> "الأيام" غرفة الأخبار:
قال رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية ونائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أبو بكر باعبيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن توجيهات الحكومة اليمنية في ما يتعلق بعدم فرض ضرائب خارج القانون هي عودة للقانون الذي لم يكن يُطبق في السابق، لذا فهي توجيهات مهمة ومسؤولة من جانب الحكومة لتطبيقه خلال الفترة القادمة.
ويُعد القطاع التجاري الخاص الجبايات المفروضة في عشرات النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرابطة بين المحافظات ومداخل المدن، من أبرز التحديات التي تواجهه، إذ تُعتبر إلى جانب أزمة تدهور العملة، سبباً رئيساً في موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التكاليف الإضافية المرهقة التي تُثقل كاهل التجار وترفع قيمة البضائع.
واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان، مؤكدةً أنها ستقوم بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
وكان رئيس الحكومة سالم بن بريك حمّل يوم 11 يناير الجاري، في منشور له على حساباته الرسمية في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية في منع مثل هذه الممارسات التي لا تقبل التأويل كونها أعمالاً غير قانونية وجرائم مكتملة الأركان.
