كشفت وثائق رسمية من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن تورط مسؤولين بشركة النفط في ساحل حضرموت بصفقة فساد ضخمة، حيث تم بيع 7.5 ملايين لتر من الديزل دون إجراء مناقصات قانونية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 6.4 مليارات ريال يمني، وتم بيع اللتر الواحد بسعر 850 ريالًا لشركة "صدى المتحدة"، في حين كان السعر الحقيقي في السوق 950 ريالًا. هذا الفرق في السعر تسبب بخسارة مباشرة تقدر بـ 757 مليون ريال يمني.

التحقيقات أظهرت تورط عدد من المسؤولين، يتقدمهم مدير عام فرع الشركة في حضرموت الساحل، إلى جانب نائب المدير العام ومديري الإدارات المالية والفنية والمنشآت. رغم محاولات المدير العام تبرير الصفقة بالضغط من محافظ حضرموت، فإن الهيئة أكدت أن جميع التبريرات غير قانونية وأن المدير العام كان ملزمًا بإجراءات قانونية.

وحاول المتورطون تبرير الصفقة بالادعاء بوجود "سفينة قادمة لتخزين الوقود" و "اهتراء الخزانات"، لكن هذه الادعاءات تم دحضها بالكامل. القضية تم توثيقها في ملف القضية رقم 3.23./2023، وتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة.