> عدن «الأيام»خاص:
ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم ،في العاصمة عدن اجتماعًا موسعًا لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، لمناقشة التوترات الجارية على الصعيد السياسي والعسكري.
وأكد الأشول بأن التصعيد الإرهابي لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يفرضان مضاعفة الجهود للحد من انعكاساتهما على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.
وشدد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها ورصد مؤشراتها والتعامل معها مبكرًا، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي معيشة المواطنين.
ووجه الوزير الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وبناء قاعدة معلومات محدثة ودقيقة عن الكميات المتوافرة، ومدد التغطية التموينية، والشحنات القادمة، والمخاطر المحتملة، وتكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري المشروع، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين.
وأكد على ضرورة رفع تقارير دورية تستند إلى الأرقام والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بدلًا من التقارير الإنشائية، بما يمكّن الوزارة من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والمبادرة بالتحرك ضمن الصلاحيات، ليكون كل مكتب عين الوزارة في محافظته وحلقة وصل فاعلة بينها وبين التجار والمستوردين والمستهلكين.
وأكد الأشول بأن التصعيد الإرهابي لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يفرضان مضاعفة الجهود للحد من انعكاساتهما على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.
وشدد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها ورصد مؤشراتها والتعامل معها مبكرًا، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي معيشة المواطنين.
ووجه الوزير الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وبناء قاعدة معلومات محدثة ودقيقة عن الكميات المتوافرة، ومدد التغطية التموينية، والشحنات القادمة، والمخاطر المحتملة، وتكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري المشروع، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين.
وأكد على ضرورة رفع تقارير دورية تستند إلى الأرقام والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بدلًا من التقارير الإنشائية، بما يمكّن الوزارة من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والمبادرة بالتحرك ضمن الصلاحيات، ليكون كل مكتب عين الوزارة في محافظته وحلقة وصل فاعلة بينها وبين التجار والمستوردين والمستهلكين.
