> عدن "الأيام" خاص:
جهات حكومية تتوالى لمقاضاة مسؤولين بالمالية بسبب تأخير العلاوات السنوية
> كشفت وثيقة رسمية صادرة عن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، عن استدعاء كل من خالد ناصر البريمي، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، ومختار الشريعي، وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية، للمثول أمام النيابة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وذلك للتحقيق في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2025، والمتعلقة بواقعة عرقلة سير العمل القضائي.
وجاء في الوثيقة، الموقعة من القاضي ماهر هتلر محمد سيف، القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة، أن الاستدعاء يأتي في إطار التحقيقات الجارية بقضايا الفساد، وبناءً على تكليف صادر من النائب العام.
وعلمت "الأيام" من مصادر خاصة أن عددًا من الجهات والمصالح الحكومية تعتزم هي الأخرى مقاضاة مسؤولين ومختصين في وزارة المالية بتهمة عرقلة صرف العلاوات السنوية ومستحقات مالية لموظفي تلك الجهات.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية اجتماع مجلس القضاء الأعلى، المنعقد أمس الأول الأحد في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، والذي ناقش جملة من القضايا المتعلقة بمتطلبات السلطة القضائية، وفي مقدمتها العلاوات السنوية وحقوق القضاة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الجهات المختصة في وزارة المالية لم تستجب لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتلبية احتياجات السلطة القضائية، الأمر الذي اعتبره المجلس عرقلة متعمدة لأداء القضاء، ما دفعه إلى تكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن استقلال السلطة القضائية خط أحمر، وأن أي محاولة لعرقلة أدائها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، في إطار من الشفافية والمساءلة.
> كشفت وثيقة رسمية صادرة عن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، عن استدعاء كل من خالد ناصر البريمي، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، ومختار الشريعي، وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية، للمثول أمام النيابة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وذلك للتحقيق في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2025، والمتعلقة بواقعة عرقلة سير العمل القضائي.
وجاء في الوثيقة، الموقعة من القاضي ماهر هتلر محمد سيف، القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة، أن الاستدعاء يأتي في إطار التحقيقات الجارية بقضايا الفساد، وبناءً على تكليف صادر من النائب العام.
وعلمت "الأيام" من مصادر خاصة أن عددًا من الجهات والمصالح الحكومية تعتزم هي الأخرى مقاضاة مسؤولين ومختصين في وزارة المالية بتهمة عرقلة صرف العلاوات السنوية ومستحقات مالية لموظفي تلك الجهات.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية اجتماع مجلس القضاء الأعلى، المنعقد أمس الأول الأحد في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، والذي ناقش جملة من القضايا المتعلقة بمتطلبات السلطة القضائية، وفي مقدمتها العلاوات السنوية وحقوق القضاة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الجهات المختصة في وزارة المالية لم تستجب لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتلبية احتياجات السلطة القضائية، الأمر الذي اعتبره المجلس عرقلة متعمدة لأداء القضاء، ما دفعه إلى تكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن استقلال السلطة القضائية خط أحمر، وأن أي محاولة لعرقلة أدائها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، في إطار من الشفافية والمساءلة.
