> عدن «الأيام» خاص:
أثار قرار هدم مبنى تابع لجمعية التربويين في عدن، تقع بجوار مدرسة لطفي جعفر أمان التاريخية بمديرية صيرة، ومؤجر لمواطن فتح فيه صيدلية.. أثار موجة من الجدل بين السلطات المختصة والمستثمرين، بعد تنفيذ إجراءات إغلاق للمحل وسط شكاوى من تضرر أصحاب المحلات قانونياً واقتصادياً.
وبحسب شكوى مقدمة من المواطن صالح أحمد حسين الأشول إلى النائب العام للجمهورية، أوضح أن الصيدلية المستهدفة قد جرى استئجارها من جمعية التربويين منذ عام 1993، وتقع داخل سور المدرسة، وتمارس نشاطها بموجب تراخيص قانونية معتمدة من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن قرار الإغلاق والهدم جاء بصورة مفاجئة دون اعتبار للوثائق القانونية التي يمتلكها، أو للضرر الذي سيلحق بعدد من الأسر التي تعتمد في دخلها على المشروع.
وأشار الأشول في شكواه إلى أن الموقع المستهدف ليس أثرياً في حد ذاته، بل مجاور لمبنى محو الأمية الذي تم تشييده بقرار رسمي من السلطة المحلية، مؤكداً أن الإجراء المتخذ بحقه تجاوزه، وأدى إلى تلف الأدوية، وخسائر مادية، وحرمانه من مصدر رزقه، داعياً النائب العام للتدخل لإيقاف الهدم وتعويضه عن الأضرار الناتجة.
وقال "وعلى هذا نرجو من فضيلتكم، التجاوب مع شكوانا ومطلبنا الشرعي والقانوني، كوننا لم نخالف القوانين والتشريعات المحلية ولم نتجاوز على أي منشأة عامة أو خاصة أو آثار ولم نقتحم أو نستحدث أي استحداث غير قانوني وجميع معاملاتنا وأوراقنا وترخيصاتنا سليمة وقانونية، ونطلب إيقاف الهدم للمحل وإنصافنا وتعويضنا قيمة ما تلف من محتويات الصيدلية ونحوها".
وكانت نيابة الآثار الابتدائية بعدن أكد أمس الأول أنها نفذت نزولاً ميدانياً بمشاركة أمنية إلى موقعي مدرستي لطفي جعفر أمان ومحو الأمية، اللتين تعتبران من المعالم التاريخية التي شيدها البريطانيون خلال تواجدهم في عدن.
وقال القاضي عشال المسبحي، وكيل النيابة المشرف على الإجراءات، إن الخطوة جاءت بناءً على دعوى جزائية من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، هدفت لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات على المواقع التاريخية وتشويهها".
وأكد أن الإجراءات القانونية المتخذة تستند إلى قانون الآثار، الذي يمنع البناء أو أي أعمال تشويه في محيط المواقع التاريخية، مشيراً إلى أن النيابة منحت المخالفين مهلاً متعددة قبل تنفيذ قرار الإزالة، ورفض بعضهم إخلاء المواقع رغم الإنذارات المتكررة.
وأفاد أن أعمال الإزالة شملت حتى الآن الهياكل المشيدة من البلوك، فيما ستستكمل إزالة ما تبقى من مبانٍ خرسانية، وشدد على التزام النيابة بحماية المواقع التاريخية في عدن، داعياً الجهات المعنية إلى إدراج مدرستي لطفي ومحو الأمية ضمن خطط الترميم.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات الرسمية تأكيداتها على ضرورة وقف العبث بالموروث التاريخي للمدينة، يطالب المستثمرون المتضررون بضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوقهم، وتوازن بين متطلبات حماية المعالم الأثرية وحقوق أصحاب العقود القانونية المعمول بها منذ سنوات.
وبحسب شكوى مقدمة من المواطن صالح أحمد حسين الأشول إلى النائب العام للجمهورية، أوضح أن الصيدلية المستهدفة قد جرى استئجارها من جمعية التربويين منذ عام 1993، وتقع داخل سور المدرسة، وتمارس نشاطها بموجب تراخيص قانونية معتمدة من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن قرار الإغلاق والهدم جاء بصورة مفاجئة دون اعتبار للوثائق القانونية التي يمتلكها، أو للضرر الذي سيلحق بعدد من الأسر التي تعتمد في دخلها على المشروع.
وأشار الأشول في شكواه إلى أن الموقع المستهدف ليس أثرياً في حد ذاته، بل مجاور لمبنى محو الأمية الذي تم تشييده بقرار رسمي من السلطة المحلية، مؤكداً أن الإجراء المتخذ بحقه تجاوزه، وأدى إلى تلف الأدوية، وخسائر مادية، وحرمانه من مصدر رزقه، داعياً النائب العام للتدخل لإيقاف الهدم وتعويضه عن الأضرار الناتجة.
وقال "وعلى هذا نرجو من فضيلتكم، التجاوب مع شكوانا ومطلبنا الشرعي والقانوني، كوننا لم نخالف القوانين والتشريعات المحلية ولم نتجاوز على أي منشأة عامة أو خاصة أو آثار ولم نقتحم أو نستحدث أي استحداث غير قانوني وجميع معاملاتنا وأوراقنا وترخيصاتنا سليمة وقانونية، ونطلب إيقاف الهدم للمحل وإنصافنا وتعويضنا قيمة ما تلف من محتويات الصيدلية ونحوها".
وكانت نيابة الآثار الابتدائية بعدن أكد أمس الأول أنها نفذت نزولاً ميدانياً بمشاركة أمنية إلى موقعي مدرستي لطفي جعفر أمان ومحو الأمية، اللتين تعتبران من المعالم التاريخية التي شيدها البريطانيون خلال تواجدهم في عدن.
وقال القاضي عشال المسبحي، وكيل النيابة المشرف على الإجراءات، إن الخطوة جاءت بناءً على دعوى جزائية من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، هدفت لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات على المواقع التاريخية وتشويهها".
وأكد أن الإجراءات القانونية المتخذة تستند إلى قانون الآثار، الذي يمنع البناء أو أي أعمال تشويه في محيط المواقع التاريخية، مشيراً إلى أن النيابة منحت المخالفين مهلاً متعددة قبل تنفيذ قرار الإزالة، ورفض بعضهم إخلاء المواقع رغم الإنذارات المتكررة.
وأفاد أن أعمال الإزالة شملت حتى الآن الهياكل المشيدة من البلوك، فيما ستستكمل إزالة ما تبقى من مبانٍ خرسانية، وشدد على التزام النيابة بحماية المواقع التاريخية في عدن، داعياً الجهات المعنية إلى إدراج مدرستي لطفي ومحو الأمية ضمن خطط الترميم.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات الرسمية تأكيداتها على ضرورة وقف العبث بالموروث التاريخي للمدينة، يطالب المستثمرون المتضررون بضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوقهم، وتوازن بين متطلبات حماية المعالم الأثرية وحقوق أصحاب العقود القانونية المعمول بها منذ سنوات.
