> "الأيام" غرفة الأخبار:
المسار التفاوضي توقف ويقتصر الآن على الوساطة السعودية العُمانية
> أكد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن التطورات السياسية والدولية أثرت على خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية، والتي كان من المفترض توقيعها في ديسمبر 2023. وأوضح أن الحكومة اليمنية لا تزال تفضل المسار التفاوضي لإنهاء الحرب، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فرض عليها ذلك.
جاءت تصريحات الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، حيث تطرق إلى مستجدات الملف اليمني، مشيرًا إلى أن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر وميناء الضبة كانت سببًا في تجميد خريطة الطريق. كما أشار إلى أن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية أضاف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي.
وحول زيارته إلى الدوحة، أكد الزنداني أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الملفات السياسية والتنموية، مشيدًا بالدور القطري في دعم اليمن، خصوصًا في المجالات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتأثير هجمات البحر الأحمر على جهود السلام، أوضح الزنداني أن هذه العمليات ألحقت ضررًا كبيرًا باليمن وأدت إلى تدخلات دولية متزايدة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أصبح لديها موقف أكثر تشددًا تجاه الحوثيين بعد هذه الهجمات. كما أكد أن الحكومة اليمنية تتواصل مع الإدارة الأميركية والشركاء الدوليين في محاولة لدفع الحل السياسي إلى الأمام، لكن المعضلة الأساسية تكمن في موقف الحوثيين وسلوكهم تجاه السلام.
وبشأن مستقبل العملية التفاوضية، أوضح الزنداني أن المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف منذ سنوات، وأن الجهود كانت تقتصر على الوساطة السعودية-العُمانية، مضيفًا: "السلام هو خيارنا الأساسي، لكن إذا لم يكن هناك طريق آخر لإنهاء الانقلاب، فكل الخيارات تبقى مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري."
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الزنداني إلى أن اليمن يواجه أزمة خانقة نتيجة الحرب، وتوقف تصدير النفط الذي كان يشكل 70 % من موازنة الدولة. كما أقر بوجود اختلالات في بنية السلطة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين أداء المؤسسات، بما في ذلك إعادة هيكلة وزارة الخارجية وتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وفيما يتعلق بالموقف اليمني من القضية الفلسطينية، شدد الزنداني على أن الحكومة اليمنية ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني، لكنها ترى أن الهجمات على البحر الأحمر أضرت بمصالح اليمن وأمنه القومي، إلى جانب تأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي والدولي.
واختتم الزنداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية ستواصل العمل على تحقيق السلام، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة الاستقرار في البلاد.
> أكد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن التطورات السياسية والدولية أثرت على خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة اليمنية، والتي كان من المفترض توقيعها في ديسمبر 2023. وأوضح أن الحكومة اليمنية لا تزال تفضل المسار التفاوضي لإنهاء الحرب، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فرض عليها ذلك.
جاءت تصريحات الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، حيث تطرق إلى مستجدات الملف اليمني، مشيرًا إلى أن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر وميناء الضبة كانت سببًا في تجميد خريطة الطريق. كما أشار إلى أن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية أضاف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي.
وحول زيارته إلى الدوحة، أكد الزنداني أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الملفات السياسية والتنموية، مشيدًا بالدور القطري في دعم اليمن، خصوصًا في المجالات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتأثير هجمات البحر الأحمر على جهود السلام، أوضح الزنداني أن هذه العمليات ألحقت ضررًا كبيرًا باليمن وأدت إلى تدخلات دولية متزايدة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أصبح لديها موقف أكثر تشددًا تجاه الحوثيين بعد هذه الهجمات. كما أكد أن الحكومة اليمنية تتواصل مع الإدارة الأميركية والشركاء الدوليين في محاولة لدفع الحل السياسي إلى الأمام، لكن المعضلة الأساسية تكمن في موقف الحوثيين وسلوكهم تجاه السلام.
وبشأن مستقبل العملية التفاوضية، أوضح الزنداني أن المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف منذ سنوات، وأن الجهود كانت تقتصر على الوساطة السعودية-العُمانية، مضيفًا: "السلام هو خيارنا الأساسي، لكن إذا لم يكن هناك طريق آخر لإنهاء الانقلاب، فكل الخيارات تبقى مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري."
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الزنداني إلى أن اليمن يواجه أزمة خانقة نتيجة الحرب، وتوقف تصدير النفط الذي كان يشكل 70 % من موازنة الدولة. كما أقر بوجود اختلالات في بنية السلطة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين أداء المؤسسات، بما في ذلك إعادة هيكلة وزارة الخارجية وتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وفيما يتعلق بالموقف اليمني من القضية الفلسطينية، شدد الزنداني على أن الحكومة اليمنية ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني، لكنها ترى أن الهجمات على البحر الأحمر أضرت بمصالح اليمن وأمنه القومي، إلى جانب تأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي والدولي.
واختتم الزنداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية ستواصل العمل على تحقيق السلام، مع الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة الاستقرار في البلاد.
