> > صومال اليوم "الأيام":
- تحول في الموقف الأمريكي لدعم تمديد تفويض البعثة
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوصوم»، في ظل أزمة تمويل تهدد قدرتها على مواصلة عملياتها، وتقارير عن استعداد الولايات المتحدة لدعم تمديد تفويض البعثة والإسناد الأممي لها عامًا إضافيًا.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس، خلال جلسة مغلقة، الاحتياجات المالية والعملياتية للبعثة، ومدى جاهزية القوات الصومالية لتولي مسؤوليات أمنية أوسع، بالتزامن مع خلافات سياسية داخلية تزيد من تعقيدات الانتقال الأمني.
وبحسب مؤسسة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» المعنية بمتابعة أعمال المجلس، قررت واشنطن في 15 نوفمبر دعم تمديد بعثة «أوصوم» ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال «أونسوس» لمدة 12 شهرًا خلال عام 2027.
ويمثل ذلك تحولًا عن موقف أمريكي سابق أُبلغت به مفوضية الاتحاد الإفريقي في سبتمبر، وكان يدعو إلى إنهاء الدعم للمكتب بعد انتهاء التفويض الحالي في 31 ديسمبر، مع تخصيص فترة انتقالية لتصفية عملياته.
ولم يصدر بعد قرار رسمي بالتمديد، فيما تؤكد واشنطن أن أي دعم إضافي ينبغي أن يقترن بترتيبات أمنية مستدامة تقودها الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي، وألا يتحول إلى التزام مالي مفتوح.
وتأتي المناقشات وسط ضغوط مالية انعكست مباشرة على الإسناد الميداني. فقد حذّر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، قُدّم في 28 أكتوبر، من أن استمرار نقص الموارد يهدد انتظام الدعم اللوجستي المقدم إلى القوات الإفريقية والصومالية.
وأشار إلى خفض نفقات «أونسوس» بنسبة 25 في المئة مقارنة بميزانيته المعتمدة لعام 2025–2026، البالغة 520.6 مليون دولار، إلى جانب تراجع ميزانية العام التالي إلى 481.4 مليون دولار.
وطالت آثار الأزمة إمدادات الوقود والحصص الغذائية للقوات الصومالية العاملة إلى جانب البعثة الإفريقية، إذ توقفت هذه الإمدادات مؤقتًا بين مايو ويوليو بسبب نقص التمويل، قبل استئنافها عقب مساهمة بريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني في أغسطس.
وتبلغ الكلفة الشهرية لهذا الدعم نحو 2.2 مليون دولار. ورغم توقعات بأن تساعد المساهمة البريطانية على استمرار مستوى الإسناد الحالي حتى ديسمبر، لا يزال تمويل المرحلة التالية غير مضمون.
وتعزز هذه الصعوبات مخاوف الدول المساهمة بقوات من تداعيات انسحاب سريع يسبق اكتمال استعداد المؤسسات الأمنية الصومالية.
وكانت تلك الدول قد دعت، خلال قمة استثنائية في كمبالا أواخر يوليو، إلى استمرار الدعم الدولي لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، لإتاحة انتقال تدريجي ومنظم للمسؤوليات، محذرة من تعريض المكاسب المحققة في مواجهة حركة الشباب للانتكاس.
ويتزامن الملف الأمني مع أزمة سياسية ودستورية بشأن مدة ولاية الرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان الاتحادي. فقد قضت هيئة بالمحكمة العليا، في 5 نوفمبر، بعدم سريان التعديلات التي ترفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات على شاغلي المناصب الحاليين، ودعت إلى اتفاق سياسي على إطار انتخابي. ورفضت الحكومة الحكم، متمسكة بأن التعديلات الدستورية تتيح إجراء الانتخابات في عام 2027.
ومن المنتظر أن تمهّد مناقشات المجلس لمفاوضات ديسمبر بشأن مستقبل «أوصوم» والدعم الأممي لها، بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للمساعدة في الصومال «أونتميس» في 31 أكتوبر.
وسيكون تأمين التمويل وضبط وتيرة الانتقال الأمني من أبرز القضايا المطروحة قبل انتهاء التفويض الحالي بنهاية العام.



















