الأخ/ وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.. المحترم.. اليوم ربما لا يختلف أحد على أهمية الموارد المحلية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلد باعتبارها مصدر التمويل الرئيس لموازنة السلطات المحلية قياسا إلى الزهيد من الدعم المركزي، والموارد العامة المشتركة.
وعلى هذا الأساس نعتقد أنه بات من المهم والعاجل إيلاء أمر الموارد المحلية عناية استثنائية من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بما يضمن تجاوز الإخفاقات التي سادت خلال الأعوام الماضية في كثير من الجوانب ذات الصلة بأمر تخطيط وتحصيل وتقييم أمر الموارد المحلية ، وذلك من خلال إعادة النظر بمسؤولية وواقعيه في النتائج للموارد المحلية المحققة من كل مصادرها والتي حددها قانون المحليات رقم (4) للعام 2000م ، وقرار رئيس الوزراء رقم (283) للعام 2001 الذي حدد لائحة قيم أوعية الرسوم المحلية ، ومقارنتها إلى الواقع الإيرادي المتاح الذي يعكسه النشاط الاقتصادي في العاصمة عدن وفي مختلف مكوناته من التجاري إلى الخدمات إلى الإنتاجي إلى العقاري ....الخ.
يتطلع الكثيرين أن تكون العاصمة عدن مثالا ونموذجا تقتدي به بقية المحافظات المحررة في ترجمة برنامج الحكومة وبالتحديد حول مسألة الموقف الإيجابي من أمر الموارد العامة ، وخاصة المحلية منها ، وتحصيلها بكفاءة ورفع معدلات تحصيلها بما يتفق والإمكانيات والقدرات التي تتميز بها العاصمة عدن ويعزز موازنة السلطة المحلية ويمكنها من تنفيذ مشروعاتها التنموية محل حاجة مواطني العاصمة.
وعلى ضوء ما نشر الشهر الماضي عن اجتماع لجنة الموازنة في العاصمة عدن والذي رأسه الأخ وزير الدولة محافظ عدن ، وما أعلن عنه أن حصيلة الموارد المحلية للعام المنصرم بلغت (21) مليار ريال تقريبا ، وبمعدل زيادة (51%)عن العام المقابل 2024 والتي بلغت (14,656) مليار ريال تقريبا (أربعة عشر مليار وستمائة وستة وخمسون مليون ريال) تقريباً ، وتأكيد الأخ المحافظ أنه شدد على أهمية (البحث عن الموارد غير المحصلة) وتعزيز دور الجهات الإيرادية في تحصيلها.
وأمام هذه النتائج المحققة والمعلنة ، وتأكيد الأخ المحافظ في البحث عن الموارد غير المحصلة نحاول عرض اهم المصادر النوعية في حصيلة الموارد المحلية للعام المنصرم في محاولة نتمنى أن نوفق بعرضها على قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن من خلال المقارنات الأقرب إلى الواقع بين المحصل والمتاح منها ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر سنأخذ الموارد المحلية التالية:
أولا/ ضريبة العقار :
هذه الضريبة والقانون المنظم لتحصيلها هي ضريبة محليه كمورد مشترك وتحصل وفق القانون كل عام بنسبة 8,3% من الإيجار السنوي للعين المؤجرة كما اعتقد أو إيجار شهر من الإيجار السنوي يورد لصالح السلطة المخلية. ، وبلغت حصيلة هذا المورد العام المنصرم مبلغ وقدره (1,884) مليار ريال تقريبا (مليار وثمان مائة وأربعة وثمانين مليون ريال) تقريبا، وعند مقارنة هذه الحصيلة إلى واقع سوق العقار المتنامي في كل مديريات العاصمة عدن حيث يستوعب سوق العقار عشرات الآلاف وربما يتجاوز المائة ألف وحدة عقاريه تمارس فيها الأنشطة الخدماتية والتجارية والإنتاجية ، والعديد من الوزرات الحكومية والمصالح الحكومية من الخارجية إلى التعليم العالي إلى المياه إلى الحكم المحلي.. ومصلحة الضرائب، والجمارك والمحاكم ...الخ فضلا عن العشرات من المستشفيات الخاصة وخدمات التعليم بكل مراحله من التمهيدي إلى الجامعي، والعديد من شركات النقل وغيرها من الشركات الأخرى ، وقاعات المناسبات ، ومعارض السيارات، والآلاف من المطاعم الشعبية ومثلها متاجر البيع بالجملة والتجزئة، و المولات التجارية المتعددة إضافة إلى أكثر من (160) فندق من مختلف المراتب، وأكثر من (12) مطعم سياحي ،ووكالات السياحة والسفر بأكثر من (330) وكاله والآلاف من الوحدات السكنية ووو غيرها مما لم نذكر، وكلنا يعلم تقريبا أن عقود الإيجار تقريبا تحرر بالكامل بالعملة الأجنبية من الدولار إلى الريال السعودي ، ومن المعاينة المباشرة بين المحصل قياسا إلى كم هذا الواقع العقاري الإيرادي المتاح ربما يؤكد الفجوة بين المقيدين المكلفين بسداد هذه الضريبة القانونية المحلية طرف كل المكاتب ذات الصلة بأمر هذه الضريبة إدارة وتحصيلا قياسا إلى الواقع وإذا تأكد قيدهم وحصرهم كيف ما كان في كل المكاتب ذات الصلة لربما يؤكد العمل بقاعدة (ما تحصل تحقق) التي ينبغي تجاوزها بما يفرض على قيادة المحافظة ومكاتبها التنفيذية المختصة إعادة النظر في الحصر وحتى إجراء المسح لكل المكلفين بهذه الضريبة بما يؤدي لبيان اسم المكلف، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، وحجمه، والإيجار السنوي...الخ، وإعادة النظر بإجراءات إدارية تعدل المستحق من هذه الضريبة طرف كل مكلف وفقا وتقييم جاد ومسؤول وواقعي، ولا بد من إعداد خطط لهكذا اجراءات ومتابعات للتنفيذ تحدد فيها المهام والمعنيين بأمر التنفيذ بصفاتهم الوظيفية وتقيم من خلال انتظام اجتماعات الاجتماعات الشهرية للمجلس التنفيذي واعتماد بند الموارد المحلية بشكل ثابت في أعمال المجلس التنفيذي للوقوف على تصويب الانحرافات أولا بأول وتعزيز الإيجابيات ، وهنا نعتقد أنه لا بد من تفعيل دور مكتبي المالية، والإدارة العامه للموارد المحلية لدورهم الرقابي والإشرافي والتقييم والإحاطة بالنسخ لهكذا أعمال لوزارتي المالية والإدارة المحلية باعتبارهما الجهات الإشرافية بشكل مباشر على أداء السلطات المحلية وعلى وجه الخصوص في أمر تحصيل وتوريد الموارد المحلية وفقا و الموازنة المعلنة...
ثانيا/ الإيرادات المحققة من تأجير أصول المحافظة:
المقصود هنا بأصول المحافظة هي المباني ، والأراضي غير الزراعية ، والأسواق والأرصفة العامه ، وقد بلغت الموارد المحصلة للعام المنصرم من هذا التأجير مبلغ (466) مليون ريال منها مبلغ (299) مليون ريال تقريباً عائد إيجار الأراضي غير الزراعية ، وأيضا مبلغ (168)مليون ريال تقريباً عائد إيجار المباني وهذه الحصيلة شكلت انحراف بالسالب عما تحقق في العام المقابل 2024التي بلغت أكثر من (785) مليون ؟، وفي كلى الحالتين العائد تقريبا لا يعكس الأقرب إلى الفعلي مما يجب مما يحتم المراجعة والمقارنة لهذه الأصول من ممتلكات المحافظة مع غيرها من عقارات القطاع الخاص من المباني والأسواق قياسا إلى الموقع وطبيعة النشاط الذي تشتغل عليه و الإيجارات المقدرة ....الخ مما يفترض مراجعته وتقييمه بما يؤدي إلى ضمان اكبر مورد من تأجير هذه الأصول وفقا وواقع سوق العقار في كل مديريه حيث ما تواجدت ممتلكات المحافظة من المباني والأسواق والأرصفة.
ثالثا/ ضريبة القات:
هذا المورد المحلي المشترك من عائد ضريبة القات على السلطة المحلية ولكل الأعوام الماضية لا يعكس المعقول بدرجة مقبوله ، والمشكلة القائمة أنه لم يؤسس أساس سليم للتعاطي في التقدير لقيم القات المسوق يومياً في ظل غياب الرقابة والمتابعة والتقييم الأمر الذي عكس ذاته في كثير من التناولات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الهدر الكبير بأبسط تعبير لهذا المورد المحلي .
ويحدد قانون تحصيل هذه الضريبة والقرارات الوزارية اللاحقة تحصيل ما نسبته(30%) من قيمة القات المسوق يوميا في كل أسواق العاصمة عدن ومن هذه النسبة (20%) تعود للسلطة المحلية ،(5%)صندوق النشء والشباب ،(5%) ضريبة دخل إيراد مركزي ، وقد بلغت حصيلة ضريبة القات للعام المنصرم مبلغ (2,734,103) مليار ريال تقريبا (اثنين مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليون ومائة وثلاثة آلاف ريال ) تقريبا وردت إلى ح/السلطة المحلية كمورد مشترك ، وعلى أساس هذه الحصيلة إذا صح التقدير تكون القيمة المقدرة والمعتمدة لقيم القات المسوق يوميا بمبلغ (25) مليون ريال ؟؟!!
وأمام هذا الوضع المختل بأبسط تعبير ولأسباب ليست خافية على المعنيين بإدارة هذه الضريبة وتحصيلها بشكل مباشر أو غير مباشر وأصبح الوضع اليوم ومعالجة تصحيحه أولوية عاجله غير أجله بما يتطلب من الإجراءات الإدارية في إطار المكاتب المختصة بإدارة هذه الضريبة أو حتى إذا لزم الأمر لتأمين تحصيل هذه الضريبة من خلال المناقصات والشفافية المطلوبة لعملها وأخذ كل الاحتياطات والاشتراطات والضمانات المالية على المتعهد وغيرها من الإجراءات التي يمكن لقيادة المحافظة تدارسها بما تؤدي لتجاوز كل مراحل الإخفاق والهدر الكبير الذي تتعرض له موارد المحافظة جراء عدم التقدير السليم والواقعي لقيم القات المسوق يوميا في أسواق مديريات العاصمة عدن والأهم المتابعة والتقييم بشكل يومي من قبل الإدارات المختصة لنتائج التنفيذ وحل أي مشكلات تعترض سير الإصلاحات لهذه الضريبة المحلية النوعية التي نعتقد حال عمل الإصلاحات المطلوبة ستؤدي لضمان تدفق موارد تناهز المائة مليون ريال يوميا ، وكما يردد كثيرين أن قيمة القات المسوق يوميا في أسواق العاصمة عدن يمكن أن يصل إلى أكثر من (500) مليون ريال تقريبا بما يعني أيضا أنه سيعود تقريبا على العاصمة عدن يوميا مبلغ (100) مليون ريال تقريبا ، واللافت للاهتمام والاعتبار أن العائد المالي من هذه الضريبة في م/ حضرموت ، تعز هو أكثر مما يحصل في العاصمة ؟! والمقارنة هنا هي بين الوضع السيئ والأسوأ لأغير.
هذه الموارد المحلية التي ذكرنا إضافة إلى الموارد الزكوية ، والضريبة المحلية على أرباح المهن الحرة وكسب العمل على المشتغلين فيها ، وأكثر من عشرين رسم محلي على الكثير من المعاملات التي حددها القانون جميعها بحاجة إلى المراجعة والتقييم لتجاوز الاختلالات وأوجه القصور التي سادت خلال الأعوام الماضية في جوانب الإدارة والتحصيل كيف ما كان وكذلك عدم التخطيط الواقعي لكم الموارد المحلية المتاحة والدليل على هذا الخلل أن تكون مؤشرات نتائج التنفيذ للعام المنصرم إلى العام المقابل بمعدل الزيادة الذي أعلن بنسبة(51%).
وبالمناسبة مع إعلان موازنة العام 2026م ستكون أمام قيادة المحافظة/إذا عقدت العزم/فرصة لمراجعة وتقييم وتحليل الإيرادات المحلية المخطط تحصيلها في العام 2026 من كل مصادرها ، وعلى مستوى كل المديريات ، ونذكر أن قانون المحليات أعطى الحق لمحافظ المحافظة إعادة النظر في مخطط الموارد المحلية إذا ما تبين أنه لا يعكس المستوى المعقول من الموارد المحلية المتاحة في المحافظة ، وهذا هو التحدي القائم أمام القيادة المحلية في العاصمة عدن في ترجمة إصلاح وضع الموارد المحلية إلى إجراءات عمليه على الأرض تحقق من خلالها العاصمة عدن موارد محليه استثنائية تتجاوز عشرات المرات المحصل حاليا ، تؤمن لها تنفيذ كثير من مشروعات التنمية المحلية محل حاجة مواطني العاصمة في كل مديريات العاصمة عدن.
باحث في الموارد المحلية
وعلى هذا الأساس نعتقد أنه بات من المهم والعاجل إيلاء أمر الموارد المحلية عناية استثنائية من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بما يضمن تجاوز الإخفاقات التي سادت خلال الأعوام الماضية في كثير من الجوانب ذات الصلة بأمر تخطيط وتحصيل وتقييم أمر الموارد المحلية ، وذلك من خلال إعادة النظر بمسؤولية وواقعيه في النتائج للموارد المحلية المحققة من كل مصادرها والتي حددها قانون المحليات رقم (4) للعام 2000م ، وقرار رئيس الوزراء رقم (283) للعام 2001 الذي حدد لائحة قيم أوعية الرسوم المحلية ، ومقارنتها إلى الواقع الإيرادي المتاح الذي يعكسه النشاط الاقتصادي في العاصمة عدن وفي مختلف مكوناته من التجاري إلى الخدمات إلى الإنتاجي إلى العقاري ....الخ.
يتطلع الكثيرين أن تكون العاصمة عدن مثالا ونموذجا تقتدي به بقية المحافظات المحررة في ترجمة برنامج الحكومة وبالتحديد حول مسألة الموقف الإيجابي من أمر الموارد العامة ، وخاصة المحلية منها ، وتحصيلها بكفاءة ورفع معدلات تحصيلها بما يتفق والإمكانيات والقدرات التي تتميز بها العاصمة عدن ويعزز موازنة السلطة المحلية ويمكنها من تنفيذ مشروعاتها التنموية محل حاجة مواطني العاصمة.
وعلى ضوء ما نشر الشهر الماضي عن اجتماع لجنة الموازنة في العاصمة عدن والذي رأسه الأخ وزير الدولة محافظ عدن ، وما أعلن عنه أن حصيلة الموارد المحلية للعام المنصرم بلغت (21) مليار ريال تقريبا ، وبمعدل زيادة (51%)عن العام المقابل 2024 والتي بلغت (14,656) مليار ريال تقريبا (أربعة عشر مليار وستمائة وستة وخمسون مليون ريال) تقريباً ، وتأكيد الأخ المحافظ أنه شدد على أهمية (البحث عن الموارد غير المحصلة) وتعزيز دور الجهات الإيرادية في تحصيلها.
وأمام هذه النتائج المحققة والمعلنة ، وتأكيد الأخ المحافظ في البحث عن الموارد غير المحصلة نحاول عرض اهم المصادر النوعية في حصيلة الموارد المحلية للعام المنصرم في محاولة نتمنى أن نوفق بعرضها على قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن من خلال المقارنات الأقرب إلى الواقع بين المحصل والمتاح منها ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر سنأخذ الموارد المحلية التالية:
أولا/ ضريبة العقار :
هذه الضريبة والقانون المنظم لتحصيلها هي ضريبة محليه كمورد مشترك وتحصل وفق القانون كل عام بنسبة 8,3% من الإيجار السنوي للعين المؤجرة كما اعتقد أو إيجار شهر من الإيجار السنوي يورد لصالح السلطة المخلية. ، وبلغت حصيلة هذا المورد العام المنصرم مبلغ وقدره (1,884) مليار ريال تقريبا (مليار وثمان مائة وأربعة وثمانين مليون ريال) تقريبا، وعند مقارنة هذه الحصيلة إلى واقع سوق العقار المتنامي في كل مديريات العاصمة عدن حيث يستوعب سوق العقار عشرات الآلاف وربما يتجاوز المائة ألف وحدة عقاريه تمارس فيها الأنشطة الخدماتية والتجارية والإنتاجية ، والعديد من الوزرات الحكومية والمصالح الحكومية من الخارجية إلى التعليم العالي إلى المياه إلى الحكم المحلي.. ومصلحة الضرائب، والجمارك والمحاكم ...الخ فضلا عن العشرات من المستشفيات الخاصة وخدمات التعليم بكل مراحله من التمهيدي إلى الجامعي، والعديد من شركات النقل وغيرها من الشركات الأخرى ، وقاعات المناسبات ، ومعارض السيارات، والآلاف من المطاعم الشعبية ومثلها متاجر البيع بالجملة والتجزئة، و المولات التجارية المتعددة إضافة إلى أكثر من (160) فندق من مختلف المراتب، وأكثر من (12) مطعم سياحي ،ووكالات السياحة والسفر بأكثر من (330) وكاله والآلاف من الوحدات السكنية ووو غيرها مما لم نذكر، وكلنا يعلم تقريبا أن عقود الإيجار تقريبا تحرر بالكامل بالعملة الأجنبية من الدولار إلى الريال السعودي ، ومن المعاينة المباشرة بين المحصل قياسا إلى كم هذا الواقع العقاري الإيرادي المتاح ربما يؤكد الفجوة بين المقيدين المكلفين بسداد هذه الضريبة القانونية المحلية طرف كل المكاتب ذات الصلة بأمر هذه الضريبة إدارة وتحصيلا قياسا إلى الواقع وإذا تأكد قيدهم وحصرهم كيف ما كان في كل المكاتب ذات الصلة لربما يؤكد العمل بقاعدة (ما تحصل تحقق) التي ينبغي تجاوزها بما يفرض على قيادة المحافظة ومكاتبها التنفيذية المختصة إعادة النظر في الحصر وحتى إجراء المسح لكل المكلفين بهذه الضريبة بما يؤدي لبيان اسم المكلف، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، وحجمه، والإيجار السنوي...الخ، وإعادة النظر بإجراءات إدارية تعدل المستحق من هذه الضريبة طرف كل مكلف وفقا وتقييم جاد ومسؤول وواقعي، ولا بد من إعداد خطط لهكذا اجراءات ومتابعات للتنفيذ تحدد فيها المهام والمعنيين بأمر التنفيذ بصفاتهم الوظيفية وتقيم من خلال انتظام اجتماعات الاجتماعات الشهرية للمجلس التنفيذي واعتماد بند الموارد المحلية بشكل ثابت في أعمال المجلس التنفيذي للوقوف على تصويب الانحرافات أولا بأول وتعزيز الإيجابيات ، وهنا نعتقد أنه لا بد من تفعيل دور مكتبي المالية، والإدارة العامه للموارد المحلية لدورهم الرقابي والإشرافي والتقييم والإحاطة بالنسخ لهكذا أعمال لوزارتي المالية والإدارة المحلية باعتبارهما الجهات الإشرافية بشكل مباشر على أداء السلطات المحلية وعلى وجه الخصوص في أمر تحصيل وتوريد الموارد المحلية وفقا و الموازنة المعلنة...
ثانيا/ الإيرادات المحققة من تأجير أصول المحافظة:
المقصود هنا بأصول المحافظة هي المباني ، والأراضي غير الزراعية ، والأسواق والأرصفة العامه ، وقد بلغت الموارد المحصلة للعام المنصرم من هذا التأجير مبلغ (466) مليون ريال منها مبلغ (299) مليون ريال تقريباً عائد إيجار الأراضي غير الزراعية ، وأيضا مبلغ (168)مليون ريال تقريباً عائد إيجار المباني وهذه الحصيلة شكلت انحراف بالسالب عما تحقق في العام المقابل 2024التي بلغت أكثر من (785) مليون ؟، وفي كلى الحالتين العائد تقريبا لا يعكس الأقرب إلى الفعلي مما يجب مما يحتم المراجعة والمقارنة لهذه الأصول من ممتلكات المحافظة مع غيرها من عقارات القطاع الخاص من المباني والأسواق قياسا إلى الموقع وطبيعة النشاط الذي تشتغل عليه و الإيجارات المقدرة ....الخ مما يفترض مراجعته وتقييمه بما يؤدي إلى ضمان اكبر مورد من تأجير هذه الأصول وفقا وواقع سوق العقار في كل مديريه حيث ما تواجدت ممتلكات المحافظة من المباني والأسواق والأرصفة.
ثالثا/ ضريبة القات:
هذا المورد المحلي المشترك من عائد ضريبة القات على السلطة المحلية ولكل الأعوام الماضية لا يعكس المعقول بدرجة مقبوله ، والمشكلة القائمة أنه لم يؤسس أساس سليم للتعاطي في التقدير لقيم القات المسوق يومياً في ظل غياب الرقابة والمتابعة والتقييم الأمر الذي عكس ذاته في كثير من التناولات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الهدر الكبير بأبسط تعبير لهذا المورد المحلي .
ويحدد قانون تحصيل هذه الضريبة والقرارات الوزارية اللاحقة تحصيل ما نسبته(30%) من قيمة القات المسوق يوميا في كل أسواق العاصمة عدن ومن هذه النسبة (20%) تعود للسلطة المحلية ،(5%)صندوق النشء والشباب ،(5%) ضريبة دخل إيراد مركزي ، وقد بلغت حصيلة ضريبة القات للعام المنصرم مبلغ (2,734,103) مليار ريال تقريبا (اثنين مليار وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليون ومائة وثلاثة آلاف ريال ) تقريبا وردت إلى ح/السلطة المحلية كمورد مشترك ، وعلى أساس هذه الحصيلة إذا صح التقدير تكون القيمة المقدرة والمعتمدة لقيم القات المسوق يوميا بمبلغ (25) مليون ريال ؟؟!!
وأمام هذا الوضع المختل بأبسط تعبير ولأسباب ليست خافية على المعنيين بإدارة هذه الضريبة وتحصيلها بشكل مباشر أو غير مباشر وأصبح الوضع اليوم ومعالجة تصحيحه أولوية عاجله غير أجله بما يتطلب من الإجراءات الإدارية في إطار المكاتب المختصة بإدارة هذه الضريبة أو حتى إذا لزم الأمر لتأمين تحصيل هذه الضريبة من خلال المناقصات والشفافية المطلوبة لعملها وأخذ كل الاحتياطات والاشتراطات والضمانات المالية على المتعهد وغيرها من الإجراءات التي يمكن لقيادة المحافظة تدارسها بما تؤدي لتجاوز كل مراحل الإخفاق والهدر الكبير الذي تتعرض له موارد المحافظة جراء عدم التقدير السليم والواقعي لقيم القات المسوق يوميا في أسواق مديريات العاصمة عدن والأهم المتابعة والتقييم بشكل يومي من قبل الإدارات المختصة لنتائج التنفيذ وحل أي مشكلات تعترض سير الإصلاحات لهذه الضريبة المحلية النوعية التي نعتقد حال عمل الإصلاحات المطلوبة ستؤدي لضمان تدفق موارد تناهز المائة مليون ريال يوميا ، وكما يردد كثيرين أن قيمة القات المسوق يوميا في أسواق العاصمة عدن يمكن أن يصل إلى أكثر من (500) مليون ريال تقريبا بما يعني أيضا أنه سيعود تقريبا على العاصمة عدن يوميا مبلغ (100) مليون ريال تقريبا ، واللافت للاهتمام والاعتبار أن العائد المالي من هذه الضريبة في م/ حضرموت ، تعز هو أكثر مما يحصل في العاصمة ؟! والمقارنة هنا هي بين الوضع السيئ والأسوأ لأغير.
هذه الموارد المحلية التي ذكرنا إضافة إلى الموارد الزكوية ، والضريبة المحلية على أرباح المهن الحرة وكسب العمل على المشتغلين فيها ، وأكثر من عشرين رسم محلي على الكثير من المعاملات التي حددها القانون جميعها بحاجة إلى المراجعة والتقييم لتجاوز الاختلالات وأوجه القصور التي سادت خلال الأعوام الماضية في جوانب الإدارة والتحصيل كيف ما كان وكذلك عدم التخطيط الواقعي لكم الموارد المحلية المتاحة والدليل على هذا الخلل أن تكون مؤشرات نتائج التنفيذ للعام المنصرم إلى العام المقابل بمعدل الزيادة الذي أعلن بنسبة(51%).
وبالمناسبة مع إعلان موازنة العام 2026م ستكون أمام قيادة المحافظة/إذا عقدت العزم/فرصة لمراجعة وتقييم وتحليل الإيرادات المحلية المخطط تحصيلها في العام 2026 من كل مصادرها ، وعلى مستوى كل المديريات ، ونذكر أن قانون المحليات أعطى الحق لمحافظ المحافظة إعادة النظر في مخطط الموارد المحلية إذا ما تبين أنه لا يعكس المستوى المعقول من الموارد المحلية المتاحة في المحافظة ، وهذا هو التحدي القائم أمام القيادة المحلية في العاصمة عدن في ترجمة إصلاح وضع الموارد المحلية إلى إجراءات عمليه على الأرض تحقق من خلالها العاصمة عدن موارد محليه استثنائية تتجاوز عشرات المرات المحصل حاليا ، تؤمن لها تنفيذ كثير من مشروعات التنمية المحلية محل حاجة مواطني العاصمة في كل مديريات العاصمة عدن.
باحث في الموارد المحلية
