> «الأيام» غرفة الأخبار:
دعا تحليل صادر عن "منتدى الشرق الأوسط" الإدارة الأمريكية إلى تبني سياسة حازمة لدعم وحدة اليمن، محذراً من أن تفكك هذا البلد الذي تمزقه الحروب منذ أكثر من عقد، قد يفتح المجال أمام تصاعد الإرهاب وتهريب الأسلحة، ويُضعف الجهود الإقليمية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وجاء التحليل، الذي أعده الباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر وضابط عسكري سابق، ليسلط الضوء على المخاطر المحتملة في حال مضت اليمن نحو التقسيم، مقابل الفرص التي يوفرها دعم نموذج الدولة الموحدة اللامركزية.
وأكد نافارو أن استمرار العمليات الأمريكية ضد الحوثيين لا يجب أن يُشتّت الاهتمام عن مستقبل اليمن السياسي، مشدداً على أن "اليمن الموحد فقط هو القادر على تجنيب البلاد التحول إلى فراغ أمني دائم يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب".
ويحذر نافارو من أن الدعوات الحالية إلى تقسيم اليمن قد تؤدي إلى نزاعات حدودية في مناطق استراتيجية غنية بالنفط مثل مأرب وشبوة، وتُشجع على مزيد من التشرذم ومطالبات الحكم الذاتي من جماعات أخرى، مما يُفاقم من حالة عدم الاستقرار.
كما أشار إلى أن هذا السيناريو قد يدفع بعض صانعي القرار إلى إعادة التفكير في خيار القضاء على الحوثيين، خشية أن يؤدي ذلك إلى ملء الفراغ من قبل كيانات متطرفة أو انفصالية.
ويقترح التحليل نموذجاً بديلاً يتمثل في بناء دولة موحدة بنظام لامركزي، يُمكن أن يوفّق بين الواقع القبلي والجهوي في اليمن، ويُقلل من النزاع على السلطة المركزية، ويُسهّل عمليات إعادة الإعمار والحكم المحلي. كما أن هذا النموذج يُعزز الهوية الوطنية ويمنع التدخلات الخارجية، وعلى رأسها النفوذ الإيراني في الشمال.
وبينما يعترف التحليل بضعف المؤسسات الرسمية ووجود جماعات مسلحة، يؤكد أن هذه التحديات لا تُبطل جدوى اللامركزية، بل تُبرز الحاجة لتطبيقها كحل عملي ومستدام.
ودعا "منتدى الشرق الأوسط" القوى الإقليمية، بما فيها السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، إلى التنسيق لحماية وحدة اليمن ومنع التدخلات الأجنبية. كما حثّ واشنطن على الضغط لتشكيل مجلس حكم انتقالي يُمثّل مختلف الأطياف اليمنية، بما يضمن حوكمة أكثر شمولية واستقراراً لما بعد الحرب.
وختم التحليل بالتأكيد على أن دعم وحدة اليمن يخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر، من خلال تحجيم النفوذ الإيراني، وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتعزيز الاستقرار في دول حليفة، ومواجهة التوسع البحري الصيني في المنطقة.
وجاء التحليل، الذي أعده الباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر وضابط عسكري سابق، ليسلط الضوء على المخاطر المحتملة في حال مضت اليمن نحو التقسيم، مقابل الفرص التي يوفرها دعم نموذج الدولة الموحدة اللامركزية.
وأكد نافارو أن استمرار العمليات الأمريكية ضد الحوثيين لا يجب أن يُشتّت الاهتمام عن مستقبل اليمن السياسي، مشدداً على أن "اليمن الموحد فقط هو القادر على تجنيب البلاد التحول إلى فراغ أمني دائم يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب".
وسلط التحليل الضوء على التجربة السابقة لتقسيم اليمن إلى دولتين خلال القرن العشرين – اليمن الشمالي والجنوبي – قبل توحيدهما عام 1990.
وأشار إلى أن هذا التوحيد، رغم أهميته، لم يُنهِ الانقسامات السياسية والقبلية والاقتصادية، بل غذّى استياءً جنوبياً نتيجة تهميشهم في السلطة، ما أدى إلى محاولة انفصال فاشلة عام 1994 وحرب أهلية عمّقت الفجوة بين الجانبين، حد قول الكاتب
ويحذر نافارو من أن الدعوات الحالية إلى تقسيم اليمن قد تؤدي إلى نزاعات حدودية في مناطق استراتيجية غنية بالنفط مثل مأرب وشبوة، وتُشجع على مزيد من التشرذم ومطالبات الحكم الذاتي من جماعات أخرى، مما يُفاقم من حالة عدم الاستقرار.
كما أشار إلى أن هذا السيناريو قد يدفع بعض صانعي القرار إلى إعادة التفكير في خيار القضاء على الحوثيين، خشية أن يؤدي ذلك إلى ملء الفراغ من قبل كيانات متطرفة أو انفصالية.
ويقترح التحليل نموذجاً بديلاً يتمثل في بناء دولة موحدة بنظام لامركزي، يُمكن أن يوفّق بين الواقع القبلي والجهوي في اليمن، ويُقلل من النزاع على السلطة المركزية، ويُسهّل عمليات إعادة الإعمار والحكم المحلي. كما أن هذا النموذج يُعزز الهوية الوطنية ويمنع التدخلات الخارجية، وعلى رأسها النفوذ الإيراني في الشمال.
وبينما يعترف التحليل بضعف المؤسسات الرسمية ووجود جماعات مسلحة، يؤكد أن هذه التحديات لا تُبطل جدوى اللامركزية، بل تُبرز الحاجة لتطبيقها كحل عملي ومستدام.
ودعا "منتدى الشرق الأوسط" القوى الإقليمية، بما فيها السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، إلى التنسيق لحماية وحدة اليمن ومنع التدخلات الأجنبية. كما حثّ واشنطن على الضغط لتشكيل مجلس حكم انتقالي يُمثّل مختلف الأطياف اليمنية، بما يضمن حوكمة أكثر شمولية واستقراراً لما بعد الحرب.
وختم التحليل بالتأكيد على أن دعم وحدة اليمن يخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر، من خلال تحجيم النفوذ الإيراني، وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتعزيز الاستقرار في دول حليفة، ومواجهة التوسع البحري الصيني في المنطقة.
