لا يزال الفساد في الشرعية اليمنية يشكل واحدًا من أكبر التحديات التي تعيق تحقيق الاستقرار في البلد، الذي ابتُلي بصراعات الفاسدين المستمرة منذ سنوات. والأخطر في هذا الفساد أنه وصل قبل الجميع إلى المستقبل، حيث بدأ تدمير التعليم، من فساد الجامعات إلى التعليم العالي.
أصبحت الاتهامات بشأن تورط مسؤولين في الحكومة الشرعية في قضايا فساد، وسط مزاعم بأن أصحاب النفوذ هم من يديرون المشهد من خلف الكواليس، أمرًا روتينيًا.
مؤخرًا، برزت قضايا فساد في قطاع التعليم، وفي مقدمتها اتهامات تطال وزير التعليم العالي، الذي يواجه انتقادات حادة بعد الكشف عن ملفات فساد تدينه، تتعلق بممارسات وُصفت بأنها مناطقية وعنصرية.
في خطوة أثارت السخرية، قام رشاد العليمي بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد وزير التعليم العالي. ومع ذلك، لم تُسفر هذه اللجنة عن أي نتائج تُذكر، ولم تُصدر تقريرًا يوضح مجريات عملها أو نتائج تحقيقاتها، رغم مرور مدة على تشكيلها. هذا الصمت والغموض أثارا تساؤلات واسعة حول جدية محاربة الفساد داخل أروقة الشرعية.
- تمييز مناطقي ضد الطلاب الجنوبيين
لا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى وزير التعليم العالي على الفساد المالي والإداري، بل تتعداها إلى ممارسات مناطقية وعنصرية، خاصة تجاه الطلاب الجنوبيين، الذين يُحرمون من البعثات الدراسية بقرارات تعسفية من الوزير. في المقابل، تُمنح منحٌ دراسية لطلاب يمنيين على أنهم جنوبيون، مما يعمّق رفض الجنوبيين لكل ما له صلة باليمن.
- صمت الشركاء الجنوبيين
- الشرعية على المحك
- مطالب عاجلة لمحاربة الفساد
1. الكشف عن نتائج تحقيق اللجنة المشكلة ضد وزير التعليم العالي.
2. محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.
3. تعزيز الشفافية في عمل الحكومة الشرعية، وضمان تطبيق مبدأ العدالة دون استثناء.
القضاء على الفساد في الشرعية اليمنية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة لمواجهة المتنفذين الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. وهذا الأمر منوط بالدول الراعية، إذ إن استمرار الصمت والتواطؤ على الفساد يجعل مستقبل الشرعية مشكوكًا في بقائه، بعد أن أصبحت على المحك. كما أن عواقب الفساد قد تكون أكثر كارثية على المدى الطويل، ليس فقط على الحكومة، بل على الجميع.
