​تحتفي دول العالم باليوم العالمي للمياه والذي حددت موعده منظمة الأمم المتحدة ليكون في الثاني والعشرين من شهر مارس في كل عام.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الأيام"، قال المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن محمد باخبيرة: "إنه وبالرغم من عزوف أكثر من نصف المشتركين عن تسديد فواتير الماء، بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسات الحكومية بسداد المديونيات التي عليها للمؤسسة إلا أن مؤسسة مياه محافظة عدن ما زالت تقدم خدمة المياه إلى الجميع، وملتزمة بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين بمتابعة وإشراف مباشر من محافظ عدن أحمد حامد لملس، وذلك تزامنًا مع صعوبة الوضع المائي العام في البلاد وتراجع المصادر المائية وتأثير التغيرات المناخية وهو ما ينعكس على إحداث نقص كبير للموارد المائية المتاحة في عدن تحديدًا".

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة المياه والبيئة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تحلية مياه البحر في عدن والمناطق الساحلية لمواجهة أزمة مياه الشرب بقدرة 10 ألف متر مكعب يوميًا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي وقع عقد تنفيذ مع شركة إعمار السعودية للتنمية والتطوير، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة، وتوطين تقنية تحلية المياه.

ووفقًا لتصريح أدلى به وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في العشرين من فبراير 2025م فقد أكد وصول مهندسي البرنامج إلى عدن لبدء تسليم الموقع لتنفيذ المشروع الذي يعد المرحلة الأولى في إطار تنفيذ الحكومة لخارطة طريق منسقة لتوطين تحلية مياه البحر، تقوم على أسس فنية ومالية ومؤسسية ، واتباعًا لنهج تدريجي يبدأ بتوفير المياه للقطاع الصناعي، ثم يتوسع ليشمل الاحتياجات السكنية والعامة، وصولًا إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف متر مكعب يوميًا خلال الأعوام القادمة، وهو الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا لليمن في قطاعي المياه.

ويأتي هذا المشروع الحيوي ليؤكد أهمية دعم جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة لجهود الحكومة اليمنية في تطوير قطاع تحلية المياه، من خلال توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، لضمان نجاح هذه المشروعات التي ستسهم بشكل واضح ومباشر في تخفيف المعاناة على الشعب وستلامس احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع تقدم حلولًا عاجلة ومستدامة.

يذكر أن أبرز عائق تواجهه اليمن هو التصحُّر والذي يعتبر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجهها اليمن مما يعوق مسارات التنمية المستدامة ويهدد الأمن الغذائي.

وبناءً لإحصائية صادرة عن وزارة المياه والبيئة فإن اليمن جنوبًا وشمالاً يفقد سنويًا ما بين 3-5 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغيرات المناخية والرعي وازالة الغابات وسوء ادارة الموارد المائية والنزاع المسلح.

ولذا يجب تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك ذوي المصلحة والمجتمعات المحلية لضمان معالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي وفق نهج شامل يتضمن رسم خرائط للأراضي المتدهورة وتخصيص موارد واستثمارات للتشجير وإعادة التأهيل وزيادة الغطاء النباتي.

وهنا يكمن الدور المحوري للمانحين لتلبية الاحتياجات التنموية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، فعلى الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية العمل لمواجهة تهديدات التصحر لمستقبل الأجيال.

ومن الحري القول إنه لابد من مناقشة العوامل المناخية والبشرية للجفاف وتصميم استراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى آثار الجفاف وسبل تطوير البنية التحتية والأولويات والإجراءات التي يمكن اتباعها.