> عدن «الأيام» خاص:
توجت حكومة د. أحمد عوض بن مبارك إنجازاتها العظيمة بقطع الكهرباء تمامًا عن عدن... إنجاز لم يسبقها إليه أي من الحكومات السابقة.
لم تشهد عدن في تاريخها تدهورًا لخدمة الكهرباء مثل التدهور الحاصل الآن.. فقد انقطعت الكهرباء لمدد طويلة حتى في الشتاء الماضي وهو الفصل الوحيد في السنة الذي كانت الخدمة متوفرة فيها بشكل كبير يتيح للجميع تنفس الصعداء قبل انقطاعات الصيف المتعبة.
القطاع الخاص والتجار أنفقوا على توليد الكهرباء في الشتاء مبالغ مهولة ولم يتمكنوا من توفير أي مبالغ لمواجهة فاتورة التوليد في الصيف بحسب ما كانوا معتادين عليه وبسبب الانقطاعات الكبيرة اتجه التجار إلى الطاقة الشمسية.
موظفي الكهرباء الذين كانوا يهددون المحلات بقطع التيار لدفع التجار لتسديد أي فواتير متأخرة أو حتى غير المتأخرة فوجئوا بالعديد من التجار يقولون لهم "افصلوا وحملوا عداداتكم وانقلعوا من هنا".
425 ألف لوح شمسي بيعت في ميناء عدن لتجار بمجرد وصولها إلى ميناء عدن في شهر فبراير الماضي ويتضاءل تحصيل العدادات التجارية ما يعني أن مؤسسة الكهرباء في عدن لن تستطيع تسديد رواتب موظفيها عن قريب.
ما يدفع جميع التجار الآن للانتقال إلى الطاقة الشمسية هو رفع تعرفة الكهرباء التي جعلت المنظومات الشمسية أقل كلفة من الاستمرار مع مؤسسة كهرباء عدن.
تكلفة التوليد داخل المؤسسة لن يمكن تخفيضه طالما وأن المؤسسة توظف آلاف الموظفين 90 ٪ منهم بلا إنتاج حقيقي.
مشكلة الكهرباء لن يتم حلها لسببين: الأول هو أنها مؤسسة حكومية لا تعمل بكفاءة كالقطاع الخاص والسبب الثاني، وهو الأهم، سكوت المواطنين عن الانقطاعات وعدم اعتراضهم على ما يحدث في محافظتهم.
لا يوجد اليوم حل سوى بقيام شركات توليد وتوزيع كهرباء خاصة تتنافس فيما بينها يكون المواطن عندها حر في اختيار الشبكة التي سيشترك بها وأكبر عقبة أمام مثل هذا المشروع هو إصرار الدولة على التحكم بشبكات التوزيع.
محطات التوليد الخاصة لن تسمح بسرقة وقود التوليد عندما تكون مسؤولة عن التوليد بقيمة محددة وشركات توزيع الكهرباء لن تسمح لمؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش والوزراء وكبار موظفي الدولة وموظفي الكهرباء وقصر الرئاسة والمطارات وإضاءة الشوارع أن تكون مجانية.
رئيس الوزراء بن مبارك قال إنه وفر مئات ملايين الدولارات من إلغاء عقود الطاقة المشتراه ومنع الشراء للوقود بشكل مباشر لكنه لم يقل لنا أين ذهبت الأموال التي وفرها؟ لم يقل لنا ماهي الخطة البديلة بعد إلغاء العقود؟ لم يقل لنا بماذا استعد لفصل الصيف؟
للأسف رئاسة الوزراء تعيش في عالم آخر ومنفصلة عن الواقع على الأرض وحان وقت إخراج هذه الحكومة ورئيسها وتعيين آخرين من التكنوقراط والمختصين كل في مجاله.
لا نريد حكومة مناصفة ولا توافق.... نريد حكومة فاعلة تسعى لبناء وطن... وإذا لم تعثروا على أحد فاستوردوا لنا وزراء من دول أخرى.
مالم ... فلم يتبق للمواطنين سوى الثورة على هذه الحكومة أو تحمل الهوان.
لم تشهد عدن في تاريخها تدهورًا لخدمة الكهرباء مثل التدهور الحاصل الآن.. فقد انقطعت الكهرباء لمدد طويلة حتى في الشتاء الماضي وهو الفصل الوحيد في السنة الذي كانت الخدمة متوفرة فيها بشكل كبير يتيح للجميع تنفس الصعداء قبل انقطاعات الصيف المتعبة.
القطاع الخاص والتجار أنفقوا على توليد الكهرباء في الشتاء مبالغ مهولة ولم يتمكنوا من توفير أي مبالغ لمواجهة فاتورة التوليد في الصيف بحسب ما كانوا معتادين عليه وبسبب الانقطاعات الكبيرة اتجه التجار إلى الطاقة الشمسية.
موظفي الكهرباء الذين كانوا يهددون المحلات بقطع التيار لدفع التجار لتسديد أي فواتير متأخرة أو حتى غير المتأخرة فوجئوا بالعديد من التجار يقولون لهم "افصلوا وحملوا عداداتكم وانقلعوا من هنا".
425 ألف لوح شمسي بيعت في ميناء عدن لتجار بمجرد وصولها إلى ميناء عدن في شهر فبراير الماضي ويتضاءل تحصيل العدادات التجارية ما يعني أن مؤسسة الكهرباء في عدن لن تستطيع تسديد رواتب موظفيها عن قريب.
ما يدفع جميع التجار الآن للانتقال إلى الطاقة الشمسية هو رفع تعرفة الكهرباء التي جعلت المنظومات الشمسية أقل كلفة من الاستمرار مع مؤسسة كهرباء عدن.
تكلفة التوليد داخل المؤسسة لن يمكن تخفيضه طالما وأن المؤسسة توظف آلاف الموظفين 90 ٪ منهم بلا إنتاج حقيقي.
مشكلة الكهرباء لن يتم حلها لسببين: الأول هو أنها مؤسسة حكومية لا تعمل بكفاءة كالقطاع الخاص والسبب الثاني، وهو الأهم، سكوت المواطنين عن الانقطاعات وعدم اعتراضهم على ما يحدث في محافظتهم.
لا يوجد اليوم حل سوى بقيام شركات توليد وتوزيع كهرباء خاصة تتنافس فيما بينها يكون المواطن عندها حر في اختيار الشبكة التي سيشترك بها وأكبر عقبة أمام مثل هذا المشروع هو إصرار الدولة على التحكم بشبكات التوزيع.
محطات التوليد الخاصة لن تسمح بسرقة وقود التوليد عندما تكون مسؤولة عن التوليد بقيمة محددة وشركات توزيع الكهرباء لن تسمح لمؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش والوزراء وكبار موظفي الدولة وموظفي الكهرباء وقصر الرئاسة والمطارات وإضاءة الشوارع أن تكون مجانية.
رئيس الوزراء بن مبارك قال إنه وفر مئات ملايين الدولارات من إلغاء عقود الطاقة المشتراه ومنع الشراء للوقود بشكل مباشر لكنه لم يقل لنا أين ذهبت الأموال التي وفرها؟ لم يقل لنا ماهي الخطة البديلة بعد إلغاء العقود؟ لم يقل لنا بماذا استعد لفصل الصيف؟
للأسف رئاسة الوزراء تعيش في عالم آخر ومنفصلة عن الواقع على الأرض وحان وقت إخراج هذه الحكومة ورئيسها وتعيين آخرين من التكنوقراط والمختصين كل في مجاله.
لا نريد حكومة مناصفة ولا توافق.... نريد حكومة فاعلة تسعى لبناء وطن... وإذا لم تعثروا على أحد فاستوردوا لنا وزراء من دول أخرى.
مالم ... فلم يتبق للمواطنين سوى الثورة على هذه الحكومة أو تحمل الهوان.
