> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
بدأ المواطنون بمختلف شرائحهم في الإقبال على متاجر الملابس والأحذية بمحافظة عدن بغية الحصول على ملابس عيد الفطر المبارك.
وخلال تجول "الأيام" في عدد من المعارض سواءً الكائنة في أروقة مراكز التسوق والمولات أو التي تقع خارجها، ووجدت أن مُلاك المتاجر بدأوا يغيرون تسعيرة بضائعهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي والبعض الآخر يعرض مبيعاته بالدولار الأميركي.
ولكن عند اطلاعنا على الأسعار في ذات المتجر وجدنا سعر أحد القمصان بـ 75 ريالا سعوديا أي ما يعادل الـ 46500 ريال يمني، بينما أقل القمصان سعرًا لديه بـ 45 ريالًا سعوديًا وهو ما يساوي 28000 ريالًا يمنيًا.
وكان نفس المتجر قد أعلن عن تخفيضات لبضاعته وصلت للـ 35 % فبيعت أرخص الصنادل لديه بـ 26$ والتي تساوي 60 ألف ريال يمني.
أحد المتسوقين الشباب قال "إن هذه البضائع زبائنها أناسٌ مخصصون، ولا نقوى على شرائها نهائيًا، كون أسعارها فلكية".
من جانبٍ آخر أوضح مصدر في اللجان المجتمعية أن دورها رقابي ومتجمعي، فعندما يحصلون على كشف أثمان المنتجات من مكتب وزارة الصناعة والتجارة، كانت هناك مراقبة على الالتزام بالأسعار، ويتم التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في السلطة المحلية، وحاليًا توقفت هذه الآلية، وانقطع العمل في هذا الشأن.
وأضاف عدد ممن تحدثوا لـ "الأيام" أن مثل هذه الرواتب لا تساوي سعر أقل حذاء في المعارض التي تستهدف الزبائن من ذوي المال والغنى.
وخلال تجول "الأيام" في عدد من المعارض سواءً الكائنة في أروقة مراكز التسوق والمولات أو التي تقع خارجها، ووجدت أن مُلاك المتاجر بدأوا يغيرون تسعيرة بضائعهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي والبعض الآخر يعرض مبيعاته بالدولار الأميركي.
يقول مدير محل تجاري لبيع الملابس الشبابية في مركز تسوق اُفتتح قبل شهر رمضان والكائن في مديرية المنصورة "إن مالك المول والذي يملك المعرض عندما افتتح محله أجرى تخفيضًا على الملابس بنسبة 20 % وبعد انتهاء أيام الافتتاح التجريبية لم يقم برفع الأسعار بل أبقاها كما هي لعلمه بالحال الصعبة التي يعيشها الشباب".
ولكن عند اطلاعنا على الأسعار في ذات المتجر وجدنا سعر أحد القمصان بـ 75 ريالا سعوديا أي ما يعادل الـ 46500 ريال يمني، بينما أقل القمصان سعرًا لديه بـ 45 ريالًا سعوديًا وهو ما يساوي 28000 ريالًا يمنيًا.
وفي أحد المولات الكائنة في خط التسعين بمديرية المنصورة تجولنا في معرض متخصص بالملابس الرياضية لنجد أن سعر حذاء مصنوع في الصين بـ 50 دولارا والذي يساوي 117200 ريال يمني، وسعر حذاء آخر يعتبر في نظر مالك المحل أقل سعرًا بـ 35 دولارا.
وكان نفس المتجر قد أعلن عن تخفيضات لبضاعته وصلت للـ 35 % فبيعت أرخص الصنادل لديه بـ 26$ والتي تساوي 60 ألف ريال يمني.
وفي المتاجر التي تكمن أماكنها في الشوارع رفع ملاكها أسعار الملابس بنسبة 100 % عن أسعار العام الماضي في شهر رمضان 2024م، فلأول مرة بيعت كِنزة (بلوڤر) بـ 75 ألف ريال، وبنطلون جينز بخمسين ألف ريال.
وفي أحد المتاجر التي تبيع المعاوز تم عرض معوز وشميز بمئة ألف ريال، بينما قال أحد زوار المتجر إنه وجد معوزا معروضا للبيع في متجر بمديرية صيرة بـ 1000 ريال سعودي، وشاهد من يشتريه دون أدنى تردد".
وأكد مواطن في سوق للملابس بمديرية صيرة أن التجار يتحججون بارتفاع أسعار صرف العملة، بالإضافة إلى غياب الرقابة.
من جانبٍ آخر أوضح مصدر في اللجان المجتمعية أن دورها رقابي ومتجمعي، فعندما يحصلون على كشف أثمان المنتجات من مكتب وزارة الصناعة والتجارة، كانت هناك مراقبة على الالتزام بالأسعار، ويتم التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في السلطة المحلية، وحاليًا توقفت هذه الآلية، وانقطع العمل في هذا الشأن.
إلى ذلك دعا مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية بالمديريات، وكذا مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن للتدخل ووضع حد لهذه التسعيرات الجنونية للملابس والتي يضع أسعارها التجار دون مراعاة للوضع العام السيء الذي يعيشه المواطنون الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن الـ 150 ريالا سعوديا، وكذا المتعاقدين ممن تبلغ رواتبهم مئة ريال سعودي، بالإضافة إلى المتعاقدين من ذوي الرواتب المتدنية والتي تعادل خمسين ريالا سعوديا.
وأضاف عدد ممن تحدثوا لـ "الأيام" أن مثل هذه الرواتب لا تساوي سعر أقل حذاء في المعارض التي تستهدف الزبائن من ذوي المال والغنى.
