> عدن «الأيام» خاص:
عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، وذلك للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظات المحررة.
شهد اللقاء مناقشة شاملة لأوضاع وزارة الداخلية، حيث استعرض الوزير حيدان والوكلاء الحاضرون تقارير تفصيلية حول سير العمل في الوزارة، ومستوى الجاهزية الأمنية للقوات التابعة لها، إضافةً إلى أداء المصالح والهيئات المختصة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة. وفي هذا السياق، أكد الزُبيدي ضرورة تكثيف العمل من مقر الوزارة في العاصمة عدن لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي بدعم وزارة الداخلية في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. كما تم التشديد على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القرارات والإجراءات الأمنية بكفاءة، بما يسهم في حماية السيادة الوطنية والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين.
شهد اللقاء مناقشة شاملة لأوضاع وزارة الداخلية، حيث استعرض الوزير حيدان والوكلاء الحاضرون تقارير تفصيلية حول سير العمل في الوزارة، ومستوى الجاهزية الأمنية للقوات التابعة لها، إضافةً إلى أداء المصالح والهيئات المختصة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة. وفي هذا السياق، أكد الزُبيدي ضرورة تكثيف العمل من مقر الوزارة في العاصمة عدن لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية.
- تداعيات إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
وفي إطار التحديات الأمنية الناجمة عن هذا التصنيف، وجه الزُبيدي بضرورة اتخاذ تدابير احترازية مشددة في الموانئ والمطارات والمعابر البرية، لمنع أي عمليات تهريب للأسلحة أو المواد التي قد تستخدمها المليشيات في أنشطتها الإرهابية.
كما شدد على ضرورة تحديث بروتوكولات التفتيش والمراقبة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة أجهزة الأمن في الكشف المبكر عن أي محاولات تسلل أو تهريب.
- رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ مصفوفة الحكومة
- تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة
اختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي بدعم وزارة الداخلية في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. كما تم التشديد على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القرارات والإجراءات الأمنية بكفاءة، بما يسهم في حماية السيادة الوطنية والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين.