> «الأيام» غرفة الأخبار:
اقتربت أزمة البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط «إم تي يوركا» قبالة السواحل الصومالية، من إتمام شهرها الثاني، بينما تبدو المفاوضات مع الخاطفين أقرب إلى الحسم من أي وقت مضى، رغم أنها لا تزال عالقة عند مرحلة حساسة مع استمرار الخلاف حول آلية تسليم الفدية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك أمني إلى تقويض الاتفاق وتعريض المحتجزين للخطر.
وبحسب رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، الشاذلي، فإن المفاوضات تجاوزت بالفعل الخلاف بشأن قيمة الفدية، مشيرًا إلى أن الدور الرئيسي حاليًا يقع على عاتق وزارة الخارجية المصرية، لتذليل العقبات والإسراع في عودة البحارة.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" أوضح الشاذلي، أن الاتفاق على قيمة الفدية أُنجز بين القراصنة والشريك اليمني لمالك السفينة، وأنها بلغت نحو 2.25 مليون دولار، بعد أن تراجعت عن 3 ملايين دولار كان يطلبها الخاطفون، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب إصرارهم على نقل الأموال جوًا، وإلقاء الحقيبة في محيط موقع احتجاز السفينة.
ويعزو الشاذلي تشدد القراصنة في هذه الجزئية إلى مخاوفهم من اتساع نطاق العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الصومالية، وهو ما يفسر استعجالهم إتمام الصفقة، ومطالبتهم بسرعة استكمال إجراءات تسليم الفدية.. وهو يرى أن هذه العقبة اللوجستية والأمنية أصبحت حالياً «العائق الوحيد» أمام الإفراج عن البحارة، بعدما حُسمت بقية الملفات المرتبطة بالمفاوضات.
ووجَّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، بمواصلة المتابعة اليومية لحادث اختطاف السفينة، بينما تواصل السفارة المصرية في مقديشو اتصالاتها على أعلى المستويات، لضمان توفير أوضاع معيشية مناسبة للبحارة المصريين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، إلى جانب إتاحة وسائل تواصل مباشرة بينهم وبين أُسَرهم.
كما كلف الوزير السفارة المصرية في الرياض، المعتمدة لدى الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومالك السفينة، بينما أوعز إلى القطاع القنصلي بعقد لقاءات دورية مع أُسر البحارة لاطلاعهم على مستجدات الجهود المصرية.
وبحسب رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، الشاذلي، فإن المفاوضات تجاوزت بالفعل الخلاف بشأن قيمة الفدية، مشيرًا إلى أن الدور الرئيسي حاليًا يقع على عاتق وزارة الخارجية المصرية، لتذليل العقبات والإسراع في عودة البحارة.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" أوضح الشاذلي، أن الاتفاق على قيمة الفدية أُنجز بين القراصنة والشريك اليمني لمالك السفينة، وأنها بلغت نحو 2.25 مليون دولار، بعد أن تراجعت عن 3 ملايين دولار كان يطلبها الخاطفون، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب إصرارهم على نقل الأموال جوًا، وإلقاء الحقيبة في محيط موقع احتجاز السفينة.
ويعزو الشاذلي تشدد القراصنة في هذه الجزئية إلى مخاوفهم من اتساع نطاق العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الصومالية، وهو ما يفسر استعجالهم إتمام الصفقة، ومطالبتهم بسرعة استكمال إجراءات تسليم الفدية.. وهو يرى أن هذه العقبة اللوجستية والأمنية أصبحت حالياً «العائق الوحيد» أمام الإفراج عن البحارة، بعدما حُسمت بقية الملفات المرتبطة بالمفاوضات.
من جانبها، بادرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، إلى التأكيد على استمرار تحركاتها الدبلوماسية لتأمين سلامة أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الاتصالات مع السلطات الصومالية وكل الجهات المعنية لم تتوقف منذ وقوع الحادث.
ووجَّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، بمواصلة المتابعة اليومية لحادث اختطاف السفينة، بينما تواصل السفارة المصرية في مقديشو اتصالاتها على أعلى المستويات، لضمان توفير أوضاع معيشية مناسبة للبحارة المصريين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، إلى جانب إتاحة وسائل تواصل مباشرة بينهم وبين أُسَرهم.
كما كلف الوزير السفارة المصرية في الرياض، المعتمدة لدى الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع السلطات اليمنية ومالك السفينة، بينما أوعز إلى القطاع القنصلي بعقد لقاءات دورية مع أُسر البحارة لاطلاعهم على مستجدات الجهود المصرية.
