> "الأيام" سكاي نيوز:
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، قائلا إن بلاده تدرس المواقف الأميركية وسترد بعد استكمال ذلك. كما دعا إلى تسوية الصراع في اليمن عبر الحوار وتنفيذ خارطة الطريق.
في المقابل، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقال واشنطن إلى مرحلة أكثر تطورا من الإجراءات الاقتصادية لعزل إيران عن الأسواق والحد من وصولها إلى الموارد المالية.
وقال بيسنت لشبكة "فوكس نيوز" إن النفط الإيراني لم يعد على متن السفن وإن التدفقات النقدية أصبحت سلبية، مشيرا إلى قطع خدمات الطيران ومواصلة مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري.
وفي حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، يرى نبيل العتوم، مدير برنامج البحوث الإيرانية، أن التعثر لا يرتبط بالمطالب وحدها، بل بترتيب تنفيذها وبالسؤال عمن يملك داخل إيران صلاحية اتخاذ القرار وتقديم ضمانات ملزمة.
ويشير إلى تمسك طهران بشروطها السبعة، وإنهاء الحرب والحصار والعقوبات، والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وربط فتح مضيق هرمز بتنفيذها. في المقابل، تصر واشنطن على معالجة الملف النووي وضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، معتبرة أن ورقة هرمز لم تعد، وفق تصريحات دونالد ترامب، كافية لتأجيل الملفات التي قامت الحرب على أساسها.
ويقرأ العتوم التناقض في التصريحات الإيرانية بوصفه اختلافا داخل القيادة الأمنية والدبلوماسية، أو محاولة لإبقاء التفاوض مفتوحا من دون الظهور بمظهر المتراجع.
ويضع العتوم هذه الإجراءات ضمن استراتيجية خنق اقتصادي تترافق مع ضغط عسكري متدرج، هدفه إبقاء الخيار العسكري مطروحا ودفع طهران إلى قبول الشروط الأميركية.
ويرى أن ترامب يمارس أيضا ضغطا نفسيا حين يتساءل مع من تتفاوض واشنطن، لإظهار النظام مرتبكا وغير قادر على تحديد الطرف الذي يضمن تنفيذ الاتفاق.
ويقول العتوم إن المطالب الأميركية المحتملة قد تتجاوز هرمز إلى تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت وتصفير تخصيب اليورانيوم، ثم تقييد مدى الصواريخ بين 350 و500 كيلومتر وكبح إنتاجها، والتعامل مع البرنامج الفضائي الذي يراه غطاء لتجارب بعيدة المدى.
ويتحدث عن جناح أمني متشدد بقيادة أحمد وحيدي وقيادات من الحرس الثوري، يقدّم بقاء النظام على الاقتصاد ويحمل المجتمع كلفة المواجهة. ويستحضر عمليات إسرائيل داخل إيران، من قتل علماء نوويين إلى سرقة الأرشيفين النووي والفضائي واستهداف قيادات إيرانية في سوريا ولبنان، لتفسير اعتقاد طهران أن أي اتفاق قد يكون مؤقتا.
ويخلص العتوم إلى أن غياب مركز قرار قادر على التفاوض والتنفيذ ينقل الأزمة من الخلاف على شروط الاتفاق إلى الخلاف على صاحب سلطة إبرامه. ومع ارتفاع احتمالات الحرب، يخشى النظام، بحسب تقديره، انفجار احتجاجات داخلية قد تكون أخطر عليه من المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
في المقابل، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقال واشنطن إلى مرحلة أكثر تطورا من الإجراءات الاقتصادية لعزل إيران عن الأسواق والحد من وصولها إلى الموارد المالية.
وقال بيسنت لشبكة "فوكس نيوز" إن النفط الإيراني لم يعد على متن السفن وإن التدفقات النقدية أصبحت سلبية، مشيرا إلى قطع خدمات الطيران ومواصلة مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري.
وفي حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، يرى نبيل العتوم، مدير برنامج البحوث الإيرانية، أن التعثر لا يرتبط بالمطالب وحدها، بل بترتيب تنفيذها وبالسؤال عمن يملك داخل إيران صلاحية اتخاذ القرار وتقديم ضمانات ملزمة.
ويشير إلى تمسك طهران بشروطها السبعة، وإنهاء الحرب والحصار والعقوبات، والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وربط فتح مضيق هرمز بتنفيذها. في المقابل، تصر واشنطن على معالجة الملف النووي وضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، معتبرة أن ورقة هرمز لم تعد، وفق تصريحات دونالد ترامب، كافية لتأجيل الملفات التي قامت الحرب على أساسها.
ويقرأ العتوم التناقض في التصريحات الإيرانية بوصفه اختلافا داخل القيادة الأمنية والدبلوماسية، أو محاولة لإبقاء التفاوض مفتوحا من دون الظهور بمظهر المتراجع.
ويضع العتوم هذه الإجراءات ضمن استراتيجية خنق اقتصادي تترافق مع ضغط عسكري متدرج، هدفه إبقاء الخيار العسكري مطروحا ودفع طهران إلى قبول الشروط الأميركية.
ويرى أن ترامب يمارس أيضا ضغطا نفسيا حين يتساءل مع من تتفاوض واشنطن، لإظهار النظام مرتبكا وغير قادر على تحديد الطرف الذي يضمن تنفيذ الاتفاق.
ويقول العتوم إن المطالب الأميركية المحتملة قد تتجاوز هرمز إلى تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت وتصفير تخصيب اليورانيوم، ثم تقييد مدى الصواريخ بين 350 و500 كيلومتر وكبح إنتاجها، والتعامل مع البرنامج الفضائي الذي يراه غطاء لتجارب بعيدة المدى.
ويتحدث عن جناح أمني متشدد بقيادة أحمد وحيدي وقيادات من الحرس الثوري، يقدّم بقاء النظام على الاقتصاد ويحمل المجتمع كلفة المواجهة. ويستحضر عمليات إسرائيل داخل إيران، من قتل علماء نوويين إلى سرقة الأرشيفين النووي والفضائي واستهداف قيادات إيرانية في سوريا ولبنان، لتفسير اعتقاد طهران أن أي اتفاق قد يكون مؤقتا.
ويخلص العتوم إلى أن غياب مركز قرار قادر على التفاوض والتنفيذ ينقل الأزمة من الخلاف على شروط الاتفاق إلى الخلاف على صاحب سلطة إبرامه. ومع ارتفاع احتمالات الحرب، يخشى النظام، بحسب تقديره، انفجار احتجاجات داخلية قد تكون أخطر عليه من المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
