> "الأيام" غرفة الأخبار:
كشفت تحليلات صادرة عن مراكز بحث دولية عن ثغرات هيكلية في الاستراتيجية الغربية، لا سيما الأمريكية، في التعامل مع تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أفسح المجال أمام قوى منافسة كإيران وروسيا والصين لتعزيز نفوذها في الممرات المائية الحيوية.
ووفقًا لتحليل نشره "المجلس الأطلسي"، فإن العجز الغربي عن صياغة رد متماسك على سيطرة الحوثيين على خطوط الملاحة خلق فراغًا استراتيجيًا استغلته القوى الثلاث عبر دعم مباشر أو غير مباشر للجماعة. فقد وفرت الصين مكونات صاروخية وتقنيات للمسيّرات، وقدمت روسيا بيانات أقمار صناعية وأسلحة، بينما وظفت إيران الحوثيين كذراع بحري لمد نفوذها نحو باب المندب.
وأشار التحليل إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، ومنها اتفاق ستوكهولم، منحت الحوثيين شرعية للسيطرة على موانئ رئيسية، فيما اكتفى الغرب بسياسة الاحتواء بدل المواجهة، ما أتاح تصاعد "الإرهاب البحري الانتقائي".
وفي السياق ذاته، أوضح "مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية" أن فشل الاستراتيجية الأمريكية في ردع الحوثيين، رغم تنفيذ 931 ضربة جوية، يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تعقيدات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تطور تكتيكات الحوثيين في الحرب غير المتكافئة، وقيود داخلية تحد من خيارات صانع القرار الأمريكي، خاصة الخوف من التورط في حرب برية.
كما أشار التحليل إلى أن ارتباط الهجمات الحوثية بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منح الجماعة بعدًا دعائيًا، وضع واشنطن أمام معضلة مزدوجة: حماية الملاحة البحرية والحفاظ على دعمها لإسرائيل، وهو ما أضعف موقفها الدبلوماسي. وخلص إلى ضرورة إعادة صياغة مقاربة متوازنة تشمل "احتواء ذكي" عبر دعم وتوحيد القوات المحلية الموالية للحكومة، وفصل العمل الإنساني عن الصراع بآليات محايدة وعقوبات ذكية على معرقلي الإغاثة.
من جانبه، دعا تحليل نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" إلى تبنّي حملة مستمرة من الضغط الدبلوماسي والعسكري ضد الحوثيين، معتبرًا أن سياسة "خفض التصعيد بأي ثمن" ساهمت في تشجيع الجماعة على العودة إلى الهجمات بعد فترات هدنة قصيرة. وأكد أن أي حل فعال يتطلب فرض كلفة حقيقية على الحوثيين من خلال العقوبات والعزلة الدبلوماسية واستخدام القوة عند الضرورة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار "يجب أن يُكتسب، لا أن يُمنح".
وبينما تتباين المقترحات، تجمع التحليلات على أن مواجهة التحدي الحوثي في البحر الأحمر تستلزم إعادة هيكلة التعاون الدولي، ودمج القدرات العسكرية والاستخباراتية الغربية والإسرائيلية، وربط التهديدات البحرية بالسياق الاستراتيجي الأوسع الذي توظفه إيران وروسيا والصين لتعزيز نفوذها العالمي.
ووفقًا لتحليل نشره "المجلس الأطلسي"، فإن العجز الغربي عن صياغة رد متماسك على سيطرة الحوثيين على خطوط الملاحة خلق فراغًا استراتيجيًا استغلته القوى الثلاث عبر دعم مباشر أو غير مباشر للجماعة. فقد وفرت الصين مكونات صاروخية وتقنيات للمسيّرات، وقدمت روسيا بيانات أقمار صناعية وأسلحة، بينما وظفت إيران الحوثيين كذراع بحري لمد نفوذها نحو باب المندب.
وأشار التحليل إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، ومنها اتفاق ستوكهولم، منحت الحوثيين شرعية للسيطرة على موانئ رئيسية، فيما اكتفى الغرب بسياسة الاحتواء بدل المواجهة، ما أتاح تصاعد "الإرهاب البحري الانتقائي".
وفي السياق ذاته، أوضح "مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية" أن فشل الاستراتيجية الأمريكية في ردع الحوثيين، رغم تنفيذ 931 ضربة جوية، يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تعقيدات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، تطور تكتيكات الحوثيين في الحرب غير المتكافئة، وقيود داخلية تحد من خيارات صانع القرار الأمريكي، خاصة الخوف من التورط في حرب برية.
كما أشار التحليل إلى أن ارتباط الهجمات الحوثية بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي منح الجماعة بعدًا دعائيًا، وضع واشنطن أمام معضلة مزدوجة: حماية الملاحة البحرية والحفاظ على دعمها لإسرائيل، وهو ما أضعف موقفها الدبلوماسي. وخلص إلى ضرورة إعادة صياغة مقاربة متوازنة تشمل "احتواء ذكي" عبر دعم وتوحيد القوات المحلية الموالية للحكومة، وفصل العمل الإنساني عن الصراع بآليات محايدة وعقوبات ذكية على معرقلي الإغاثة.
من جانبه، دعا تحليل نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" إلى تبنّي حملة مستمرة من الضغط الدبلوماسي والعسكري ضد الحوثيين، معتبرًا أن سياسة "خفض التصعيد بأي ثمن" ساهمت في تشجيع الجماعة على العودة إلى الهجمات بعد فترات هدنة قصيرة. وأكد أن أي حل فعال يتطلب فرض كلفة حقيقية على الحوثيين من خلال العقوبات والعزلة الدبلوماسية واستخدام القوة عند الضرورة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار "يجب أن يُكتسب، لا أن يُمنح".
وبينما تتباين المقترحات، تجمع التحليلات على أن مواجهة التحدي الحوثي في البحر الأحمر تستلزم إعادة هيكلة التعاون الدولي، ودمج القدرات العسكرية والاستخباراتية الغربية والإسرائيلية، وربط التهديدات البحرية بالسياق الاستراتيجي الأوسع الذي توظفه إيران وروسيا والصين لتعزيز نفوذها العالمي.
