> العند "الأيام" خاص:
تصاعدت المطالبات القضائية بإجراء تحقيق مع مدير شرطة العند على خلفية ما وصف بأنه عرقلة لتنفيذ الأوامر القانونية بشأن قضية اعتقال امرأة مسنة بتهمة الشعوذة.
وكانت أسرة المرأة قد أعربت عن استيائها من عدم تنفيذ توجيهات النيابة بإحالة ملف القضية إلى نيابة تبن، مستنكرين قيام شرطة العند بنقل المسنة إلى سجن مصنع الحديد، في مخالفة صريحة للتعليمات القضائية.
وبحسب أقارب المعتقلة، فقد أرسلت النيابة عدة مذكرات تطالب بنقلها إلى السلطة القضائية المختصة، إلا أن هذه الأوامر لم تُنفذ، وأكدوا أنهم يخشون على وضعها الصحي، خاصة أنها محتجزة في سجن غير قانوني لا يوفر الظروف الملائمة لحالتها.
وفي خطوة تصعيدية، رفع القائم بأعمال وكيل نيابة تبن شكوى رسمية إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالبًا بالتخاطب مع الجهات المختصة، وعلى رأسها العميد حمدي شكري، لنقل المسنة إلى شرطة تبن، امتثالًا للإجراءات القانونية، وشملت المطالبات التحقيق مع مدير شرطة العند بسبب ما اعتُبر عرقلة لسير العدالة وعدم تنفيذ الأوامر القضائية، مع اقتراح رفع صفة الضبطية القضائية عنه لمخالفته المتكررة للتوجيهات الصادرة من النيابة العامة.
وتعود خلفية القضية إلى اعتقال المرأة المسنة قبل عدة أسابيع بتهمة الشعوذة، وهي تهمة غالبًا ما تثير جدلًا حول مصداقيتها وطريقة التعامل القانوني معها، خاصة في ظل المخاوف من انتهاك حقوق المتهمين واحتجازهم في ظروف غير إنسانية.
ولا تزال أسرة المعتقلة تطالب الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أوامر النيابة ونقلها إلى جهة احتجاز قانونية لضمان خضوعها لمحاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وكانت أسرة المرأة قد أعربت عن استيائها من عدم تنفيذ توجيهات النيابة بإحالة ملف القضية إلى نيابة تبن، مستنكرين قيام شرطة العند بنقل المسنة إلى سجن مصنع الحديد، في مخالفة صريحة للتعليمات القضائية.
وبحسب أقارب المعتقلة، فقد أرسلت النيابة عدة مذكرات تطالب بنقلها إلى السلطة القضائية المختصة، إلا أن هذه الأوامر لم تُنفذ، وأكدوا أنهم يخشون على وضعها الصحي، خاصة أنها محتجزة في سجن غير قانوني لا يوفر الظروف الملائمة لحالتها.
وفي خطوة تصعيدية، رفع القائم بأعمال وكيل نيابة تبن شكوى رسمية إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالبًا بالتخاطب مع الجهات المختصة، وعلى رأسها العميد حمدي شكري، لنقل المسنة إلى شرطة تبن، امتثالًا للإجراءات القانونية، وشملت المطالبات التحقيق مع مدير شرطة العند بسبب ما اعتُبر عرقلة لسير العدالة وعدم تنفيذ الأوامر القضائية، مع اقتراح رفع صفة الضبطية القضائية عنه لمخالفته المتكررة للتوجيهات الصادرة من النيابة العامة.
وتعود خلفية القضية إلى اعتقال المرأة المسنة قبل عدة أسابيع بتهمة الشعوذة، وهي تهمة غالبًا ما تثير جدلًا حول مصداقيتها وطريقة التعامل القانوني معها، خاصة في ظل المخاوف من انتهاك حقوق المتهمين واحتجازهم في ظروف غير إنسانية.
ولا تزال أسرة المعتقلة تطالب الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أوامر النيابة ونقلها إلى جهة احتجاز قانونية لضمان خضوعها لمحاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
