العقل لا يقر همجية التخريب والتدمير التي حدثت في ساحات وشوارع مدننا اليمنية أياً تكون التبريرات، والنفس اليمنية الأصيلة لا تقر ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فهو منافٍ لشرائع الله في الأرض، وللأعراف والتقاليد ومنظومة القيم السائدة، ناهيك عن القانون النافذ. ولكن من الصعوبة بمكان قبول الجرعة السعرية للنفط ومشتقاته بالتوقيت والطريقة والمواصفات الحكومية التي تمت بها. والتماس العزاء في توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية- كما نقلتها إلينا صحيفة «الأىام» صباح الثلاثاء الماضي، ونفدت من إثرها الصحيفة من بعض الأسواق قبل أن تبلغ الشمس رابعة النهار- والقاضية تخفيض سعر اللتر من الديزل إلى 35 والبنزين 60، لا يقر حقيقة أن الحكومة لم تدرس الحالة جيداً، ولم ترفق إصلاحاتها السعرية بوعود متزامنة تتلقفها أيدي المواطنين سواءً بسواء، مثل الزيادة المرتقبة في المرتبات والأجور بموجب القانون الأخير وحزمة الإجراءات الأخرى، التي أعلنت الحكومة عنها كحالات الضمان الاجتماعي التي ستزداد إلى 250 ألف حالة جديدة .. إلخ.

لقد صار الملموس يوم الأربعاء الدامي قرار الحكومة القاسي، الذي سيترتب أثره على أكثر الشرائح الاجتماعية فقراً، وقد مضت وتائر الفقر لتمس أكثر من 40% من سكان البلاد، بينما يجري الحيث عن الإصلاح المالي والإداري منذ 1995م ولا نلامس حقيقة تغييرات جذرية تجعل الحكومة في موقع المتصدي الباسل لأفانين العبث بالمال العام، وتصحيح الاختلالات الإدارية التي تبدأ من فساد الموظفين وتسيب الوظيفة إلى مد النفوذ المخالف للقانون إلى مجالات الاستثمار، مما جعل البلاد تدور في حلقة مفرغة. ناهيك عن القضاء وأروقته وما يجري فيه، مما يسد الطريق على مبدأ الثواب والعقاب، واستئصال الفساد بأدوات عدلية معقمة، ولا يجعلنا نركن إلى طرائق مرجوة للخروج من حالة الوهن العام. ولم نمض على طريق الحد من التهريب، وخاصة تهريب البترول ومشتقاته، إلى الحد الذي يجعل الدولة ترمي بحجر في البحيرة الآسنة، بتقديم أولئك الذين جعلوا أيديهم فوق يد العدالة بتهريب المادة النفطية المدعومة وجنوا الملايين من الدولارات في فترات قياسية. لم نر شيئاً من ذلك، وقد جفت أحبار كثير من الكتاب والصحفيين وهي تنبه وتحذر وتقرع نواقيس الخطر.

لذلك تحرك الشارع في كثير من المدن اليمنية بدافع الثقة المفقودة ولشعوره بالتحدي الذي تفرضه بيروقراطيات تغتنى على حساب إفقار متعمد للسواد الأعظم. إن عنصر الثقة المفقودة والتوقيت الخاطئ أتى بعد رؤية معدومة واحتقان على أشده في الشارع، ولولا مبادرة الأخ الرئيس المعلن عنها في خطابه التاريخي يوم 17 يوليو الحالي والمتضمنة رغبته في عدم الترشح لدورة رئاسية قادمة، ما أنعش الآمال وجعل الناس في جدل في حدود إمكانية التنفيذ أو التعديل، وقد كان بالإمكان استثمارها ديمقراطياً لصالح الحزب الحاكم، لولا أن التوقيت الحكومي لإسقاط الدعم -أو بعضه- عن البترول ومشتقاته قد صادر فرحة التفاعل مع المبادرة إيجابياً، وحرك نوازع الدفاع عن البقاء في نفوس الكثيرين من الشرائح والطبقات الفقيرة الذين نزلوا إلى الشوارع للتظاهر، مع عدم إقرارنا ما أقدم عليه البعض من تخريب وتدمير وسلب للممتلكات العامة أو الخاصة، مع الاحتفاظ بحق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم وكل شأن من شؤون حياتهم بالوسائل السليمة، فلسنا أقل حيوية وتحضراً من شعب الفلبين.