> المخا "الأيام" طلال لزرق:
– أعلنت شركة "جو جرين باور" (GO GREEN POWER) عن بدء تطبيق تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء وتسعير خدماتها بالعملة الوطنية، ابتداءً من اليوم الجمعة 16 أغسطس 2025، التزامًا بتوجيهات البنك المركزي اليمني وقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية التسعير بالعملة المحلية.
وأوضحت الشركة أن التعرفة الجديدة، التي تضم 12 شريحة تغطي القطاعات المنزلية والتجارية والحكومية والخاصة، جرى تصميمها بحيث تظل أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير خدمة موثوقة وبأعلى معايير الجودة.
تفاصيل التعرفة:
(200 – 400 كيلووات): 320 ريال/كيلووات.
(أكثر من 400 كيلووات): 380 ريال/كيلووات.
الاشتراك الشهري: 2,000 ريال.
(أكثر من 400 كيلووات): 450 ريال/كيلووات.
الاشتراك الشهري: 4,000 ريال.
الجهات الحكومية والمستشفيات: 430 ريال/كيلووات، باشتراك 4,000 ريال.
سكن الجهات الحكومية: 350 ريال (1 – 1,000 كيلووات)، و400 ريال (أكثر من 1,000 كيلووات)، باشتراك 3,000 ريال.
الفنادق والمنشآت الخاصة والمؤسسات التعليمية:
الفنادق والمنشآت الخاصة (كبار المستهلكين): 430 ريال/كيلووات، باشتراك 30,000 ريال.
الفنادق والمنشآت الخاصة: 430 ريال/كيلووات، باشتراك 6,000 ريال.
المؤسسات التعليمية الخاصة: 400 ريال/كيلووات، باشتراك 5,000 ريال.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التعامل بالعملة المحلية، مع احتفاظها بحق مراجعة الأسعار في حال تغيرت تكاليف الإنتاج، وبما يضمن استمرار الخدمة بجودة عالية.
لكن مراقبين يرون أن الشركة تتبع سياسات تسعيرية متغيرة بما يخدم مصالحها، مشيرين إلى أنها اعتمدت التحصيل بالعملات الأجنبية حين كان الريال اليمني في حالة تراجع، وعادت اليوم إلى العملة المحلية بعد تحسن قيمتها مستغلة قرار الحكومة حول العملة المحلية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ثبات توجهاتها واستقرار استراتيجياتها المالية.
وأوضحت الشركة أن التعرفة الجديدة، التي تضم 12 شريحة تغطي القطاعات المنزلية والتجارية والحكومية والخاصة، جرى تصميمها بحيث تظل أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير خدمة موثوقة وبأعلى معايير الجودة.
تفاصيل التعرفة:
- القطاع المنزلي:
(200 – 400 كيلووات): 320 ريال/كيلووات.
(أكثر من 400 كيلووات): 380 ريال/كيلووات.
الاشتراك الشهري: 2,000 ريال.
- القطاع التجاري:
(أكثر من 400 كيلووات): 450 ريال/كيلووات.
الاشتراك الشهري: 4,000 ريال.
- القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة:
الجهات الحكومية والمستشفيات: 430 ريال/كيلووات، باشتراك 4,000 ريال.
سكن الجهات الحكومية: 350 ريال (1 – 1,000 كيلووات)، و400 ريال (أكثر من 1,000 كيلووات)، باشتراك 3,000 ريال.
الفنادق والمنشآت الخاصة والمؤسسات التعليمية:
الفنادق والمنشآت الخاصة (كبار المستهلكين): 430 ريال/كيلووات، باشتراك 30,000 ريال.
الفنادق والمنشآت الخاصة: 430 ريال/كيلووات، باشتراك 6,000 ريال.
المؤسسات التعليمية الخاصة: 400 ريال/كيلووات، باشتراك 5,000 ريال.
- المدارس والمساجد الحكومية:
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التعامل بالعملة المحلية، مع احتفاظها بحق مراجعة الأسعار في حال تغيرت تكاليف الإنتاج، وبما يضمن استمرار الخدمة بجودة عالية.
لكن مراقبين يرون أن الشركة تتبع سياسات تسعيرية متغيرة بما يخدم مصالحها، مشيرين إلى أنها اعتمدت التحصيل بالعملات الأجنبية حين كان الريال اليمني في حالة تراجع، وعادت اليوم إلى العملة المحلية بعد تحسن قيمتها مستغلة قرار الحكومة حول العملة المحلية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ثبات توجهاتها واستقرار استراتيجياتها المالية.


















