> عدن «الأيام» :
دعت نقابة عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور، كافة العاملين في الإدارات والفروع، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية للتنديد بما وصفته بـ"الإقصاء الممنهج" الذي تتعرض له المؤسسة من قبل قيادة صندوق صيانة الطرق، وللمطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ المؤسسة من حالة الشلل الكامل التي تمر بها.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن المؤسسة تعاني من توقف تام في نشاطها نتيجة إقصائها الكامل من تنفيذ مشاريع صيانة الطرق، في مخالفة صريحة لدورها كجهة تنفيذية وطنية معتمدة، محذرة من أن هذا التهميش أدى إلى تفاقم انهيار شبكة الطرق في المحافظات المحررة، وانعكس سلبًا على واقع الخدمة العامة وحقوق العاملين.
واتهم البيان إدارة الصندوق بانتهاج سياسات تهدف إلى إفشال المؤسسة وفتح المجال أمام مقاولي الباطن المقربين من قيادة الصندوق للاستحواذ على المشاريع، إلى جانب اعتماد آليات عشوائية في تنفيذ الأعمال، بعيدة عن أي دراسة فنية أو احتياج فعلي، الأمر الذي أدى إلى هدر الموارد وتدهور البنية التحتية للطريق العام.
وأضاف البيان أن المؤسسة تتعرض لحملات تشويه متعمدة، في وقتٍ تشهد فيه أوضاع العاملين تدهورًا معيشيًّا خطيرًا، نتيجة تأخير صرف المرتبات وغياب أي دعم أو تعويضات، إلى جانب تراكم الأعباء المالية والإدارية بسبب رفض الصندوق صرف مستحقات السنوات السابقة.
وطالبت النقابة الجهات العليا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ممارسات إدارة صندوق صيانة الطرق، ومساءلة المتسببين في إضعاف المؤسسة، وإعادة تمكينها من القيام بدورها القانوني والطبيعي، وصرف المرتبات بانتظام، ووقف كل العراقيل أمام عملها، مع ضرورة تصحيح مسار الصندوق وضمان شفافية موارده وآلية صرفها.
كما دعت النقابة الصحفيين والإعلاميين ونقابات الموظفين في سائر المؤسسات الحكومية إلى التضامن مع موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور، والوقوف معهم في معركتهم ضد الإقصاء والتهميش، حفاظًا على ما تبقى من مؤسسات الدولة وحقوق منتسبيها.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن المؤسسة تعاني من توقف تام في نشاطها نتيجة إقصائها الكامل من تنفيذ مشاريع صيانة الطرق، في مخالفة صريحة لدورها كجهة تنفيذية وطنية معتمدة، محذرة من أن هذا التهميش أدى إلى تفاقم انهيار شبكة الطرق في المحافظات المحررة، وانعكس سلبًا على واقع الخدمة العامة وحقوق العاملين.
واتهم البيان إدارة الصندوق بانتهاج سياسات تهدف إلى إفشال المؤسسة وفتح المجال أمام مقاولي الباطن المقربين من قيادة الصندوق للاستحواذ على المشاريع، إلى جانب اعتماد آليات عشوائية في تنفيذ الأعمال، بعيدة عن أي دراسة فنية أو احتياج فعلي، الأمر الذي أدى إلى هدر الموارد وتدهور البنية التحتية للطريق العام.
وأضاف البيان أن المؤسسة تتعرض لحملات تشويه متعمدة، في وقتٍ تشهد فيه أوضاع العاملين تدهورًا معيشيًّا خطيرًا، نتيجة تأخير صرف المرتبات وغياب أي دعم أو تعويضات، إلى جانب تراكم الأعباء المالية والإدارية بسبب رفض الصندوق صرف مستحقات السنوات السابقة.
وطالبت النقابة الجهات العليا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ممارسات إدارة صندوق صيانة الطرق، ومساءلة المتسببين في إضعاف المؤسسة، وإعادة تمكينها من القيام بدورها القانوني والطبيعي، وصرف المرتبات بانتظام، ووقف كل العراقيل أمام عملها، مع ضرورة تصحيح مسار الصندوق وضمان شفافية موارده وآلية صرفها.
كما دعت النقابة الصحفيين والإعلاميين ونقابات الموظفين في سائر المؤسسات الحكومية إلى التضامن مع موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور، والوقوف معهم في معركتهم ضد الإقصاء والتهميش، حفاظًا على ما تبقى من مؤسسات الدولة وحقوق منتسبيها.
