في تصريح لافت ومتأخر، أقر الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد بدور شخصي ومباشر في منع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي قبل الوحدة، مؤكدًا أنه سعى لإقناع الرئيس الشمالي آنذاك علي عبدالله صالح بالحضور إلى عدن لإعلان رغبته في الوحدة.
هذا التصريح الذي جاء بعد عقود، لا يُعتبر مجرد كشف سياسي، بل إدانة تاريخية لسلوكٍ سياسي كلّف الجنوب وجوده واستقراره، وفتح الباب لحرب 1994، والنهب، والتهجير، والهيمنة على الأرض والقرار.
لكن الرئيس علي ناصر محمد، وبحسابات داخلية أو شخصية، أوقف هذا المسار وسعى بدلاً منه لتقريب نظام صنعاء، والدفع باتجاه وحدة سريعة وغير مدروسة، دون استفتاء شعبي، ولا ضمانات سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
وبتصريحه هذا، فقد الرئيس علي ناصر محمد ما تبقى من مصداقيته واحترامه أمام أجيال الجنوب التي ولدت ونشأت تحت وطأة نتائج تلك الوحدة، من تهميش وقمع، وحروب متتالية.
المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و*المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*، حيث تنص كلاهما على:
"لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية وضعها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
وبالتالي، فإن التصرف الأحادي بفرض الوحدة دون استفتاء شعبي أو تفويض شعبي جنوبي، ثم التصريح لاحقًا بذلك، يعد من منظور القانون الدولي تجاوزًا لحق أصيل من حقوق الشعوب، وقد أدى فعليًا إلى تدمير بنية الدولة الجنوبية ومؤسساتها، وقمع أجيال كاملة عانت من التبعات لعقود.
هل جاء هذا التصريح لمصلحة الجنوب؟ أم أنه محاولة لإثارة فتيل الفتنة داخل الصف الجنوبي؟
وهل كان الهدف الحقيقي منه خلط الأوراق السياسية وتشتيت التركيز عن قضية الجنوب الأساسية؟
هذه الأسئلة تُترك للتاريخ والشعب ليجيب عنها، ولكن المؤكد أن: الشعوب لا تنسى من تسبب في مآسيها، والتاريخ لا يرحم من فرّط بسيادتها.
هذا التصريح الذي جاء بعد عقود، لا يُعتبر مجرد كشف سياسي، بل إدانة تاريخية لسلوكٍ سياسي كلّف الجنوب وجوده واستقراره، وفتح الباب لحرب 1994، والنهب، والتهجير، والهيمنة على الأرض والقرار.
- الجنوب والخليج: الفرصة الضائعة
لكن الرئيس علي ناصر محمد، وبحسابات داخلية أو شخصية، أوقف هذا المسار وسعى بدلاً منه لتقريب نظام صنعاء، والدفع باتجاه وحدة سريعة وغير مدروسة، دون استفتاء شعبي، ولا ضمانات سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
- لماذا سعى علي ناصر للوحدة؟
- قرار لا يُغتفر عبر الأجيال
وبتصريحه هذا، فقد الرئيس علي ناصر محمد ما تبقى من مصداقيته واحترامه أمام أجيال الجنوب التي ولدت ونشأت تحت وطأة نتائج تلك الوحدة، من تهميش وقمع، وحروب متتالية.
- البعد القانوني: هل يمكن اعتبار التصريح انتهاكًا لحق تقرير المصير؟
المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و*المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*، حيث تنص كلاهما على:
"لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية وضعها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
وبالتالي، فإن التصرف الأحادي بفرض الوحدة دون استفتاء شعبي أو تفويض شعبي جنوبي، ثم التصريح لاحقًا بذلك، يعد من منظور القانون الدولي تجاوزًا لحق أصيل من حقوق الشعوب، وقد أدى فعليًا إلى تدمير بنية الدولة الجنوبية ومؤسساتها، وقمع أجيال كاملة عانت من التبعات لعقود.
- تساؤلات مشروعة
هل جاء هذا التصريح لمصلحة الجنوب؟ أم أنه محاولة لإثارة فتيل الفتنة داخل الصف الجنوبي؟
وهل كان الهدف الحقيقي منه خلط الأوراق السياسية وتشتيت التركيز عن قضية الجنوب الأساسية؟
هذه الأسئلة تُترك للتاريخ والشعب ليجيب عنها، ولكن المؤكد أن: الشعوب لا تنسى من تسبب في مآسيها، والتاريخ لا يرحم من فرّط بسيادتها.
