> "الأيام" وكالات:
استحدثت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) برنامج تمويل جديدا مدعوما بإعادة التأمين يغطي 12 نوعا من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وتستند هذه الآلية التي تم الكشف عنها على هامش الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري للمنظمة الأممية المنعقدة في روما إلى المبادرات القائمة لاستباق حالات الطوارئ الغذائية المتصاعدة ومنعها قبل وقوعها.
وتهدف الخطوة إلى جمع 100 مليون دولار بشكل مبدئي، وتقول المنظمة إن من المقرر تقسيمها بالتساوي بين حلول تتعلق بالمخاطر تسميها المنظمة “قابلة للتأمين” و”غير قابلة للتأمين”.
وتفرض التغيرات المناخية وطرق مواجهتها ومدى قدرة الحكومات على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، نفسها خلال اجتماعات المؤتمر السنوي، وسط استمرار الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
ويرى صناع السياسات والخبراء والمحللون أن تدفق المزيد من الأموال سيساهم في تسريع التقنيات والإستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه المعركة الوجودية.
وذكرت فاو في بيان أوردته على منصتها الإلكترونية أن “مرفق التمويل لمواجهة الأزمات الغذائية الناجمة عن الصدمات يهدف إلى البناء على المبادرات القائمة لتوقع حالات الطوارئ الغذائية المتفاقمة ومنعها قبل حدوثها”.
وأعلنت في البيان الذي أصدرته في الأول من يوليو الجاري أنها تعمل بنشاط مع الشركاء لتفعيله وتوسيع نطاقه.
ويمثل مرفق الاستجابة الاستباقية للأزمات الذي طُوّر تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع لعام 2024، وبمساهمة فنية من برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خطوةً تحويليةً إلى الأمام في مجال الاستجابة للأزمات.
وببناء هذا المرفق على بيانات آنية، وتحليلات تنبؤية، ومحفزات علمية، فإنه يُمكّن من تنفيذ تدخلات أبكر وأسرع وأكثر استهدافا.
وقال مدير عام فاو شو دونيو “في كل عام، يجد الملايين من الأشخاص أنفسهم عرضة للجوع بسبب الجفاف والفيضانات والصراعات والصدمات الاقتصادية”. وأضاف “يمكننا هذا من استباق الكوارث وإنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش”.
وتدرج المنظمة الجفاف وهطول الأمطار المفرط والفيضانات والأعاصير المدارية والزلازل وصحة الحيوانات في إطار المخاطر القابلة للتأمين.
أما المخاطر غير القابلة للتأمين، فتشمل ظاهرة النينيو وغيرها من التقلبات الجوية وموجات الحر والجراد والبراكين والمخاطر السياسية والصراعات.
ويتمثل جزء آخر من المبادرة في ما تسميه المنظمة أول مساحة متكاملة للمعلومات والإنذار المبكر بمخاطر الأمن الغذائي، والتي ستكون في مقرها بروما.
ومن المقرر أن ترصد هذه المبادرة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في الوقت المناسب لتنسيق الرصد والإنذار والاستجابة بشكل مبكر.
وتشير الأدلة من فاو وشركائها إلى أن كل دولار يُستثمر في الاستجابة الاستباقية يمكن أن يُحقق وفورات تصل إلى 7 دولارات، مع تحقيق نتائج أفضل للأشخاص المعرضين للخطر.
وتعليقا على ذلك قال دونيو “كما نعلم أن كل دولار سيرتفع إلى 10 دولارات من التغطية إذا اعتمدنا نظام إعادة التأمين”.
وتبدو الحاجة إلى هذا التحول مُلحّة. ووفقا للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2025، واجه أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة ومنطقة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024، بزيادة قدرها 13.7 مليون شخص عن العام السابق.
وبينما لا يزال الصراع هو العامل الرئيسي، إذ يؤثر على ما يقرب من 70 في المئة من أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي، إلا أن العديد من هذه الأزمات كان متوقعا، جزئيا على الأقل.
ويقول خبراء إن تدهور الأراضي الزراعية وكل المجالات المرتبطة بها له علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.
كما أن له انعكاسات سلبية على إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.
وليس التغير المناخ، الذي ينتج عنه التصحر والفيضانات، بالمسألة الهينة خاصة وأن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية تتصحر خلال العقود الأخيرة، بسبب عوامل بيئية وبشرية.
وقدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أحدث تقاريرها خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.
أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيقدر القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بنحو 16 مليار دولار.
وتستند هذه الآلية التي تم الكشف عنها على هامش الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري للمنظمة الأممية المنعقدة في روما إلى المبادرات القائمة لاستباق حالات الطوارئ الغذائية المتصاعدة ومنعها قبل وقوعها.
وتهدف الخطوة إلى جمع 100 مليون دولار بشكل مبدئي، وتقول المنظمة إن من المقرر تقسيمها بالتساوي بين حلول تتعلق بالمخاطر تسميها المنظمة “قابلة للتأمين” و”غير قابلة للتأمين”.
وتفرض التغيرات المناخية وطرق مواجهتها ومدى قدرة الحكومات على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، نفسها خلال اجتماعات المؤتمر السنوي، وسط استمرار الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
ويرى صناع السياسات والخبراء والمحللون أن تدفق المزيد من الأموال سيساهم في تسريع التقنيات والإستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه المعركة الوجودية.
وذكرت فاو في بيان أوردته على منصتها الإلكترونية أن “مرفق التمويل لمواجهة الأزمات الغذائية الناجمة عن الصدمات يهدف إلى البناء على المبادرات القائمة لتوقع حالات الطوارئ الغذائية المتفاقمة ومنعها قبل حدوثها”.
وأعلنت في البيان الذي أصدرته في الأول من يوليو الجاري أنها تعمل بنشاط مع الشركاء لتفعيله وتوسيع نطاقه.
ويمثل مرفق الاستجابة الاستباقية للأزمات الذي طُوّر تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع لعام 2024، وبمساهمة فنية من برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خطوةً تحويليةً إلى الأمام في مجال الاستجابة للأزمات.
وببناء هذا المرفق على بيانات آنية، وتحليلات تنبؤية، ومحفزات علمية، فإنه يُمكّن من تنفيذ تدخلات أبكر وأسرع وأكثر استهدافا.
وقال مدير عام فاو شو دونيو “في كل عام، يجد الملايين من الأشخاص أنفسهم عرضة للجوع بسبب الجفاف والفيضانات والصراعات والصدمات الاقتصادية”. وأضاف “يمكننا هذا من استباق الكوارث وإنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش”.
وتدرج المنظمة الجفاف وهطول الأمطار المفرط والفيضانات والأعاصير المدارية والزلازل وصحة الحيوانات في إطار المخاطر القابلة للتأمين.
أما المخاطر غير القابلة للتأمين، فتشمل ظاهرة النينيو وغيرها من التقلبات الجوية وموجات الحر والجراد والبراكين والمخاطر السياسية والصراعات.
ويتمثل جزء آخر من المبادرة في ما تسميه المنظمة أول مساحة متكاملة للمعلومات والإنذار المبكر بمخاطر الأمن الغذائي، والتي ستكون في مقرها بروما.
ومن المقرر أن ترصد هذه المبادرة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في الوقت المناسب لتنسيق الرصد والإنذار والاستجابة بشكل مبكر.
وتشير الأدلة من فاو وشركائها إلى أن كل دولار يُستثمر في الاستجابة الاستباقية يمكن أن يُحقق وفورات تصل إلى 7 دولارات، مع تحقيق نتائج أفضل للأشخاص المعرضين للخطر.
وتعليقا على ذلك قال دونيو “كما نعلم أن كل دولار سيرتفع إلى 10 دولارات من التغطية إذا اعتمدنا نظام إعادة التأمين”.
وتبدو الحاجة إلى هذا التحول مُلحّة. ووفقا للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2025، واجه أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة ومنطقة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024، بزيادة قدرها 13.7 مليون شخص عن العام السابق.
وبينما لا يزال الصراع هو العامل الرئيسي، إذ يؤثر على ما يقرب من 70 في المئة من أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي، إلا أن العديد من هذه الأزمات كان متوقعا، جزئيا على الأقل.
ويقول خبراء إن تدهور الأراضي الزراعية وكل المجالات المرتبطة بها له علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.
كما أن له انعكاسات سلبية على إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.
وليس التغير المناخ، الذي ينتج عنه التصحر والفيضانات، بالمسألة الهينة خاصة وأن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية تتصحر خلال العقود الأخيرة، بسبب عوامل بيئية وبشرية.
وقدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أحدث تقاريرها خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.
أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيقدر القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بنحو 16 مليار دولار.
