> خاص «الأيام» خاص:
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح على أن العدالة السريعة والمنصفة تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن نزاهة القضاء واستقلاليته تعدان شرطًا أساسيًا لأي نظام حكم مستقر وعادل.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد كديش، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز أداء السلطة القضائية في المناطق المحررة، والتحديات التي تواجه القضاة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار العميد طارق إلى أن القضاء يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في ترسيخ هيبة الدولة ومكافحة الفساد وإنصاف المظلومين، مشددا على ضرورة دعم استقلالية السلطة القضائية وتوفير كل ما يلزم لتمكينها من أداء دورها الكامل.
من جهته، أعرب القاضي كديش عن تقديره للجهود التي يبذلها العميد طارق صالح في دعم المنظومة القضائية، خاصة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من تحسن في بيئة العمل القضائي نتيجة تلك الجهود.
ويقول المكتب السياسي للمقاومة الوطنية إنه يحمل مشروع استعادة مؤسسات الدولة، حيث سعى إلى تعزيز حضور الدولة عبر دعم الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في أبريل 2022 لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن.
ويُنظر إلى طارق صالح كشخصية توافقية تحاول خلق توازن بين مختلف القوى، مع تركيز واضح على بناء مؤسسات الدولة وتفعيل سلطاتها، وعلى رأسها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الأول للعدالة والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد كديش، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز أداء السلطة القضائية في المناطق المحررة، والتحديات التي تواجه القضاة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار العميد طارق إلى أن القضاء يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في ترسيخ هيبة الدولة ومكافحة الفساد وإنصاف المظلومين، مشددا على ضرورة دعم استقلالية السلطة القضائية وتوفير كل ما يلزم لتمكينها من أداء دورها الكامل.
من جهته، أعرب القاضي كديش عن تقديره للجهود التي يبذلها العميد طارق صالح في دعم المنظومة القضائية، خاصة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من تحسن في بيئة العمل القضائي نتيجة تلك الجهود.
- خلفية عن طارق صالح
ويقول المكتب السياسي للمقاومة الوطنية إنه يحمل مشروع استعادة مؤسسات الدولة، حيث سعى إلى تعزيز حضور الدولة عبر دعم الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في أبريل 2022 لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن.
ويُنظر إلى طارق صالح كشخصية توافقية تحاول خلق توازن بين مختلف القوى، مع تركيز واضح على بناء مؤسسات الدولة وتفعيل سلطاتها، وعلى رأسها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الأول للعدالة والاستقرار.
