> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشف الصحفي جميل الصامت عن تعرّض ضابط أمن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز لعملية اختطاف نفذها مسلحون مجهولون، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.
وأفادت مصادر لوسائل إعلامية بأن النقيب سمير الدوح (العزاني)، ضابط أمن مكتب الصناعة والتجارة، تعرّض لاعتداء جسدي أثناء اختطافه من داخل مقر عمله، وذلك مساء الخميس.
وبحسب المصادر، فإن مسلحين ملثمين وصلوا على متن طقم عسكري إلى بوابة المكتب، وقاموا بإشهار أسلحتهم في وجه الدوح، وأجبروه على الصعود إلى الطقم، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة وهو معصوب العينين ومكتف اليدين.
وأوضحت أن المختطف أُطلق سراحه لاحقًا، ليتبيّن أنه كان محتجزًا في منطقة المطار القديم غربي مدينة تعز، مشيرة إلى أنه جرى تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية بشأن الحادثة.
واعتبر مصدر في مكتب الصناعة بتعز أن الواقعة تمثل رسالة تهديد تستهدف المكتب، في محاولة للضغط عليه وثنيه عن مواقفه المتعلقة بالدفاع عن الممتلكات العامة، داعيًا الجهات الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها وضبط المتورطين، لاسيما وأن مقر المكتب يقع في وسط المدينة.
وأدان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ،ما تعرّض له مقره الكائن جوار الغرفة التجارية والصناعية من اعتداء غاشم وممنهج، تمثّل في هدم سور المبنى واقتطاع جزء من حوشه المحاذي للشارع العام، في انتهاك صارخ لحرمة المرافق الحكومية والمال العام، وبحماية قضائية وأمنية غير مبررة.
وكشف المكتب في بيان له أن هذا الاعتداء استمر ليومين على التوالي، حيث جرى استحداث بوابة وحجز جزء من حوش المقر، رغم التقدّم بالعديد من الشكاوى الرسمية ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة، باعتبار المبنى مرفقًا حكوميًا خدميًا لعامة المواطنين منذ عقود من الزمن، وملكًا عامًا لا يجوز التصرف فيه أو التعدي عليه تحت أي مبرر.
واستنكر المكتب ما أقدمت عليه الجهات المعتدية ومن يقف خلفها من استغلال لوضع الدولة والظروف الراهنة، ومحاولة تمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى نهب واغتصاب المال العام وعقارات الدولة، في سابقة خطيرة تمثلت بتغرير جهة القضاء ودفعها للنزول بثقل استثنائي لم يُعهد له في قضايا مماثلة، وكأن الأمر يتعلق بمصلحة خاصة لا بملكية عامة تخص الدولة والمجتمع.
المكتب وصف ما جرى أنه جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، فإنه يضع المسؤولية الكاملة على عاتق قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى القيام بدورهم الوطني في الدفاع عن الممتلكات العامة، والتصدي لمحاولات العبث والسطو على عقارات الدولة.
وذكر المكتب تعاطي القضاء مع القضية وكأنها نزاع فردي أو ملكية خاصة، ومحاولة إرهاق المكتب بسلسلة من الإجراءات والضغوط لصرفه عن الاستمرار في المطالبة بحقه، مؤكدًا أن الحق المعني هو حق عام، وأن الدولة بكافة مؤسساتها مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حمايته ومنع أي تلاعب أو تحايل يهدف إلى المتاجرة به.
وطالب مكتب الصناعة والتجارة قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، وكافة الجهات المعنية، بسرعة التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء، وإزالة كافة الاستحداثات غير القانونية، ومحاسبة جميع المتورطين والمتواطئين في تمرير صفقات نهب وبيع ممتلكات الدولة، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالمرافق الحكومية الخدمية التي تخدم المواطنين جيلًا بعد جيل.
ويحمّل المكتب قيادة السلطة المحلية، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ومجلس القيادة، كامل المسؤولية القانونية والوطنية عن أي تقصير أو تهاون في إزالة هذه الاستحداثات، وردع المعتدين، والحفاظ على المال العام وعقارات الدولة من العبث والنهب.
وأفادت مصادر لوسائل إعلامية بأن النقيب سمير الدوح (العزاني)، ضابط أمن مكتب الصناعة والتجارة، تعرّض لاعتداء جسدي أثناء اختطافه من داخل مقر عمله، وذلك مساء الخميس.
وبحسب المصادر، فإن مسلحين ملثمين وصلوا على متن طقم عسكري إلى بوابة المكتب، وقاموا بإشهار أسلحتهم في وجه الدوح، وأجبروه على الصعود إلى الطقم، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة وهو معصوب العينين ومكتف اليدين.
وأوضحت أن المختطف أُطلق سراحه لاحقًا، ليتبيّن أنه كان محتجزًا في منطقة المطار القديم غربي مدينة تعز، مشيرة إلى أنه جرى تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية بشأن الحادثة.
واعتبر مصدر في مكتب الصناعة بتعز أن الواقعة تمثل رسالة تهديد تستهدف المكتب، في محاولة للضغط عليه وثنيه عن مواقفه المتعلقة بالدفاع عن الممتلكات العامة، داعيًا الجهات الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها وضبط المتورطين، لاسيما وأن مقر المكتب يقع في وسط المدينة.
وأدان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ،ما تعرّض له مقره الكائن جوار الغرفة التجارية والصناعية من اعتداء غاشم وممنهج، تمثّل في هدم سور المبنى واقتطاع جزء من حوشه المحاذي للشارع العام، في انتهاك صارخ لحرمة المرافق الحكومية والمال العام، وبحماية قضائية وأمنية غير مبررة.
وكشف المكتب في بيان له أن هذا الاعتداء استمر ليومين على التوالي، حيث جرى استحداث بوابة وحجز جزء من حوش المقر، رغم التقدّم بالعديد من الشكاوى الرسمية ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة، باعتبار المبنى مرفقًا حكوميًا خدميًا لعامة المواطنين منذ عقود من الزمن، وملكًا عامًا لا يجوز التصرف فيه أو التعدي عليه تحت أي مبرر.
واستنكر المكتب ما أقدمت عليه الجهات المعتدية ومن يقف خلفها من استغلال لوضع الدولة والظروف الراهنة، ومحاولة تمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى نهب واغتصاب المال العام وعقارات الدولة، في سابقة خطيرة تمثلت بتغرير جهة القضاء ودفعها للنزول بثقل استثنائي لم يُعهد له في قضايا مماثلة، وكأن الأمر يتعلق بمصلحة خاصة لا بملكية عامة تخص الدولة والمجتمع.
المكتب وصف ما جرى أنه جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، فإنه يضع المسؤولية الكاملة على عاتق قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى القيام بدورهم الوطني في الدفاع عن الممتلكات العامة، والتصدي لمحاولات العبث والسطو على عقارات الدولة.
وذكر المكتب تعاطي القضاء مع القضية وكأنها نزاع فردي أو ملكية خاصة، ومحاولة إرهاق المكتب بسلسلة من الإجراءات والضغوط لصرفه عن الاستمرار في المطالبة بحقه، مؤكدًا أن الحق المعني هو حق عام، وأن الدولة بكافة مؤسساتها مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حمايته ومنع أي تلاعب أو تحايل يهدف إلى المتاجرة به.
وطالب مكتب الصناعة والتجارة قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، وكافة الجهات المعنية، بسرعة التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء، وإزالة كافة الاستحداثات غير القانونية، ومحاسبة جميع المتورطين والمتواطئين في تمرير صفقات نهب وبيع ممتلكات الدولة، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالمرافق الحكومية الخدمية التي تخدم المواطنين جيلًا بعد جيل.
ويحمّل المكتب قيادة السلطة المحلية، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ومجلس القيادة، كامل المسؤولية القانونية والوطنية عن أي تقصير أو تهاون في إزالة هذه الاستحداثات، وردع المعتدين، والحفاظ على المال العام وعقارات الدولة من العبث والنهب.
