل موجة إحباط عارمة في الداخل، واهتزاز الثقة مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين وفقًا لما يقوله مراقبون ومحللون اقتصاديون.
وقال اثنان من المسؤولين في الحكومة المدعومة من السعودية
لـ "الأيام"، إن توقف تصدير النفط الخام والغاز منذ عامين ونصف عقب استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022، أوقع الحكومة في ضائقة مالية حادة غير مسبوقة، جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن بقية الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام بانتظام ".
وأكد مسؤول حكومي كبير في عدن في تصريح خاص لـ "الأيام"، أن الحكومة الشرعية تواجه حاليًّا مشكلات وتحديات كبيرة لم تف بتعهدها من قبل في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الإطلاق، بسبب توقف عائدات تصدير النفط منذ عامين، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 68 بالمئة من الموارد الذاتية.
كما أشار إلى أن الاقتصاد اليمني حقق عجزا في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي بنحو خمسة مليارات دولار، وانخفاضا حادا في احتياطيات البنك المركزي، مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد ، وتراجعا في الإيرادات المحلية بأكثر من 80 بالمائة عن العام 2023، كما استمر الفشل في إدارة قطاع الطاقة الذي يستنزف نحو 60 مليون دولار شهريًا.
وأضاف أن هذه الصعوبات والضغوط تسببت في عجز الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها والخاضعة لسيطرتها في جنوب وشرق البلاد، بعد وقف السعودية تقديم الدعم المالي في هذا الجانب.
وأشار إلى أنه نتيجة هذه المشكلات أوقفت الحكومة مضطرة شراء وقود الديزل والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في توقيت صعب وحرج مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مما يضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا وانعدامها بشكل كامل في سابقة هي الأولى في تاريخ عدن العريق.
