> "الأيام" العربي الجديد:
الرشوة في المكاتب الإدارية باليمن، والتي تُعرف شعبيًا بـ"حق القات"، أصبحت عرفًا واسع الانتشار يُستخدم لتيسير المعاملات الرسمية، وهو مبلغ يُطلب عادةً لشراء نبتة القات، التي تشكل جزءًا من الحياة الاجتماعية اليومية.
عمر السيد، مواطن يمني من مدينة تعز، واجه هذا الواقع عند محاولته استخراج بطاقة هوية. رغم أن التكلفة الرسمية للعملية لا تتجاوز 15 ألف ريال، اضطر لدفع 90 ألف ريال بسبب مطالبة كل موظف مرّ عليه بمبلغ "حق القات". اضطر عمر للدفع على مضض بسبب حاجته الملحة للحصول على جواز سفر بغرض السفر للعمل في السعودية.
هذه الظاهرة لا تقتصر على المعاملات البسيطة، بل تمتد لتشمل صفقات فساد كبرى تمر عبر مسؤولين رفيعي المستوى كوزراء ومحافظين. المقاول محمد مهيوب يؤكد أن الفوز بأي مناقصة في اليمن يتطلب تقديم "هدايا" أو رشاوى للمسؤولين، وهو أمر أصبح جزءًا من المشهد الإداري العام.
"حق القات" تحوّل إلى تعبير اجتماعي يُلطّف من واقع الرشوة ويُمنح طابعًا شرعيًا زائفًا، ما ساعد على ترسيخها كثقافة مقبولة مجتمعيًا. الباحثة الاجتماعية إصلاح عبد الملك ترى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر بعد حرب 1994، وامتدت من المحافظات الجنوبية إلى كافة أنحاء البلاد. وتوضح أن ضعف الرواتب وغياب الرقابة والمحاسبة شجّعا الموظفين على استغلال وظائفهم لتحقيق دخل إضافي عبر الرشوة.
القانون اليمني يُجرّم الرشوة، حيث تنص المادة 156 من قانون الجزاء على معاقبة المرتشي بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. لكن هذه القوانين تظل دون تطبيق فعلي، ما يُسهم في تفشي الفساد الإداري والمالي.
اليوم، لم تعد الرشوة تُنظر إليها كجريمة، بل كمؤشر على "النجاح" في بيئة عمل فاسدة، ما يعكس أزمة أخلاقية وإدارية عميقة، ساعدت في تطبيع الفساد وتحويله إلى ممارسة يومية مقبولة في المؤسسات الحكومية.
عمر السيد، مواطن يمني من مدينة تعز، واجه هذا الواقع عند محاولته استخراج بطاقة هوية. رغم أن التكلفة الرسمية للعملية لا تتجاوز 15 ألف ريال، اضطر لدفع 90 ألف ريال بسبب مطالبة كل موظف مرّ عليه بمبلغ "حق القات". اضطر عمر للدفع على مضض بسبب حاجته الملحة للحصول على جواز سفر بغرض السفر للعمل في السعودية.
هذه الظاهرة لا تقتصر على المعاملات البسيطة، بل تمتد لتشمل صفقات فساد كبرى تمر عبر مسؤولين رفيعي المستوى كوزراء ومحافظين. المقاول محمد مهيوب يؤكد أن الفوز بأي مناقصة في اليمن يتطلب تقديم "هدايا" أو رشاوى للمسؤولين، وهو أمر أصبح جزءًا من المشهد الإداري العام.
"حق القات" تحوّل إلى تعبير اجتماعي يُلطّف من واقع الرشوة ويُمنح طابعًا شرعيًا زائفًا، ما ساعد على ترسيخها كثقافة مقبولة مجتمعيًا. الباحثة الاجتماعية إصلاح عبد الملك ترى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر بعد حرب 1994، وامتدت من المحافظات الجنوبية إلى كافة أنحاء البلاد. وتوضح أن ضعف الرواتب وغياب الرقابة والمحاسبة شجّعا الموظفين على استغلال وظائفهم لتحقيق دخل إضافي عبر الرشوة.
القانون اليمني يُجرّم الرشوة، حيث تنص المادة 156 من قانون الجزاء على معاقبة المرتشي بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. لكن هذه القوانين تظل دون تطبيق فعلي، ما يُسهم في تفشي الفساد الإداري والمالي.
اليوم، لم تعد الرشوة تُنظر إليها كجريمة، بل كمؤشر على "النجاح" في بيئة عمل فاسدة، ما يعكس أزمة أخلاقية وإدارية عميقة، ساعدت في تطبيع الفساد وتحويله إلى ممارسة يومية مقبولة في المؤسسات الحكومية.
