> المكلا "الأيام" خاص:
وجه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت الأسبق، نداءً عاجلًا اليوم أكد فيه أن حضرموت تمر بظروف معقدة، مطالبًا بإنقاذ العملية التعليمية في حضرموت ودرأ تعطيلها.
وجاء في نداء اللواء بن بريك: "تمرّ محافظة حضرموت بمرحلة دقيقة وحساسة نتيجة ظروف معقدة تتعلق بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، بدءًا من الصحة، والكهرباء، وصرف المرتبات في أوقاتها، وتوفير المياه النقية، والحفاظ على النظافة البيئية، وصولًا إلى الركيزة الأهم وهي العملية التعليمية التي تُعد أساس بناء الإنسان والمجتمع.
إن توقف الدراسة اليوم لمطالبة المعلمين بحقوقهم يضاعف من حجم المعاناة، ويهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا الذين يتطلعون إلى التعليم كحق أصيل لا ينبغي أن يكون مجالًا للتجاذبات أو المساومات. ومن هذا المنطلق، أتوجه بهذا النداء إلى السلطة المحلية وإلى أبنائي وبناتي المعلمين والمعلمات، واضعًا بين أيديكم عددًا من النقاط الجوهرية:
أولًا: إن العبث بالعملية التعليمية يُعد جريمة في حق الأجيال القادمة، فحرام أن يُحرم أبناؤنا من حقهم في التعلّم بسبب صراعات أو مماطلات. فالتعليم ليس قضية ثانوية، بل هو أساس بناء المجتمع، وأي تعطيل له هو تعطيل لمستقبل حضرموت بأكملها.
ثانيًّا: نحن نعلم يقينًا حجم المعاناة التي يعيشها المعلم والمعلمة، وندرك أن لهم حقوقًا عادلة ومشروعة. لكن المطلوب اليوم تقديم قدر من التنازل والتفهم للواقع الصعب الذي تمر به البلاد، فالمصلحة العامة يجب أن تُقدَّم على كل اعتبار حتى لا يكون أبناؤنا هم الخاسر الأكبر.
ثالثًا: على جميع الأطراف أن تدرك أن المطالب الحقوقية لا يجوز أن تتحول إلى ورقة للمزايدات السياسية من قبل الأحزاب أو الأطراف المتصارعة. فالتعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن التوظيف السياسي والحزبي، فهو قضية وطنية عليا لا تقبل العبث.
رابعًا: إن السلطة المحلية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه المعلمين، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاعهم المعيشية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض المشاريع الشكلية التي لا تمثل أولوية في هذا الظرف العصيب. فالمعلم هو حجر الأساس، والاهتمام به أولوية قصوى.
خامسًا: كما نطالب السلطة المحلية بأن يكون لها خطاب إعلامي وتربوي مسؤول، يخاطب المعلمين والمعلمات بروح المسؤولية ويُطمئنهم بخطوات عملية واضحة بعيداً عن المناكفات أو التصعيد الإعلامي. فالكلمة الصادقة تبني الثقة وتفتح أبواب الحلول.
سادسًا: المطلوب من الجميع أن يلتزم بتنفيذ ما جاء في هذه المبادرة، وألا يتمترس أحد خلف إعلام التحريض أو الخطاب المتشنج الذي لا يخدم إلا المتربصين بمستقبل أبنائنا. فحضرموت يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التماسك الاجتماعي، ولن ينجح أحد في تهميش دورها أو التلاعب بمصيرها.
سابعًا: من الضروري التذكير بأن فكرة التعاقدات جاءت في ظروف صعبة بعد تحرير المكلا عام 2016، حيث حُدد حينها راتب المتعاقد بما يعادل (600 ريال سعودي) في وقت كان فيه مستوى الصرف مختلفًا عمّا هو عليه اليوم. لقد كانت حضرموت حينها رائدة في استمرار العملية التعليمية وتطويرها، وكان ذلك في عهد مدير التربية عبدون وبرعاية المحافظ في تلك الفترة، الأمر الذي جعل بقية المحافظات المحررة تنظر بإعجاب إلى هذا الإنجاز.
وبناءً عليه، فإن قرار فصل المتعاقدين ليس من صلاحية مدير مكتب التربية، ومن غير المقبول إلغاء هذا الجهد الكبير الذي حافظ على استمرار التعليم في أصعب الظروف.
إنني أرفع هذا النداء من منطلق محبتي ووفائي لهذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام، فلقد عرفت حضرموت عن قرب وأدركت مكانتها ودورها الكبير، ولذلك لا أرضى لها أن تكون أسيرة للصراعات أو رهينة للانتهازيين.
وأود أن أذكّر هنا بمبادرة حضرموت الرائدة عندما تم إنشاء صندوق خاص بالتعليم بالتعاون مع الغرفة التجارية والمؤسسات الإيرادية كالجمارك والضرائب، وهو ما كان له أثر إيجابي بالغ في وقت توقفت فيه العملية التعليمية في كثير من المحافظات المحررة. فلم تكتفِ حضرموت حينها بالاستمرار في مسيرتها التعليمية، بل ساهمت في إنجاح امتحانات الثانوية العامة على مستوى الوطن، حيث قُدّم مبلغ (50 مليون ريال) لتمويل الامتحانات في عموم المحافظات، وكان ذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم عبدالله لملس.
إنها شهادة واضحة على أن حضرموت كانت وما زالت منبع المبادرات الوطنية البعيدة عن المماحكات الحزبية والصراعات الضيقة. ومن هذا المنطلق، فإن ندائي اليوم يأتي خالصًا لوجه الله، بعيدًا عن السياسة ومكاسبها الآنية، صادقًا في مقصده وهو الحفاظ على التعليم باعتباره شريان الحياة، وصون مستقبل أبنائنا وبناتنا من الضياع.
حضرموت ستظل بإذن الله نموذجًا في التماسك والعطاء، ولن يفلح من يحاول العبث بها أو المتاجرة بمصير أجيالها".
وجاء في نداء اللواء بن بريك: "تمرّ محافظة حضرموت بمرحلة دقيقة وحساسة نتيجة ظروف معقدة تتعلق بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، بدءًا من الصحة، والكهرباء، وصرف المرتبات في أوقاتها، وتوفير المياه النقية، والحفاظ على النظافة البيئية، وصولًا إلى الركيزة الأهم وهي العملية التعليمية التي تُعد أساس بناء الإنسان والمجتمع.
إن توقف الدراسة اليوم لمطالبة المعلمين بحقوقهم يضاعف من حجم المعاناة، ويهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا الذين يتطلعون إلى التعليم كحق أصيل لا ينبغي أن يكون مجالًا للتجاذبات أو المساومات. ومن هذا المنطلق، أتوجه بهذا النداء إلى السلطة المحلية وإلى أبنائي وبناتي المعلمين والمعلمات، واضعًا بين أيديكم عددًا من النقاط الجوهرية:
أولًا: إن العبث بالعملية التعليمية يُعد جريمة في حق الأجيال القادمة، فحرام أن يُحرم أبناؤنا من حقهم في التعلّم بسبب صراعات أو مماطلات. فالتعليم ليس قضية ثانوية، بل هو أساس بناء المجتمع، وأي تعطيل له هو تعطيل لمستقبل حضرموت بأكملها.
ثانيًّا: نحن نعلم يقينًا حجم المعاناة التي يعيشها المعلم والمعلمة، وندرك أن لهم حقوقًا عادلة ومشروعة. لكن المطلوب اليوم تقديم قدر من التنازل والتفهم للواقع الصعب الذي تمر به البلاد، فالمصلحة العامة يجب أن تُقدَّم على كل اعتبار حتى لا يكون أبناؤنا هم الخاسر الأكبر.
ثالثًا: على جميع الأطراف أن تدرك أن المطالب الحقوقية لا يجوز أن تتحول إلى ورقة للمزايدات السياسية من قبل الأحزاب أو الأطراف المتصارعة. فالتعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن التوظيف السياسي والحزبي، فهو قضية وطنية عليا لا تقبل العبث.
رابعًا: إن السلطة المحلية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه المعلمين، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاعهم المعيشية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض المشاريع الشكلية التي لا تمثل أولوية في هذا الظرف العصيب. فالمعلم هو حجر الأساس، والاهتمام به أولوية قصوى.
خامسًا: كما نطالب السلطة المحلية بأن يكون لها خطاب إعلامي وتربوي مسؤول، يخاطب المعلمين والمعلمات بروح المسؤولية ويُطمئنهم بخطوات عملية واضحة بعيداً عن المناكفات أو التصعيد الإعلامي. فالكلمة الصادقة تبني الثقة وتفتح أبواب الحلول.
سادسًا: المطلوب من الجميع أن يلتزم بتنفيذ ما جاء في هذه المبادرة، وألا يتمترس أحد خلف إعلام التحريض أو الخطاب المتشنج الذي لا يخدم إلا المتربصين بمستقبل أبنائنا. فحضرموت يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التماسك الاجتماعي، ولن ينجح أحد في تهميش دورها أو التلاعب بمصيرها.
سابعًا: من الضروري التذكير بأن فكرة التعاقدات جاءت في ظروف صعبة بعد تحرير المكلا عام 2016، حيث حُدد حينها راتب المتعاقد بما يعادل (600 ريال سعودي) في وقت كان فيه مستوى الصرف مختلفًا عمّا هو عليه اليوم. لقد كانت حضرموت حينها رائدة في استمرار العملية التعليمية وتطويرها، وكان ذلك في عهد مدير التربية عبدون وبرعاية المحافظ في تلك الفترة، الأمر الذي جعل بقية المحافظات المحررة تنظر بإعجاب إلى هذا الإنجاز.
وبناءً عليه، فإن قرار فصل المتعاقدين ليس من صلاحية مدير مكتب التربية، ومن غير المقبول إلغاء هذا الجهد الكبير الذي حافظ على استمرار التعليم في أصعب الظروف.
إنني أرفع هذا النداء من منطلق محبتي ووفائي لهذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام، فلقد عرفت حضرموت عن قرب وأدركت مكانتها ودورها الكبير، ولذلك لا أرضى لها أن تكون أسيرة للصراعات أو رهينة للانتهازيين.
وأود أن أذكّر هنا بمبادرة حضرموت الرائدة عندما تم إنشاء صندوق خاص بالتعليم بالتعاون مع الغرفة التجارية والمؤسسات الإيرادية كالجمارك والضرائب، وهو ما كان له أثر إيجابي بالغ في وقت توقفت فيه العملية التعليمية في كثير من المحافظات المحررة. فلم تكتفِ حضرموت حينها بالاستمرار في مسيرتها التعليمية، بل ساهمت في إنجاح امتحانات الثانوية العامة على مستوى الوطن، حيث قُدّم مبلغ (50 مليون ريال) لتمويل الامتحانات في عموم المحافظات، وكان ذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم عبدالله لملس.
إنها شهادة واضحة على أن حضرموت كانت وما زالت منبع المبادرات الوطنية البعيدة عن المماحكات الحزبية والصراعات الضيقة. ومن هذا المنطلق، فإن ندائي اليوم يأتي خالصًا لوجه الله، بعيدًا عن السياسة ومكاسبها الآنية، صادقًا في مقصده وهو الحفاظ على التعليم باعتباره شريان الحياة، وصون مستقبل أبنائنا وبناتنا من الضياع.
حضرموت ستظل بإذن الله نموذجًا في التماسك والعطاء، ولن يفلح من يحاول العبث بها أو المتاجرة بمصير أجيالها".
