المعروف أن عدم وجود سوق للأوراق المالية في اليمن يعود إلى ضعف الاقتصاد اليمني.. وكما علق ظريف اقتصادي في إحدى الجامعات اليمنية بأن طابع الاقتصاد اليمني هو اقتصاد «قات» وغياب الادخار، لذا اعتمد الاقتصاد اليمني على سوق نقدي ضعيف ذي إطار محدود تعمل فيه عدة بنوك تجارية وطنية وبعض فروع البنوك الأجنبية.

< وحتى البدايات أو المقدمات الأولية لوجود سوق للأوراق المالية غائبة حيث يتطلب قيامها وجود إشراف فعال وجاد للبنك المركزي (تنظيماً.. ورقابة.. وإشرافاً) وأثبتت وبرهنت هذا الغياب للمقدمات فضيحة البنك الوطني للتجارة والاستثمار حيث ضاعت وذهبت مدخرات المواطنين التي قدرها البعض بعشرات المليارات من الريالات اليمنية وعدة ملايين من العملات الصعبة!!

< وهناك شروط أخرى لا بد من توفيرها حيث يتطلب وجود السوق للأوراق المالية.. استقرار أسعار الفائدة أو أسعار الصرف وتضخما محدودا ووفرة في المدخرات وغيرها من الشروط الاقتصادية الأخرى ومنها وجود سوق نقدية فعالة.

< لأن السوق المتطورة تؤدي دوراً فعالاً في تنشيط السياسة النقدية وكذا تنشيط حركة النشاط الاقتصادي والتجاري وشركات الأعمال.. لأن قيام السوق للأوراق المالية يشكل الحلقة المحورية في المنظومة المالية وفي النشاط الاقتصادي في البلاد.

< وهناك شروط سياسية واقتصادية وقانونية لا بد من توفيرها لوجود سوق للأوراق المالية، منها الاستقرار السياسي وتحسين إدارة الحكم وترشيده الذي بدوره يشجع المستثمرين على القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية جديدة ويساعد على سير وتوسيع الأعمال التجارية القائمة المحدودة. كما أن ظروف إنشاء السوق يتطلب تجفيف منابع الفساد والإفساد والرشوة وسياسات الابتزاز والنهب.. وكثير من هذه الشروط تعترف بها وبغيابها رموز سياسية في نظام الحكم أنفسهم، فكثير من هذه الشروط للأسف غير متوفرة.

< إن تحقيق كافة الشروط يفتح الطريق لبلادنا في إنشاء سوق للأوراق المالية، والمعروف أن غياب أسواق للأوراق المالية في عالمنا العربي يقتصر حالياً على اليمن والصومال وحيث تأسس سوق للأوراق المالية في موريتانيا مؤخراً!!