أصدرت الشرطة الجيبوتية، اليوم، أوامر بالإفراج الفوري عن جميع اليمنيين المحتجزين في مركز توقيف الأجانب، مع التأكيد على عدم التعرض للمقيمين من أبناء الجالية اليمنية أو ملاحقتهم مستقبلًا، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة التي خيمت على الجالية مؤخرًا.

جاء هذا القرار في أعقاب موجة من الحملات الأمنية التي شهدتها جيبوتي خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن توقيف وترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين وغيرهم من الجنسيات، بحجة مخالفة قوانين الإقامة والعمل، إلا أن ما أثار القلق هو شمول هذه الإجراءات لأشخاص يحملون أوراق إقامة قانونية ويقيمون في البلاد منذ سنوات.

وأفادت شهادات متطابقة من شهود وضحايا بأن عددًا من اليمنيين أُبعدوا قسرًا إلى مخيمات اللاجئين في منطقة أبخ الصحراوية، حيث تعاني هذه المواقع من ظروف معيشية قاسية ونقص حاد في الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة المرحلين، خصوصًا من النساء والأطفال وكبار السن.

المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة نددت بتداعيات تلك الحملات، ووصفتها بالخطيرة، محذرة من تعريض المرحلين لخطر حقيقي في حال إعادتهم إلى اليمن الذي لا يزال يشهد نزاعًا دمويًّا منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي هذا السياق، عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب جهات أممية أخرى، عن قلقها الشديد إزاء عمليات الترحيل الجماعي، داعية الحكومة الجيبوتية إلى الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

ورغم تأكيد السلطات الجيبوتية أن الحملة لم تستهدف اليمنيين تحديداً وأنها تشمل كل من يخالف قوانين الإقامة بغض النظر عن جنسيته، إلا أن حجم الإجراءات الأخيرة أثار انتقادات واسعة ومخاوف دولية.

وتستضيف جيبوتي، الواقعة في القرن الإفريقي، منذ اندلاع الصراع في اليمن، آلاف اللاجئين الفارين من أتون الحرب، ما جعلها ملاذًا مؤقتًا للنازحين الباحثين عن الأمان.

وينظر إلى هذه التوجيهات الجديدة باعتبارها خطوة إيجابية تعزز من حماية حقوق الإنسان وتبعث برسالة طمأنة للمجتمعات المهاجرة واللاجئة في البلاد.