تأخرت عشرة أعوام هذه القرارات لإصلاح الأوضاع المتردية و كأن لا رشيد أو منقذ في الوطن، وكأن ما هو متاح هو الولاء لا الأداء.
والولاء قائم مذ كانت الخليقة على القرابة والعصبية والقبيلة وكلها مسامير تدق في نعش الأوطان؛ وقد حذر منها ابن خلدون في مقدمته.
يبدو أن عشرا من السنين العجاف ليست كافية؛ لأننا لم نر سيف المعز خارجًا من غمده لفرض إرادة الدولة، وإذا لم نر السيف فلا فائدة ترتجى وكأنك (يا بو زيد ما غزيت).
لقد استطاع جبروت سلطة الأمر الواقع بعد توقف حرب 2015م من شريكي الحكم: الشمالي الجنوبي، أن يأبدوا أزمة المواطن الغلبان المتشبث بارضه المحررة بدم أبنائه، ولم نر إلا ما يندى له الجبين خجلا: استنزاف للموارد وتقاسم نفوذ وسرقة أراضي وممتلكات الدولة وغسيل أموال وإعاشات بالدولار بملايين الدولارات شهريًّا حتى للخليلات والمتحولين جنسيًّا - والعياذ بالله - وشراء فلل وشقق و عقارات في عواصم العالم.
وما خفي كان اعظم، والمواطنون قابضون على جمرة المعاناة: جوع وفاقة وبؤس واقتراب من حافة المجاعة والتحاق الطبقة المتوسطة (طبقة التنوير والتغيير) بالطبقة المعدمة الفقيرة حيث لا يوجد اليوم فعلا في المجتمع سوى طبقتان: غنية متخمة وفقيرة معدمة.
في هذه الأوضاع المأساوية على مدى عقد من الزمان لم نشاهد من تستثار نخوته من الطبقة المخملية الحاكمة شمالية أو جنوبية ويقدم استقالته احتجاجًا على حالة شعبه الذي يموت موتا بطيئا كل يوم؟
وسوف نتذكر هؤلاء وهؤلاء المتشاركين في الجرم الأعظم حين يأتي يوم للمراجعة والتذكر وحتى لا ينسى شعبنا من هم أعدائه من أبناء جلدته.
إن كان حقا وراء إصلاحات بن بريك عصا الخزانة الأمريكية وهذا ما نرجوه، فعليه أن يمضي بقوة في إصلاحاته سواء توحيد الموارد المالية وأوعيتها المختلفة وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الطفيلية الأخرى التي استنزفت الثروة لحساب فئات وجماعات وحتى أفراد، وإغلاق المنافذ الحدودية بحرية أو برية وإخضاعها لسلطة الدولة ورفع نقاط الجباية والميازين غير القانونية وغيرها من أعمال القرصنة واختطاف دور الدولة في العشرية السوداء.
إن ما سمعناه عن تمرد محافظة أو أكثر عن هذه القرارات يجعلنا بأمس الحاجة لاستخدام سلطة الدولة في بسط نفوذها ولو بالقوة، والشعب المحروم من ابسط مقومات الحياة بما في ذلك رواتبه وهي حق دستوري مستحق؛ سيكون رديفًا لحكومة تسعى لاستعادة الدولة.
وبالمقابل نشيد بمحافظة لحج التي اتخذت إجراءات سريعة تتماشى مع قرارات السلطة المركزية بما في ذلك إغلاق منفذ رأس العارة و تسليمه للدولة وفق الإجراءات القانونية التي تضمن للمحافظة و المديرية نسبة من الدخل.
إلى جانب قرارات تتعلق بالجبايات والميازين و توريد الموارد للبنك المركزي.
مع العلم أن لحجا محافظة فقيرة ليست لها موارد تضاهي عدن أو المهرة أو حضرموت أو مأرب.
والولاء قائم مذ كانت الخليقة على القرابة والعصبية والقبيلة وكلها مسامير تدق في نعش الأوطان؛ وقد حذر منها ابن خلدون في مقدمته.
يبدو أن عشرا من السنين العجاف ليست كافية؛ لأننا لم نر سيف المعز خارجًا من غمده لفرض إرادة الدولة، وإذا لم نر السيف فلا فائدة ترتجى وكأنك (يا بو زيد ما غزيت).
لقد استطاع جبروت سلطة الأمر الواقع بعد توقف حرب 2015م من شريكي الحكم: الشمالي الجنوبي، أن يأبدوا أزمة المواطن الغلبان المتشبث بارضه المحررة بدم أبنائه، ولم نر إلا ما يندى له الجبين خجلا: استنزاف للموارد وتقاسم نفوذ وسرقة أراضي وممتلكات الدولة وغسيل أموال وإعاشات بالدولار بملايين الدولارات شهريًّا حتى للخليلات والمتحولين جنسيًّا - والعياذ بالله - وشراء فلل وشقق و عقارات في عواصم العالم.
وما خفي كان اعظم، والمواطنون قابضون على جمرة المعاناة: جوع وفاقة وبؤس واقتراب من حافة المجاعة والتحاق الطبقة المتوسطة (طبقة التنوير والتغيير) بالطبقة المعدمة الفقيرة حيث لا يوجد اليوم فعلا في المجتمع سوى طبقتان: غنية متخمة وفقيرة معدمة.
في هذه الأوضاع المأساوية على مدى عقد من الزمان لم نشاهد من تستثار نخوته من الطبقة المخملية الحاكمة شمالية أو جنوبية ويقدم استقالته احتجاجًا على حالة شعبه الذي يموت موتا بطيئا كل يوم؟
وسوف نتذكر هؤلاء وهؤلاء المتشاركين في الجرم الأعظم حين يأتي يوم للمراجعة والتذكر وحتى لا ينسى شعبنا من هم أعدائه من أبناء جلدته.
إن كان حقا وراء إصلاحات بن بريك عصا الخزانة الأمريكية وهذا ما نرجوه، فعليه أن يمضي بقوة في إصلاحاته سواء توحيد الموارد المالية وأوعيتها المختلفة وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الطفيلية الأخرى التي استنزفت الثروة لحساب فئات وجماعات وحتى أفراد، وإغلاق المنافذ الحدودية بحرية أو برية وإخضاعها لسلطة الدولة ورفع نقاط الجباية والميازين غير القانونية وغيرها من أعمال القرصنة واختطاف دور الدولة في العشرية السوداء.
إن ما سمعناه عن تمرد محافظة أو أكثر عن هذه القرارات يجعلنا بأمس الحاجة لاستخدام سلطة الدولة في بسط نفوذها ولو بالقوة، والشعب المحروم من ابسط مقومات الحياة بما في ذلك رواتبه وهي حق دستوري مستحق؛ سيكون رديفًا لحكومة تسعى لاستعادة الدولة.
وبالمقابل نشيد بمحافظة لحج التي اتخذت إجراءات سريعة تتماشى مع قرارات السلطة المركزية بما في ذلك إغلاق منفذ رأس العارة و تسليمه للدولة وفق الإجراءات القانونية التي تضمن للمحافظة و المديرية نسبة من الدخل.
إلى جانب قرارات تتعلق بالجبايات والميازين و توريد الموارد للبنك المركزي.
مع العلم أن لحجا محافظة فقيرة ليست لها موارد تضاهي عدن أو المهرة أو حضرموت أو مأرب.
