> سيئون «الأيام» خاص:
عقد رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد جابر الرضي، اجتماعا تشاوريا مع مدير عام الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني بوادي حضرموت والصحراء، أ. سالم عبدالله بامحرز، وبحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابة، لبحث قضايا أراضي وعقارات الدولة والإشكالات المرتبطة بها.
شارك في اللقاء القضاة: خير الله سالم مسعود، فتحي عمر الجريدي، عمر حيمد حمدان، إلى جانب وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية القاضي صلاح بارحمة، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة علي باخريصة.
وناقش المجتمعون أبرز القضايا المنظورة أمام النيابات في مديريات الوادي والصحراء، والتي تعاني من عراقيل مختلفة أبرزها ازدواجية الصرف، وتخلف ممثلي الهيئة عن حضور الجلسات، وتقديم خصوم وثائق وسندات غير مستندة إلى أية مرجعية قانونية. وأكد القاضي الرضي أن هذه الإشكالات تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل البت في قضايا تمس المال العام وحقوق الدولة.
وبهدف معالجة هذه التحديات، اتفق الحاضرون على تشكيل فريق قانوني مشترك بين النيابة والهيئة، يتولى إعداد أسس ومعايير قانونية موحدة للتعامل مع القضايا، وفقًا للنصوص واللوائح النافذة التي تكفل حماية أراضي وعقارات الدولة ومنع الاعتداء عليها، إضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.
كما شدد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي واستمرار عقد اجتماعات مماثلة لمراجعة المستجدات وحل الإشكالات أولًا بأول، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة وتسريع عملية الفصل في القضايا.
وخرج اللقاء برسالة واضحة مفادها أن أراضي وعقارات الدولة خط أحمر، وأن النيابة العامة بالتعاون مع الهيئة ستعمل على تحصينها من العبث والاعتداء، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق الأجيال القادمة.
شارك في اللقاء القضاة: خير الله سالم مسعود، فتحي عمر الجريدي، عمر حيمد حمدان، إلى جانب وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية القاضي صلاح بارحمة، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة علي باخريصة.
وناقش المجتمعون أبرز القضايا المنظورة أمام النيابات في مديريات الوادي والصحراء، والتي تعاني من عراقيل مختلفة أبرزها ازدواجية الصرف، وتخلف ممثلي الهيئة عن حضور الجلسات، وتقديم خصوم وثائق وسندات غير مستندة إلى أية مرجعية قانونية. وأكد القاضي الرضي أن هذه الإشكالات تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل البت في قضايا تمس المال العام وحقوق الدولة.
وبهدف معالجة هذه التحديات، اتفق الحاضرون على تشكيل فريق قانوني مشترك بين النيابة والهيئة، يتولى إعداد أسس ومعايير قانونية موحدة للتعامل مع القضايا، وفقًا للنصوص واللوائح النافذة التي تكفل حماية أراضي وعقارات الدولة ومنع الاعتداء عليها، إضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.
كما شدد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي واستمرار عقد اجتماعات مماثلة لمراجعة المستجدات وحل الإشكالات أولًا بأول، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة وتسريع عملية الفصل في القضايا.
وخرج اللقاء برسالة واضحة مفادها أن أراضي وعقارات الدولة خط أحمر، وأن النيابة العامة بالتعاون مع الهيئة ستعمل على تحصينها من العبث والاعتداء، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحقوق الأجيال القادمة.
