> تعز «الأيام»:
أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مكتب مديرية المظفر بمحافظة تعز، صباح اليوم، واعتدت على أحد موظفيه، ونهبت وثائق رسمية، في تحد صارخ للنظام والقانون.
وأوضحت مصادر حقوقية مطلعة لموقع وكالة خبر، أن عصابة مسلحة بقيادة المدعو سمير عبد الإله، اقتحمت المبنى الرسمي الواقع في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وفتحت صمامات الأمان في أسلحتها داخل أروقة المكتب، قبل أن تعتدي على أحد موظفي فرع مكتب الأشغال العامة، وتنهب ملفًا يحتوي على وثائق رسمية تتعلق بطلب ترخيص بناء مقدم من المواطن نجيب عبد الكريم.
وقالت المصادر، إن الحادثة وقعت أمام مرأى ومسمع من مدير عام المديرية، والأمين العام، وكافة الموظفين، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء فوري لردع المعتدين، في سابقة تهدد أمن المرافق العامة وتكشف هشاشة الحماية المؤسسية.
واعتبر حقوقيون ما جرى انتهاكًا خطيرًا لحرمة المنشآت الحكومية، واعتداءً على كرامة الموظف العام وهيبة الدولة، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظ محافظة تعز والنيابة العامة، بالتحرك العاجل لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكدوا أن التهاون في التعامل مع مثل هذه الحوادث يشكل تهديدًا للنظام العام، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، محذرين من تداعيات خطيرة في حال استمرار إفلات المعتدين من العقاب.
وطالبوا السلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات رادعة وفورية، تضمن حماية المؤسسات العامة والعاملين فيها، وصون القانون من العبث والاستهتار.
وأوضحت مصادر حقوقية مطلعة لموقع وكالة خبر، أن عصابة مسلحة بقيادة المدعو سمير عبد الإله، اقتحمت المبنى الرسمي الواقع في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وفتحت صمامات الأمان في أسلحتها داخل أروقة المكتب، قبل أن تعتدي على أحد موظفي فرع مكتب الأشغال العامة، وتنهب ملفًا يحتوي على وثائق رسمية تتعلق بطلب ترخيص بناء مقدم من المواطن نجيب عبد الكريم.
وقالت المصادر، إن الحادثة وقعت أمام مرأى ومسمع من مدير عام المديرية، والأمين العام، وكافة الموظفين، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء فوري لردع المعتدين، في سابقة تهدد أمن المرافق العامة وتكشف هشاشة الحماية المؤسسية.
واعتبر حقوقيون ما جرى انتهاكًا خطيرًا لحرمة المنشآت الحكومية، واعتداءً على كرامة الموظف العام وهيبة الدولة، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظ محافظة تعز والنيابة العامة، بالتحرك العاجل لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكدوا أن التهاون في التعامل مع مثل هذه الحوادث يشكل تهديدًا للنظام العام، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، محذرين من تداعيات خطيرة في حال استمرار إفلات المعتدين من العقاب.
وطالبوا السلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات رادعة وفورية، تضمن حماية المؤسسات العامة والعاملين فيها، وصون القانون من العبث والاستهتار.
