في ظل استمرار الصمت المطبق والمؤسف من قبل الرئاسة والحكومة والسلطات المحلية في محافظة عدن، والمحافظات المجاورة يواجه أبناؤنا كارثة حقيقية تهدد مستقبلهم ومستقبل المدينة وضواحيها بأكملها.
فمنذ أشهر عديدة توقفت العملية التعليمية بشكل تام في المدارس الحكومية بكافة مستوياتها الدراسية، تاركةً آلاف الطلاب بلا مقاعد دراسية ومستقبل مجهول وغامض يلوح في الأفق.
نعم، لا يخفى علينا جميعًا بأننا نعاني من تدهور للعملة، وشحة في الخدمات وتأخر رواتب العديد من المرافق والمؤسسات وغيرها من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، ولكن، يبقى توقف التعليم جرحًا غائرًا في جسد المجتمع، وخطرًا وجوديًّا يهدد بنسف مستقبل أجيالنا، وإنه والله لأمر جلل أن يُحرم أبناؤنا من حقهم الأساسي في التعليم، ليُتركوا فريسة للجهل والضياع وضحايا الفراغ القاتل والمدمر لثقافتهم ولأخلاقهم، بسبب إهمال وتقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم الأخلاقي والوطني تجاههم.
إن مطالب المعلمين واضحة ومُحِقَّة، ولا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، فهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، ولا يمكن استئناف الدراسة دون تلبية حقوقهم وتوفير بيئة عمل كريمة لهم، وأن الاستهتار بمطالبهم هو استهتار بمستقبل أبنائنا، وتجاهل لمصير جيل بأكمله.
أما يكفي المسؤولين ما أحدثوه طيلة فترة حكمهم من عبث وفشل، يجعل الواحد منهم عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية إن وجدت!
ولكن أن يمتد هذا الفشل ليشمل مستقبل أجيالنا، وذلك بأن يسعوا بتقاعسهم واستهتارهم وتهربهم من المسؤولية، لخلق جيل جاهل وضعيف وفاشل مثلهم، فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وعبث مرفوض بمقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.
- وإلى متى نقف مكتوفي الأيدي نرى مستقبل فلذات أكبادنا يتبخر أمام أعيننا؟
إن السكوت عن هذا الظلم تواطؤ وخيانة للأمانة، والصمت في وجهه كارثة وجريمة لا تغتفر بحق أجيالنا القادمة.
إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية يتوجب علينا رفع أصواتنا جميعًا وبكل قوة ووضوح للمطالبة بما يلي:
2 - تخصيص كافة الإمكانيات اللازمة لاستئناف العملية التعليمية دون أي تأخير أو تسويف وليكن مقدمًا على مخصصات المسؤولين العبثية ونثرياتهم السياحية التي يستحلونها دون حياء أو خجل.
3 - محاسبة المقصرين والمتسببين فيما آل إليه هذا الوضع الكارثي.
4 - إعلاء قيمة التعليم ووضعه على رأس أولويات الحكومة والسلطات المحلية والمركزية.
