> "الأيام" العرب اللندنية:
كشفت ستة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركت لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الغذائية الطارئة كانت قد ألغيت في الآونة الأخيرة، تشمل كلا من لبنان والأردن وسوريا والصومال.
ويسلط التراجع السريع عن قرارات اتُخذت قبل أيام الضوء على الطبيعة المتسرعة لمسعى ترامب لخفض المساعدات الخارجية. وأدى ذلك إلى إلغاء برامج ثم استئنافها قبل تقليصها مرة أخرى ما أحدث اضطرابا في العمليات الإنسانية الدولية.
وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي أُعلن سابقا عضوا في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.
وذكر مصدران مطلعان أن الإدارة استأنفت أيضا أربع منح للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة المحيط الهادي.
وقال لوين في الرسالة الداخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني “نعتذر عن كل الارتباك في ما يتعلق ببرامج المساعدات.”
وأضاف “هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية.”
وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن إدارة ترامب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالا 1.3 مليار دولار.
وبحسب منظمة “ستاند أب فور إيد” المدافعة عن حقوق الإنسان وتضم مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، فإن عقود برنامج الأغذية العالمي التي ألغيت بناء على أوامر لوين قبل أيام للبنان وسوريا والصومال والأردن يتجاوز إجمالي قيمتها 463 مليون دولار.
وذكر مصدران أن هذا التراجع جاء بعد ضغط من داخل الإدارة ومن الكونغرس.
وتعد سوريا والأردن ولبنان والصومال، على اختلاف حاجاتها، من أكثر الدول المستفيدة من برامج المساعدات الإنسانية الدولية.
وأطلقت الأمم المتحدة الاثنين تحذيرات عاجلة حول التداعيات الإنسانية المدمّرة من جرّاء قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الغذائية إلى سوريا.
وذكرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في منشور عبر منصة إكس أن برنامج الأغذية العالمي يحذّر من أن تعليق هذه المساعدات قد يكون بمنزلة حكم بالإعدام للملايين الذين يعانون أصلاً مستويات مرتفعة من الجوع، مشيرة إلى أن عدد المتضررين من القرار يُقدّر بنحو 1.5 مليون سوري، لا يزالون يحاولون التعافي من أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات.
ويعتمد برنامج الأغذية العالمي على دعم الجهات المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لضمان استمرار تدفق الغذاء إلى المجتمعات المحتاجة واللاجئين.
وفي القرار الأخير لم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولا لليمن الذي تسيطر حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة منه. وتُعدّ واشنطن أكبر مانح للمساعدات لكلا البلدين المنكوبين بحروب على مدى سنوات.
والثلاثاء قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إن واشنطن لديها مخاوف من أن يستفيد الحوثيون وحركة طالبان من تمويل برنامج الأغذية العالمي لليمن وأفغانستان.
وأضافت بروس “كان هناك بعض البرامج التي ألغيت في بلدان أخرى لم يكن من المفترض إلغاؤها لكنها استؤنفت ويجري تنفيذها،” مشيرة إلى أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالمساعدات الخارجية.
ومن بين التخفيضات التي أُعلنت مطلع الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا ألغيت مساعدات غذائية بقيمة 111 مليون دولار يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وكانت التخفيضات أحدث تحرك في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي هيئة المساعدات الإنسانية الأميركية الرئيسية.
وألغت الإدارة الأميركية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فترة ولايته الثانية في 20 يناير الماضي، في عملية لإعادة الهيكلة وصفها مسؤولون بأنها اتسمت بالفوضى والتخبط.
ووجه الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل يوم رسالة إلى روبيو بشأن خطط إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يشمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي وصفوها بأنها “غير دستورية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولها آثار مدمرة وغير فعالة.”
ويسلط التراجع السريع عن قرارات اتُخذت قبل أيام الضوء على الطبيعة المتسرعة لمسعى ترامب لخفض المساعدات الخارجية. وأدى ذلك إلى إلغاء برامج ثم استئنافها قبل تقليصها مرة أخرى ما أحدث اضطرابا في العمليات الإنسانية الدولية.
وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي أُعلن سابقا عضوا في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.
وذكر مصدران مطلعان أن الإدارة استأنفت أيضا أربع منح للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة المحيط الهادي.
وقال لوين في الرسالة الداخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني “نعتذر عن كل الارتباك في ما يتعلق ببرامج المساعدات.”
وأضاف “هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية.”
وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن إدارة ترامب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالا 1.3 مليار دولار.
وبحسب منظمة “ستاند أب فور إيد” المدافعة عن حقوق الإنسان وتضم مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، فإن عقود برنامج الأغذية العالمي التي ألغيت بناء على أوامر لوين قبل أيام للبنان وسوريا والصومال والأردن يتجاوز إجمالي قيمتها 463 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد منح إعفاءات للعديد من البرامج الملغاة، وذلك عقب جولة أولى من تقليص برامج المساعدات الخارجية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الإعفاءات لا تعكس قرارا نهائيا.
وذكر مصدران أن هذا التراجع جاء بعد ضغط من داخل الإدارة ومن الكونغرس.
وتعد سوريا والأردن ولبنان والصومال، على اختلاف حاجاتها، من أكثر الدول المستفيدة من برامج المساعدات الإنسانية الدولية.
وأطلقت الأمم المتحدة الاثنين تحذيرات عاجلة حول التداعيات الإنسانية المدمّرة من جرّاء قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الغذائية إلى سوريا.
وذكرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في منشور عبر منصة إكس أن برنامج الأغذية العالمي يحذّر من أن تعليق هذه المساعدات قد يكون بمنزلة حكم بالإعدام للملايين الذين يعانون أصلاً مستويات مرتفعة من الجوع، مشيرة إلى أن عدد المتضررين من القرار يُقدّر بنحو 1.5 مليون سوري، لا يزالون يحاولون التعافي من أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات.
ويعتمد برنامج الأغذية العالمي على دعم الجهات المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لضمان استمرار تدفق الغذاء إلى المجتمعات المحتاجة واللاجئين.
وفي القرار الأخير لم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولا لليمن الذي تسيطر حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة منه. وتُعدّ واشنطن أكبر مانح للمساعدات لكلا البلدين المنكوبين بحروب على مدى سنوات.
والثلاثاء قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إن واشنطن لديها مخاوف من أن يستفيد الحوثيون وحركة طالبان من تمويل برنامج الأغذية العالمي لليمن وأفغانستان.
وأضافت بروس “كان هناك بعض البرامج التي ألغيت في بلدان أخرى لم يكن من المفترض إلغاؤها لكنها استؤنفت ويجري تنفيذها،” مشيرة إلى أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالمساعدات الخارجية.
ومن بين التخفيضات التي أُعلنت مطلع الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا ألغيت مساعدات غذائية بقيمة 111 مليون دولار يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وكانت التخفيضات أحدث تحرك في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي هيئة المساعدات الإنسانية الأميركية الرئيسية.
وألغت الإدارة الأميركية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فترة ولايته الثانية في 20 يناير الماضي، في عملية لإعادة الهيكلة وصفها مسؤولون بأنها اتسمت بالفوضى والتخبط.
ووجه الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل يوم رسالة إلى روبيو بشأن خطط إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يشمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي وصفوها بأنها “غير دستورية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولها آثار مدمرة وغير فعالة.”
