> المكلا «الأيام»:
تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، نفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت حملة واسعة في مدينة المكلا، استهدفت ضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية، وكشف المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحلات التجارية والثلاجات المجمدة المخالفة لتسعيرة الصناعة والتجارة، وضبط بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ضمن الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.
وأكد القاضي محمد عوض بن الحاج، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تنظيم الأسواق وضبط المخالفات التجارية، مشددًا على أن المواطن يلعب دورًا مهمًا في الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يسهم في تطبيق القانون بشكل فعال وضمان حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن الحملات لن تقتصر على المكلا فحسب، بل ستستمر بشكل دوري لتشمل مختلف مديريات المحافظة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة، وحماية حقوق المواطنين والتجار على حد سواء.
من جانبه، أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، القاضي أبوبكر فيصل باشطح أن الحملة شملت مراقبة دقيقة للأسعار والمنتجات، والتأكد من عدم وجود تجاوزات في التعامل بالعملة الوطنية، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي مخالف للقوانين المنظمة للأسواق، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.
وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحلات التجارية والثلاجات المجمدة المخالفة لتسعيرة الصناعة والتجارة، وضبط بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ضمن الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.
وأكد القاضي محمد عوض بن الحاج، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تنظيم الأسواق وضبط المخالفات التجارية، مشددًا على أن المواطن يلعب دورًا مهمًا في الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يسهم في تطبيق القانون بشكل فعال وضمان حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن الحملات لن تقتصر على المكلا فحسب، بل ستستمر بشكل دوري لتشمل مختلف مديريات المحافظة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة، وحماية حقوق المواطنين والتجار على حد سواء.
من جانبه، أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، القاضي أبوبكر فيصل باشطح أن الحملة شملت مراقبة دقيقة للأسعار والمنتجات، والتأكد من عدم وجود تجاوزات في التعامل بالعملة الوطنية، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي مخالف للقوانين المنظمة للأسواق، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.
