> «الأيام» غرفة الأخبار:
الواقع الجيوسياسي والاجتماعي في شمال وجنوب اليمن لا يزال مختلفًا كما كان قبل الوحدة
>أكد الباحث الأمريكي باتريك ويلسون، المتخصص في قضايا الصراعات السياسية في الشرق الأوسط، أن استعادة دولة جنوب اليمن ضمن الأسرة الدولية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الملاحي وضمان استقرار المنطقة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجه التجارة الدولية في مضيق باب المندب وخليج عدن.
وفي مداخلة له مع إذاعة الشرق الأوسط الدولية، أوضح ويلسون أن الجهود المبذولة لتعزيز عملية "حراس الازدهار" وتوسيع نطاق عملياتها لاستهداف القدرات المركزية لجماعة الحوثي، تعد مكلفة وغير مستدامة مقارنة بالاستقرار الملاحي الذي كان سائدًا خلال فترة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" قبل اندماجها مع "الجمهورية العربية اليمنية" عام 1990.
وأشار إلى أن جنوب اليمن لعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن البحري وحماية الممرات الدولية لأكثر من عقدين، حتى في ظل التنافس الدولي على مصادر الطاقة والتجارة العالمية. إلا أن غياب الدولة الجنوبية أدى إلى تراجع الأمن والاستقرار في المنطقة، مما جعل الممرات البحرية عرضة للتهديدات المستمرة.
وأضاف الباحث أن الواقع الجيوسياسي والاجتماعي في شمال وجنوب اليمن لا يزال مختلفًا كما كان قبل الوحدة، حيث تسيطر في الشمال الولاءات القبلية والمذهبية، ما يجعله بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة مثل الحوثيين والإخوان المسلمين، بينما يتميز الجنوب بهوية مدنية وانتماء قوي لمفهوم الدولة، ما يعزز من قدرته على لعب دور محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن الجنوبيين سعوا لاستعادة دولتهم منذ ما قبل الحرب الأخيرة التي شنها الحوثيون، لكن تلك الحرب عززت من زخم هذه الجهود، لا سيما بعد تأسيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في 2017، الذي نجح في إيصال قضية الجنوب إلى منصات اتخاذ القرار الدولي، وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجنوب كموقع حيوي للملاحة التجارية الدولية.
واختتم ويلسون تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي يستمد قوته من قاعدته الشعبية، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحملات الإعلامية المعادية والإرث الثقيل من المشاكل الاقتصادية والخدمية، مشددًا على أن إعادة دولة جنوب اليمن تمثل حجر الزاوية في استعادة الأمن الملاحي وضمان استقرار المنطقة.
>أكد الباحث الأمريكي باتريك ويلسون، المتخصص في قضايا الصراعات السياسية في الشرق الأوسط، أن استعادة دولة جنوب اليمن ضمن الأسرة الدولية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الملاحي وضمان استقرار المنطقة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجه التجارة الدولية في مضيق باب المندب وخليج عدن.
وفي مداخلة له مع إذاعة الشرق الأوسط الدولية، أوضح ويلسون أن الجهود المبذولة لتعزيز عملية "حراس الازدهار" وتوسيع نطاق عملياتها لاستهداف القدرات المركزية لجماعة الحوثي، تعد مكلفة وغير مستدامة مقارنة بالاستقرار الملاحي الذي كان سائدًا خلال فترة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" قبل اندماجها مع "الجمهورية العربية اليمنية" عام 1990.
وأشار إلى أن جنوب اليمن لعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن البحري وحماية الممرات الدولية لأكثر من عقدين، حتى في ظل التنافس الدولي على مصادر الطاقة والتجارة العالمية. إلا أن غياب الدولة الجنوبية أدى إلى تراجع الأمن والاستقرار في المنطقة، مما جعل الممرات البحرية عرضة للتهديدات المستمرة.
وأضاف الباحث أن الواقع الجيوسياسي والاجتماعي في شمال وجنوب اليمن لا يزال مختلفًا كما كان قبل الوحدة، حيث تسيطر في الشمال الولاءات القبلية والمذهبية، ما يجعله بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة مثل الحوثيين والإخوان المسلمين، بينما يتميز الجنوب بهوية مدنية وانتماء قوي لمفهوم الدولة، ما يعزز من قدرته على لعب دور محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن الجنوبيين سعوا لاستعادة دولتهم منذ ما قبل الحرب الأخيرة التي شنها الحوثيون، لكن تلك الحرب عززت من زخم هذه الجهود، لا سيما بعد تأسيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في 2017، الذي نجح في إيصال قضية الجنوب إلى منصات اتخاذ القرار الدولي، وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجنوب كموقع حيوي للملاحة التجارية الدولية.
واختتم ويلسون تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي يستمد قوته من قاعدته الشعبية، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحملات الإعلامية المعادية والإرث الثقيل من المشاكل الاقتصادية والخدمية، مشددًا على أن إعادة دولة جنوب اليمن تمثل حجر الزاوية في استعادة الأمن الملاحي وضمان استقرار المنطقة.
