> «الأيام» غرفة الأخبار:
لم تكن التحركات الجنوبية الحكومية باليمن نتاج لحظة عابرة، بل نتيجة تراكمات أمنية واقتصادية يؤكد مراقبون أنها عمقت الأزمة وخلقت واقعا هشا تطلب تدخلا لإعادة التوازن.
ويقول محللون يمنيون لـ«العين الإخبارية»، إنه خلال سنوات، تحولت مناطق استراتيجية إلى ساحات مفتوحة لتضارب النفوذ، وتنامي شبكات الفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتآكل قدرتها على فرض سيادتها، ما انعكس مباشرة على الأمن والاستقرار، وأطال أمد الصراع.
وفي هذا السياق، يرى المحللون أن دخول القوات الجنوبية الحكومية إلى وادي وصحراء حضرموت لم يكن تحركًا عسكريًّا معزولًا، بقدر ما جاء استجابة لجملة من التحديات المتراكمة؛ أبرزها تصاعد مخاوف من تحوّل تلك المناطق إلى ممرات حيوية لتهديد الأمن الوطني.
وبحسب هؤلاء، فإن التحركات الأخيرة سعت إلى إعادة ضبط المشهد الأمني وقطع مسارات التهريب وتأمين المنشآت الحيوية والحد من استنزاف الثروات العامة ومنع توظيفها خارج إطار الدولة.
واعتبروا أن ما جرى مثّل محاولة لإعادة ترتيب الأولويات وإخراج تلك المناطق من دائرة الصراع غير المعلن، غير أن هذه التطورات، التي وصفت بالناجحة ميدانيا من قبل مراقبين، قوبلت بقرارات انفرادية من قيادة "المجلس الرئاسي" في ظل اعتراض عدد من أعضاء المجلس على هذه الإجراءات، أعادت إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مستقبل التوازنات السياسية والعسكرية، وحدود التوافق داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
تساؤلات دفعت إلى البحث في دوافع هذا التدخل، ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه الأمنية والعسكرية، والأسباب التي قادت إلى تصاعد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.
أول هذه الأسباب، بحسب المحلل السياسي اليمني، الطلب الشعبي من قبل أهالي حضرموت لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل وإنقاذهم وحمايتهم من تسلط المنطقة العسكرية الأولى التي جثمت على صدورهم لأكثر من 30 عامًا، فاحتلت مناطقهم وأقصت أبناءهم من كل شيء، وحرمتهم من خيرات حضرموت وسيطرت على حقول النفط بتلك المنطقة.
فيما يكمن ثاني هذه الأسباب -بحسب حنش- في مكافحة الجماعات الإرهابية بوادي حضرموت التي كانت مدعومة بالمال والسلاح من المنطقة العسكرية الأولى، موضحًا أن هناك أسبابًا أخرى مثل: وقف وقطع طرق تهريب المخدرات والسلاح للحوثي، ووقف نهب ثروات حضرموت من نفط وغيرها التي كانت الأطراف الشمالية تتقاسمها فيما بينها منذ عام 1994.
أسباب واقعية دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي لأن يتدخل ويوقف كل ذلك، بحسب الحنش، الذي أيده في رؤيته، محمد الحامد المحلل السياسي اليمني، مضيفًا لـ«العين الإخبارية»، أن من بين الأسباب كذلك: بسط السيطرة على جغرافية الجنوب لاستعادة هيبة الدولة.
في السياق نفسه، قال يعقوب السفياني مدير المكتب الإقليمي لمركز سوث24 في عدن والخبير السياسي اليمني، إن دخول القوات الحكومية الجنوبية إلى وادي وصحراء حضرموت والمهرة كان مدفوعًا بعدد من العوامل، أجملها في مستويات عدة:
وأوضح علاء حنش، أن قوات المنطقة العسكرية الأولى، والتي كانت تقدر بـ50 ألف جندي، كانت قادرة على تحرير الشمال من سيطرة مليشيات الحوثي، إلا أنها لم تفعل، بل حدث عكس ذلك تمامًا، وتوجه سلاح هذه القوة نحو الجنوب وقواته وشعبه، الذي استطاعت هزيمة مليشيات الحوثي في غضون أشهر، وانتصرت لعاصفة الحزم.
إلى جانب ذلك، «فقد كان الإرهاب يُصدر من عناصر المنطقة العسكرية الأولى إلى محافظات الجنوب كـ (شبوة، وأبين، والعاصمة الجنوبية عدن، ولحج)»، يقول الخبير السياسي اليمني، مشيرًا إلى أن تلك القوى العسكرية كانت «تقمع المواطن الحضرمي في وادي وصحراء حضرموت، وتنتهك حقوق الإنسان، في جرائم بشعة يدينها القانون الدولي الإنساني، وتحرمها الأديان السماوية، فلم يكن المواطنون في وادي وصحراء حضرموت يعيشون في أمن واستقرار إبان تواجد مليشيات قوات المنطقة العسكرية الأولى».
أسباب دفعت القوات الحكومية الجنوبية إلى تحرير وادي وصحراء حضرموت من «مليشيات المنطقة العسكرية الأولى، والجماعات الإرهابية التابعة لها، وصولًا إلى محافظة المهرة، وهو ما تحقق في الثالث والرابع والخامس والسادس من ديسمبر الجاري»، بحسب علاء حنش.
وأشار إلى أن من بين الأسباب: مكافحة الإرهاب الدولي العابر للقارات، إلى جانب التصدي وإيقاف العبث والنهب الحاصل في ثروات حضرموت وفي مقدمتها نهب النفط عبر أدوات مليشيات الحوثي والإخوان الإرهابيتين، بالإضافة إلى تصويب معركة القضاء على مليشيا الحوثي، بعد أن حُرف مسارها من قبل شركاء الشرعية كرشاد العليمي، ومن يتبعون نهجه.
وأشار إلى أن القوات الحكومية الجنوبية كانت عند مستوى المسؤولية وتحملت الدفاع عن أرض الجنوب، وطردت الحوثيين من كل شبر في الجنوب، موضحًا أنه لم يتبق إلا مديرية مكيراس والتي سيتم تحريرها قريبا.
وبحسب حنش، فإن القوات الجنوبية الحكومية «نجحت في مكافحة الإرهاب وطهرت أرض الجنوب من هذه الجماعات ولم يتبق إلا خلايا يتم مطاردتها بين الحين والآخر وهي هاربة في الشعاب والجبال».
كما نجحت في «تأمين خطوط النقل، وتأمين الصحراء الوادي، وتأمين المنشآت النفطية في فترة قياسية»، بحسب يعقوب السفياني، الذي قال إنه على المستوى العسكري، نجحت -كذلك- القوات الجنوبية الحكومية في طرد كل قوات المنطقة العسكرية الأولى والشمالية وإخراجها من المحافظة.
بدوره، قال علاء عادل حنش، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات الحكومية الجنوبية، حققًا «نجاحًا باهرًا للغاية، واستطاعت القوات الحكومية الجنوبية تطهير وادي وصحراء حضرموت من الجماعات الإرهابية، وإيقاف العبث، والنهب الحاصل في ثروات أبناء محافظة حضرموت، وقطع الإمدادات الحيوية التي كانت تصل إلى مليشيات الحوثي».
«وما جعل نجاحها عظيمًا، التأييد الشعبي الجنوبي الكبير من قبل أبناء حضرموت بشكل عام، وأبناء وادي وصحراء حضرموت بشكل خاص، كان آخرها إقامة مليونيتين حاشدتين في سيئون والمكلا، إلى جانب الترحيب الكبير من قبل كافة الوزارات الحكومية في الحكومة المعترف بها دوليًا»، بحسب علاء عادل حنش.
الأمر نفسه، أشار إليه يعقوب السفياني مدير المكتب الإقليمي لمركز سوث24 في عدن والخبير السياسي اليمني، قائلًا: إن الذي انقلب على الانتقالي الجنوبي، هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في المقابل هناك أربعة أعضاء من أصل ثمانية هم مشرفون على هذه العملية وموافقون عليها.
«لذلك التوصيف يجب أن يكون مهمًا: مجلس القيادة الرئاسي لم يرفض العملية، بل من رفضها هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يحاول الانفراد بتمثيل المجلس اليوم»، بحسب السفياني.
في السياق نفسه، قال علاء عادل حنش، إن جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي فقط، هو من انقلب على الانتقالي الجنوبي، وهم: (رشاد العليمي، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي)، «وهؤلاء كانوا، مستفيدين من ذلك الوضع السابق إما بنهب ثروات حضرموت لا سيما الثروة النفطية، أو بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي».
وشملت القرارات الانفرادية التي اتخذها الرئاسي اليمني: «إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من تحالف دعم الشرعية ومن الأراضي اليمنية»، بحسب بيان صادر عن 4 أعضاء بالمجلس الرئاسي، رفضوا تلك القرارات واعتبروها «لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات».
ويقول محللون يمنيون لـ«العين الإخبارية»، إنه خلال سنوات، تحولت مناطق استراتيجية إلى ساحات مفتوحة لتضارب النفوذ، وتنامي شبكات الفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتآكل قدرتها على فرض سيادتها، ما انعكس مباشرة على الأمن والاستقرار، وأطال أمد الصراع.
وفي هذا السياق، يرى المحللون أن دخول القوات الجنوبية الحكومية إلى وادي وصحراء حضرموت لم يكن تحركًا عسكريًّا معزولًا، بقدر ما جاء استجابة لجملة من التحديات المتراكمة؛ أبرزها تصاعد مخاوف من تحوّل تلك المناطق إلى ممرات حيوية لتهديد الأمن الوطني.
وبحسب هؤلاء، فإن التحركات الأخيرة سعت إلى إعادة ضبط المشهد الأمني وقطع مسارات التهريب وتأمين المنشآت الحيوية والحد من استنزاف الثروات العامة ومنع توظيفها خارج إطار الدولة.
واعتبروا أن ما جرى مثّل محاولة لإعادة ترتيب الأولويات وإخراج تلك المناطق من دائرة الصراع غير المعلن، غير أن هذه التطورات، التي وصفت بالناجحة ميدانيا من قبل مراقبين، قوبلت بقرارات انفرادية من قيادة "المجلس الرئاسي" في ظل اعتراض عدد من أعضاء المجلس على هذه الإجراءات، أعادت إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مستقبل التوازنات السياسية والعسكرية، وحدود التوافق داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
تساؤلات دفعت إلى البحث في دوافع هذا التدخل، ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه الأمنية والعسكرية، والأسباب التي قادت إلى تصاعد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.
- ما أسباب دخول الانتقالي لحضرموت؟
أول هذه الأسباب، بحسب المحلل السياسي اليمني، الطلب الشعبي من قبل أهالي حضرموت لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل وإنقاذهم وحمايتهم من تسلط المنطقة العسكرية الأولى التي جثمت على صدورهم لأكثر من 30 عامًا، فاحتلت مناطقهم وأقصت أبناءهم من كل شيء، وحرمتهم من خيرات حضرموت وسيطرت على حقول النفط بتلك المنطقة.
فيما يكمن ثاني هذه الأسباب -بحسب حنش- في مكافحة الجماعات الإرهابية بوادي حضرموت التي كانت مدعومة بالمال والسلاح من المنطقة العسكرية الأولى، موضحًا أن هناك أسبابًا أخرى مثل: وقف وقطع طرق تهريب المخدرات والسلاح للحوثي، ووقف نهب ثروات حضرموت من نفط وغيرها التي كانت الأطراف الشمالية تتقاسمها فيما بينها منذ عام 1994.
أسباب واقعية دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي لأن يتدخل ويوقف كل ذلك، بحسب الحنش، الذي أيده في رؤيته، محمد الحامد المحلل السياسي اليمني، مضيفًا لـ«العين الإخبارية»، أن من بين الأسباب كذلك: بسط السيطرة على جغرافية الجنوب لاستعادة هيبة الدولة.
في السياق نفسه، قال يعقوب السفياني مدير المكتب الإقليمي لمركز سوث24 في عدن والخبير السياسي اليمني، إن دخول القوات الحكومية الجنوبية إلى وادي وصحراء حضرموت والمهرة كان مدفوعًا بعدد من العوامل، أجملها في مستويات عدة:
- المستوى الأمني
- المستوى العسكري
- المستوى السياسي
- لمحة تاريخية
وأوضح علاء حنش، أن قوات المنطقة العسكرية الأولى، والتي كانت تقدر بـ50 ألف جندي، كانت قادرة على تحرير الشمال من سيطرة مليشيات الحوثي، إلا أنها لم تفعل، بل حدث عكس ذلك تمامًا، وتوجه سلاح هذه القوة نحو الجنوب وقواته وشعبه، الذي استطاعت هزيمة مليشيات الحوثي في غضون أشهر، وانتصرت لعاصفة الحزم.
إلى جانب ذلك، «فقد كان الإرهاب يُصدر من عناصر المنطقة العسكرية الأولى إلى محافظات الجنوب كـ (شبوة، وأبين، والعاصمة الجنوبية عدن، ولحج)»، يقول الخبير السياسي اليمني، مشيرًا إلى أن تلك القوى العسكرية كانت «تقمع المواطن الحضرمي في وادي وصحراء حضرموت، وتنتهك حقوق الإنسان، في جرائم بشعة يدينها القانون الدولي الإنساني، وتحرمها الأديان السماوية، فلم يكن المواطنون في وادي وصحراء حضرموت يعيشون في أمن واستقرار إبان تواجد مليشيات قوات المنطقة العسكرية الأولى».
أسباب دفعت القوات الحكومية الجنوبية إلى تحرير وادي وصحراء حضرموت من «مليشيات المنطقة العسكرية الأولى، والجماعات الإرهابية التابعة لها، وصولًا إلى محافظة المهرة، وهو ما تحقق في الثالث والرابع والخامس والسادس من ديسمبر الجاري»، بحسب علاء حنش.
وأشار إلى أن من بين الأسباب: مكافحة الإرهاب الدولي العابر للقارات، إلى جانب التصدي وإيقاف العبث والنهب الحاصل في ثروات حضرموت وفي مقدمتها نهب النفط عبر أدوات مليشيات الحوثي والإخوان الإرهابيتين، بالإضافة إلى تصويب معركة القضاء على مليشيا الحوثي، بعد أن حُرف مسارها من قبل شركاء الشرعية كرشاد العليمي، ومن يتبعون نهجه.
- هل نجح «الانتقالي» في مهامه؟
وأشار إلى أن القوات الحكومية الجنوبية كانت عند مستوى المسؤولية وتحملت الدفاع عن أرض الجنوب، وطردت الحوثيين من كل شبر في الجنوب، موضحًا أنه لم يتبق إلا مديرية مكيراس والتي سيتم تحريرها قريبا.
وبحسب حنش، فإن القوات الجنوبية الحكومية «نجحت في مكافحة الإرهاب وطهرت أرض الجنوب من هذه الجماعات ولم يتبق إلا خلايا يتم مطاردتها بين الحين والآخر وهي هاربة في الشعاب والجبال».
- سرقة النفط
كما نجحت في «تأمين خطوط النقل، وتأمين الصحراء الوادي، وتأمين المنشآت النفطية في فترة قياسية»، بحسب يعقوب السفياني، الذي قال إنه على المستوى العسكري، نجحت -كذلك- القوات الجنوبية الحكومية في طرد كل قوات المنطقة العسكرية الأولى والشمالية وإخراجها من المحافظة.
بدوره، قال علاء عادل حنش، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات الحكومية الجنوبية، حققًا «نجاحًا باهرًا للغاية، واستطاعت القوات الحكومية الجنوبية تطهير وادي وصحراء حضرموت من الجماعات الإرهابية، وإيقاف العبث، والنهب الحاصل في ثروات أبناء محافظة حضرموت، وقطع الإمدادات الحيوية التي كانت تصل إلى مليشيات الحوثي».
«وما جعل نجاحها عظيمًا، التأييد الشعبي الجنوبي الكبير من قبل أبناء حضرموت بشكل عام، وأبناء وادي وصحراء حضرموت بشكل خاص، كان آخرها إقامة مليونيتين حاشدتين في سيئون والمكلا، إلى جانب الترحيب الكبير من قبل كافة الوزارات الحكومية في الحكومة المعترف بها دوليًا»، بحسب علاء عادل حنش.
- فلماذا انقلب الرئاسي عليه؟
الأمر نفسه، أشار إليه يعقوب السفياني مدير المكتب الإقليمي لمركز سوث24 في عدن والخبير السياسي اليمني، قائلًا: إن الذي انقلب على الانتقالي الجنوبي، هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في المقابل هناك أربعة أعضاء من أصل ثمانية هم مشرفون على هذه العملية وموافقون عليها.
«لذلك التوصيف يجب أن يكون مهمًا: مجلس القيادة الرئاسي لم يرفض العملية، بل من رفضها هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يحاول الانفراد بتمثيل المجلس اليوم»، بحسب السفياني.
في السياق نفسه، قال علاء عادل حنش، إن جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي فقط، هو من انقلب على الانتقالي الجنوبي، وهم: (رشاد العليمي، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي)، «وهؤلاء كانوا، مستفيدين من ذلك الوضع السابق إما بنهب ثروات حضرموت لا سيما الثروة النفطية، أو بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي».
وشملت القرارات الانفرادية التي اتخذها الرئاسي اليمني: «إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من تحالف دعم الشرعية ومن الأراضي اليمنية»، بحسب بيان صادر عن 4 أعضاء بالمجلس الرئاسي، رفضوا تلك القرارات واعتبروها «لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات».
