في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالشرعية اليمنية، يبدو أن المشهد أصبح أشبه بمسرحية هزلية، حيث تتصارع الشخصيات الرئيسية على مسرح الفساد، فهل يمكن اعتبار ما يحدث مجرد صراع على الكراسي، أم هو فعلًا صراع على الكعكة؟
تشير التسريبات إلى أن حكومة الشرعية تعيش حالة من الفوضى، حيث تتهاوى القيم الأخلاقية تحت وطأة الصراعات على الثروة والنفوذ.
في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها حكومة الشرعية اليمنية، تكشف التسريبات والتقارير المتداولة عن مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالصراع السياسي على أعلى المستويات في البلاد.
فقد أشارت التقارير المسربة في الأسابيع الماضية، إلى أن الخلاف بين رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك و16 وزيرًا آخرين يعكس صراعًا على السيطرة على الموارد المالية للدولة، بدلاً من كونه مجرد خلاف على الأداء الحكومي. هذه الأزمة تأتي في ظل تدهور البيئة الاقتصادية في الجنوب المحرر، مع انهيار قيمة العملة المحلية وشلل الخدمات العامة، ما جعل السيطرة على الإيرادات المتبقية مصدر نزاع بين مختلف الأطراف.
تلك التسريبات الإعلامية تشير إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس يستلمون شهريًا 7 مليارات ريال يمني من إيرادات الدولة كالنفط والضرائب والجمارك، بدلا من توجيهها لتحسين الخدمات أو دفع الرواتب المتأخرة. هذه الممارسات تؤكد أن الصراع الحالي ليس سوى صراع على "تقاسم الكعكة" بدلاً من إصلاح النظام الفاسد.
كذلك وردت تقارير إعلامية عن تحويلات مالية من مكتب بن مبارك لاستهداف وزراء معارضين، كجزء من الصراع الداخلي، هذه التحويلات قد تكون محاولة لشراء الولاء أو تصفية حسابات، ما يعزز فكرة أن الفساد متأصل في كلا الطرفين.
لكننا هنا سنذهب بعيدًا عن التسريبات الإعلامية إلى تقارير سابقة موثقة صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن حكومة الشرعية حولت 423 مليون دولار من الوديعة السعودية بطرق غير مشروعة في ولاية رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك، مما أثر سلبًا على الإمدادات الغذائية. التسريبات الحالية تشير إلى استمرار هذه الممارسات، مع استغلال المساعدات الدولية لمصلحة النخب بدلاً من الشعب.
كما أفادت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 2023 بأن حكومات الشرعية المتعاقبة، أهدرت مليارات الدولارات عبر عقود وهمية ومشاريع لم تُنفذ. ما يعني أن حجم الخسائر في عهد رئيس الوزراء السابق معين التي قُدرت بمئات الملايين من الدلارات إلا جزء من ممارسات فساد منظمة، مما يشير إلى نمط مستمر من الفساد الممنهج.
ما يلفت الانتباه أن الوزراء المعارضون لبن مبارك متهمون بالفساد في وزاراتهم ويسعون أيضا للسيطرة على إيرادات الوزارات التي يديرونها كالنفط والموانئ والضرائب، بينما يُتهم بن مبارك بمحاولة فرض سيطرته، مما يجعل الصراع يدور حول "تقاسم الكعكة" أكثر من إصلاح النظام.
من هي الأطراف المستفيدة من الفساد؟
- مجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه العليمي وأعضاء المجلس يحتفظون بجزء كبير من الإيرادات لتعزيز نفوذهم السياسي والاقتصادي.
- الوزراء المعارضون قد يكون هدفهم إقالة بن مبارك لإعادة توزيع الموارد لمصلحتهم، خاصة إذ أنهم كانوا جزءًا من شبكات فساد سابقة.
- بن مبارك نفسه، مع اتهامه بالفشل الإداري، يحاول تصوير نفسه كمصلح يكافح الفساد، لكن تسريبات عن تحويلاته المالية تضعف هذا الموقف وتُظهره كجزء من النظام الفاسد.
وبالمقابل قادت هذه الممارسات الفاسدة إلى:
- تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والرواتب والصحة بسبب تحويل الأموال لمصالح شخصية.
- فقدان الثقة في حكومة الشرعية محليًا ودوليًا، مما يعقد جهود استقطاب الدعم الخارجي الحيوي لمواجهة الأزمة.
- تصاعد الأزمة الإنسانية مع استمرار نهب الموارد وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
في ظل هذه التفاصيل المقلقة، تبرز الحاجة الملحة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الشرعية اليمنية بشكل جذري، ووضع حد للفساد المستشري على حساب مصالح الشعب، وإلا ستستمر المآسي الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
المقال خاص بـ "الأيام"
تشير التسريبات إلى أن حكومة الشرعية تعيش حالة من الفوضى، حيث تتهاوى القيم الأخلاقية تحت وطأة الصراعات على الثروة والنفوذ.
في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها حكومة الشرعية اليمنية، تكشف التسريبات والتقارير المتداولة عن مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالصراع السياسي على أعلى المستويات في البلاد.
فقد أشارت التقارير المسربة في الأسابيع الماضية، إلى أن الخلاف بين رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك و16 وزيرًا آخرين يعكس صراعًا على السيطرة على الموارد المالية للدولة، بدلاً من كونه مجرد خلاف على الأداء الحكومي. هذه الأزمة تأتي في ظل تدهور البيئة الاقتصادية في الجنوب المحرر، مع انهيار قيمة العملة المحلية وشلل الخدمات العامة، ما جعل السيطرة على الإيرادات المتبقية مصدر نزاع بين مختلف الأطراف.
تلك التسريبات الإعلامية تشير إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس يستلمون شهريًا 7 مليارات ريال يمني من إيرادات الدولة كالنفط والضرائب والجمارك، بدلا من توجيهها لتحسين الخدمات أو دفع الرواتب المتأخرة. هذه الممارسات تؤكد أن الصراع الحالي ليس سوى صراع على "تقاسم الكعكة" بدلاً من إصلاح النظام الفاسد.
كذلك وردت تقارير إعلامية عن تحويلات مالية من مكتب بن مبارك لاستهداف وزراء معارضين، كجزء من الصراع الداخلي، هذه التحويلات قد تكون محاولة لشراء الولاء أو تصفية حسابات، ما يعزز فكرة أن الفساد متأصل في كلا الطرفين.
لكننا هنا سنذهب بعيدًا عن التسريبات الإعلامية إلى تقارير سابقة موثقة صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن حكومة الشرعية حولت 423 مليون دولار من الوديعة السعودية بطرق غير مشروعة في ولاية رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك، مما أثر سلبًا على الإمدادات الغذائية. التسريبات الحالية تشير إلى استمرار هذه الممارسات، مع استغلال المساعدات الدولية لمصلحة النخب بدلاً من الشعب.
كما أفادت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 2023 بأن حكومات الشرعية المتعاقبة، أهدرت مليارات الدولارات عبر عقود وهمية ومشاريع لم تُنفذ. ما يعني أن حجم الخسائر في عهد رئيس الوزراء السابق معين التي قُدرت بمئات الملايين من الدلارات إلا جزء من ممارسات فساد منظمة، مما يشير إلى نمط مستمر من الفساد الممنهج.
ما يلفت الانتباه أن الوزراء المعارضون لبن مبارك متهمون بالفساد في وزاراتهم ويسعون أيضا للسيطرة على إيرادات الوزارات التي يديرونها كالنفط والموانئ والضرائب، بينما يُتهم بن مبارك بمحاولة فرض سيطرته، مما يجعل الصراع يدور حول "تقاسم الكعكة" أكثر من إصلاح النظام.
من هي الأطراف المستفيدة من الفساد؟
- مجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه العليمي وأعضاء المجلس يحتفظون بجزء كبير من الإيرادات لتعزيز نفوذهم السياسي والاقتصادي.
- الوزراء المعارضون قد يكون هدفهم إقالة بن مبارك لإعادة توزيع الموارد لمصلحتهم، خاصة إذ أنهم كانوا جزءًا من شبكات فساد سابقة.
- بن مبارك نفسه، مع اتهامه بالفشل الإداري، يحاول تصوير نفسه كمصلح يكافح الفساد، لكن تسريبات عن تحويلاته المالية تضعف هذا الموقف وتُظهره كجزء من النظام الفاسد.
وبالمقابل قادت هذه الممارسات الفاسدة إلى:
- تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والرواتب والصحة بسبب تحويل الأموال لمصالح شخصية.
- فقدان الثقة في حكومة الشرعية محليًا ودوليًا، مما يعقد جهود استقطاب الدعم الخارجي الحيوي لمواجهة الأزمة.
- تصاعد الأزمة الإنسانية مع استمرار نهب الموارد وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
في ظل هذه التفاصيل المقلقة، تبرز الحاجة الملحة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الشرعية اليمنية بشكل جذري، ووضع حد للفساد المستشري على حساب مصالح الشعب، وإلا ستستمر المآسي الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
المقال خاص بـ "الأيام"
